مباحث سیاسی ما را از توجه به رونق اقتصاد ملی غافل نکند
هدف مشترک همه مسئولان و مردم باید حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی باشد و باید توجه داشت مباحث سیاسی ما را از توجه به رونق اقتصاد ملی غافل نکند.
سیدشمس‌الدین حسینی از نامگذاری امسال به نام " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" هیجان‌زده است و تاکید دارد تمام بخش‌های اقتصاد کشور باید در راستای رونق تولید کار کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی که سال سختی را در سال 1390 طی کرد امسال بسیار امیدوار است با وجود تحریم‌ها، با یک مدیریت حساب‌شده تولید ملی تقویت شود. حسینی همچون سال گذشته باز هم ورد زبانش، تغییر روش‌های تامین مالی بانک‌محور است و از موفقیت زیرمجموعه‌اش در تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی سخن می‌گوید. وی همچنین با قبول مشکلاتی که سال گذشته در نظام ارزی کشور پیش آمد، از راهکاری برای کنترل نرخ ارز در سال جاری خبر می‌دهد که پیش از این از زبان کارشناسان شنیده بودیم؛ یعنی راه‌اندازی بازار ارز صادراتی در بورس. حسینی در این گفت‌وگو به جزئیات این طرح اشاره می‌کند و بسیار امیدوار است سال جاری را حداقل در این حوزه بی‌دغدغه سپری کند. مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با سخنگوی اقتصادی دولت در پی می‌آید.
آقای دکتر مقام معظم رهبری در نامگذاری سالانه‌شان، امسال را هم سالی اقتصادی نامگذاری کردند. شما این رویکرد را به چه دلیل می‌دانید؟ به اعتقاد من نامگذاری سال 91 بسیار هوشمندانه و مدبرانه است و اینکه رهبر معظم انقلاب برای چندمین سال پیاپی، شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده‌اند اهمیت توجه به توسعه اقتصاد ملی را نشان می‌دهد. بنابراین هدف مشترک همه مسئولان و مردم باید حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی باشد و باید توجه داشت مباحث سیاسی ما را از توجه به رونق اقتصاد ملی غافل نکند.
با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور در سال جاری، به نظر شما چگونه می‌توان به این مهم رسید؟ وقتی از تولید ملی صحبت می‌کنیم نیاز به لوازم و ابزارهایی است. یکی از این ابزارها نیروی کار باانگیزه و بانشاط است که باید با بهره‌وری بالا در تولید مشارکت کند. همچنین باید سرمایه کافی تجهیز شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور و مشارکت مسقیم و غیرمستقیم در تولید فراهم شود. اما یکی از مشکلات تولید همین فراهم کردن سرمایه کافی است ؟ باید فراهم شود، اما سئوال این است که از چه محلی؟ این همان بحثی است که به عنوان توجه به روش‌های نوین تامین مالی از سال گذشته پیگیری می‌کنیم. در کل، در جامعه پس‌اندازی از سمت خانوارها وجود دارد که این پس‌انداز باید برای تولید تجهیز شود و نهادی که به عنوان واسطه وجوه این کار را انجام می‌دهد بانک است. طبیعی است که بانک‌ها باید برای رونق تولید ملی بیش از پیش مشارکت کنند. اما همان طور که مطلع هستید تقریبا می‌شود گفت بانک‌های ما همیشه با ظرفیت کامل خود حرکت کرده‌اند و در مواقعی حتی بیش از ظرفیت‌شان وام داده‌اند یعنی مثلا از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و دچار اضافه‌برداشت شده‌اند.... اما مهم این است که این ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها به سمت تولید برود؟ بله. ما البته در بسته سیاستی ـ نظارتی همواره تاکید داشته‌ایم که جهت‌گیری این منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد در حوزه تولید کالا و خدمات باشد. بنابراین در سال حمایت از تولید ملی، باید تجهیز منابع از سوی سیستم بانکی مورد توجه قرار بگیرد و تخصیص منابع به سسمت فعالیت‌های تولید تشویق و حمایت شود. در سال گذشته تاکید زیادی بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه از سوی جنابعالی انجام شد؟ نهاد دیگری که وجود دارد که می‌تواند سرمایه را به طور مستقیم بکار بگیرد، بازار سرمایه است. لذا ما بایستی از تامین مالی صحبت می‌کنیم به نهاد بانک و بازار سرمایه و همچنین بیمه توجه کنیم. آقای دکتر شما بسیاری از این موارد را در حرف مطرح فرموده‌اید و حتی تعداد زیاد همایش در این خصوص برگزار شد اما به طور عملی چه اتفاقی افتاده است؟ انصافا سال گذشته کارهای زیادی در جهت تنوع‌بخشی به تامین مالی انجام شد. به طور مثال به نحو بی‌سابقه‌ای شاهد افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حاضر در بازار سرمایه بودیم. ما در سال 1390 بیش از اینکه در پی افزایش شاخص‌ها باشیم که در بیشتر موارد مرهون معاملات دست دوم است، توجه به کیفیت شرکت‌های حاضر در بازار را مد نظر قرار دادیم. با این رویکرد، همت و برنامه‌ریزی خوبی انجام شد و بنگاه‌های تولیدی توانستند منابع دست اول خودشان را از طریق افزایش سرمایه از بازار سرمایه تامین کنند. امسال هم تاکیدمان این است که به خصوص بنگاه‌های بزرگ، حداکثر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش سرمایه‌شان را انجام بدهند. میزان این افزایش سرمایه چقدر بوده است؟ عدد دقیق آن را می‌توانید از سازمان بورس بپرسید اما فکر می‌کنم سال گذشته حدودا 11 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از طریق بورس داشته‌ایم که عدد بسیار قابل توجهی است و هیچ موقع در تاریخ بورس ما نبوده است و این هم حاصل بسیاری از جلسات و رایزنی‌هایی بوده که با بنگاه‌های بزرگ حاضر در بورس انجام شد. اگر خاطرتان باشد در یک همایش در سال گذشته از مسئولان شرکت‌های بزرگ دعوت کردیم و از آن‌ها خواستیم که هم برای پذیرش و هم افزایش سرمایه در بورس اقدام کنند که بسیاری از آن‌ها هم عمل کردند. این موضوع در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال هم ادامه پیدا خواهد کرد. به غیر از این، راه‌های دیگری هم برای تغییر تامین مالی در نظر گرفته شده است؟ بله. گام دیگری که برداشته شد راه‌اندازی ابزارهایی مثل صکوک بود. امسال شرکت‌های بزرگ و حتی متوسط می‌توانند از طریق صکوک اجاره و از طریق صکوک استصناع هم از تامین مالی بازار سرمایه استفاده کنند. البته حضور مردم هم در بازار سرمایه روز به روز بیشتر می‌شود و بازار سرمایه بزرگ‌تر می‌شود. شما بر نقش بیمه‌ها هم در حمایت از تولید ملی تاکید داشته‌اید؟ وقتی که مقام معظم رهبری صحبت از حمایت از سرمایه سرمایه‌دار ایرانی فرموده‌اند اگر این سرمایه در فعالیت تولیدی بکار گرفته شود باید با گسترده‌تر کردن چتر حمایتی از سوی شرکت‌های بیمه میزان ریسک کاهش بیابد و امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود. در این میان برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تامین مالی از محل منابع خارجی در کنار و تلفیق با منابع دولتی ادامه می‌یابد. امسال در جذب منابع مالی خارجی موفق بودیم و برای چندین پروژه فاینانس صورت گرفت. منابع دولتی در کنار این روش‌های جدید تامین مالی، چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
ما سعی داشته‌ایم تا حتی‌المقدور، منابع مالی دولت از منابع و سرمایه بخش عمومی پشتیبانی کنند. احکام بسیار خوبی در این زمینه در قانون بودجه سال گذشته داشتیم که عملیاتی هم شد. به طور مثال مواردی وجود داشته است که شرکتی از بخش خصوصی سرمایه‌اش را آورده، سهام خریده و به دولت بدهکار بود و از سمت دیگر، همین شرکت برای پروژه‌های دیگر از دولت طلب داشت و منابعش درگیر بود. دولت بخش قابل توجهی از این گونه بدهی و طلب‌ها را تهاتر کرد. یعنی حدود 1000 میلیارد تومان از سهامی که توسط این گونه شرکت‌ها خریداری شده بود و بابتش به دولت بدهکار بودند، در مقابل طلب‌شان در سایر پروژه‌ها، اجازه داده شد که تهاتر انجام شود. همچنین به این سمت رفتیم که بخش زیادی از بدهی به پیمان‌کاران و تولیدکنندگانی که در خدمت بخش عمرانی هستند را از طریق پرداخت سهام تسویه کنیم. این رویه امسال هم ادامه دارد؟ بله؛ حتی امسال گام بلندتری هم برداشتیم. یک بند در لایحه‌ی برنامه بودجه گنجاندیم که به استناد طلب قطعی‌شده و متقن پیمان‌کاران از دولت، به آن‌ها اوراق اسلامی خزانه‌داری بدهیم که این گردش مالی تسهیل بشود. برای حمایت از "کار ایرانی" چه برنامه‌هایی دارید؟ حتما تلاش می‌کنیم پوشش‌های تامین اجتماعی را تقویت کنیم و جایی که دولت باید کمک کند این کمک انجام شود؛ کما اینکه سال گذشته هم از محل سهام، 300 میلیارد تومان مطالبات بازنشستگان را پرداخت کردیم. با این حال به نظر می‌رسد کارهای زیادی برای حمایت از تولید ملی انجام شود؟ سعی می‌کنیم با یکپارچگی در بازار سرمایه، بهره‌وری سرمایه را بالا ببریم. از خواب و عاطل بودن سرمایه جلوگیری کنیم و انتظار می‌رود تولیدکنندگان با عرضه کالای باکیفیت و مرغوب و قیمت مناسب، همان طور که مقام معظم رهبری هم تاکید کرده‌اند عزم ملی صرف جذب تقاضای داخلی به سمت تولید داخلی شود و در این قسمت حضور رسانه‌های گروهی بسیار موجب امتنان است. آقای دکتر یکی از مسایلی که شاید در سال گذشته رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی را مختل کرد، اتفاقات ناخوشایندی بود که در بازار ارز افتاد و حتی بسیاری از تلاش‌های شما و همکاران‌تان را خنثی کرد. چقدر از این التهابات به دلیل تحریم‌ها بود و امسال چه برنامه‌ای دارید که شاهد ثبات و تعادل در نرخ ارز باشیم؟ در مورد تمهیدات برای سال جاری توضیح خواهم داد اما باید دید چه موضوعاتی باعث این بی‌ثباتی شد. ابتدا باید بگویم اقتصاد ایران با جهان خارج به صورت مطلوب در تعامل است و مبادلات تجاری کشور با تبادلات ارزی تسویه می‌شود. اگر ارزش تولید ناخالص داخلی را بر اساس آمارهای مرکز آمار 470 میلیارد دلار در نظر بگیریم ، حدود 150 میلیارد دلار تجارت خارجی داریم. به نظر من تحریم‌ها باعث شد تا به یک آسیب‌شناسی جدی رسیده و بر همین اساس ساختار تجاری و ارزی کشور را اصلاح کنیم. یکی از ایرادات جدی تمرکز بیش از حد در فرایندهای تجاری با چند کشور خاص بود. البته عوامل غیراقتصادی مثل مسدود کردن کانال های نقل و انتقال پول که صرف سیاسی بود هم تاثیر داشت اما تاکید می‌کنم که با این حرکت تحریم‌‌کنندگان نباید این قدر تبعات در نظام ارزی کشور رخ می داد. البته موضوع فقط محدود به تغییر در نحوه‌ی عرضه‌ی ارز نبود و با تغییراتی از سمت تقاضا هم مواجه شدیم. در اقتصاد با اندک افزایش تقاضای سفته‌بازی می‌توان هر بازاری را دچار نوسان کرد.
آقای دکتر با این حال در سال تولید ملی بسیاری از تولیدکنندگان نگران تامین ارز برای واردات مواد اولیه‌شان را دارند؟ ما مدام روی این موضوع تاکید کرده‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که بخش عمده و اعظم ارز مورد نیاز بخش تولید از طریق سیستم ارز مرجع تامین می‌شود. سال گذشته هم این کار انجام شد که بانک مرکزی ارز مرجعی که به بخش تولید می‌فروشد را تنها و تنها از طریق ثبت سفارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد، باشد. با این حال امروز ممکن است برخی ثبت سفارش‌ها از طریق ارز مرجع انجام نشده باشد یا در نوبت دریافت ارز مرجع باشند که این را هم حل خواهیم کرد. اما بانک مرکزی دیگر ارزی را به بخش تولید اختصاص نمی‌دهد الا اینکه ثبت سفارش داشته باشد. حالا اگر امکان دارد در مورد تمهیداتی که امسال برای کنترل بازار ارز در نظر گرفته‌‌اید، توضیح بدهید؟ قصد داریم انعطافی در بازار ارز داشته باشیم که که در مواقعی که صادرکننده می‌خواهد ارز صادراتی خود را با نرخی غیر از نرخ مرجع بفروشد، ساز و کار شفافی طراحی شود که طی آن ارز خود را به صورت توافقی عرضه کند که البته محل مصرف آن مشخص باشد. البته تاکید می‌کنیم که این انعطاف همراه با نظارت و ثبت خواهد بود. این کار چه زمانی عملی خواهد شد؟ ما در شورای عالی بورس مصوبه لازم را صادر کرده‌ایم، دستورالعملش را هم سازمان بورس تهیه کرده تا بتوانیم بازار ارز صادراتی راه‌اندازی کنیم. البته قطعا معاملات این بازار باید مبتنی بر معاملات واقعی باشد. یعنی کسی که ثبت سفارش کرده باشد و نیازش واقعی ـ و نه سفته‌بازی ـ باشد می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کند. قیمت ارز در این بازار آزاد است؟ خیر. قیمت ارز دراین بازار کاملا مدیریت‌شده و در دامنه مشخص خواهد بود. این موضوعات تصویب شده اما اجرایی شدن آن نیاز به مقدماتی دارد که سازمان بورس با هماهنگی شبکه بانکی، سازمان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت این مقدمات را فراهم می‌کند. در واقع هدف شما شناسایی محل مصرف کل ارز موجود در بازار کشور است؟ بله. ما دنبال این هستیم که تمام ارز کشور وارد شبکه تجاری کشور شده و همچنین در ساز و کار شفافی تخصیص داده شود. همچنین تمام ارز کشور وارد معاملات واقعی شود و چنین اجازه‌ای به صورت سیستماتیک داده نشود که فردی ارز را با این هدف بخرد که بخواهد بعدا بفروشد. از سوی دیگر صادرکننده هم بتواند ارز خود را با یک نرخ توافقی به فروش برساند.
