فرار از سقوط رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های پنهان
امروزه بیشتر کشورهای در حال توسعه که از آنها به عنوان جهان سوم هم یاد می‌شود با دارا بودن منابع غنی و نیروی کار ارزان شناخته می‌شوند. از این رو، همواره انتظار می‌رود در این کشورها نرخ رشد اقتصادی به سمت مثبت حرکت کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به همین دلیل است که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان نرخ رشد اقتصادی هندوستان را ۷/۳ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به چین هم نرخ مطلوب‌تری است. با این حال شرایط اقتصادی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه به گونه دیگری رقم خورده است. در حالی که با اجرای برجام نرخ رشد اقتصادی ایران مدتی به بالای ۱۰ درصد رسیده بود، اکنون به دنبال خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی، این نرخ به سمت پایین سوق پیدا کرده و تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه این روند حداقل تا پایان سال جاری دارند. چراکه با اعمال سیاست‌های خصمانه دولت ترامپ صادرات نفت ایران کاهش چشمگیری داشته و تولیدات صنایع به حداقل خود رسیده است. از سوی دیگر، بعضی از سیاست‌های داخلی طی سال‌های مختلف موجب رشد بیکاری و کاهش ارزش پول ملی کشور شده‌اند که درنهایت قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده و قیمت‌های عمومی را طی یک سال افزایش داده‌اند. در این بین متاسفانه شاخص رسمی درباره خط فقر و محاسبه آن وجود ندارد که بتوان تاثیر آن بر رشد اقتصادی را بررسی کرد. به دنبال این اتفاقات جلوگیری از حادتر شدن شاخص رشد اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت تبدیل شده است. دغدغه‌ای که باید در عرصه عمل هم رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد و برنامه‌های دولت و سایر نهادهای مسئول از جمله مجلس به این سمت حرکت کند. در این راستا تسهیل قوانین، استفاده از مدیران کارآمد، تخصصی‌شدن وظایف، بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های جدید، به‌کارگیری نیروی کار، اکتشاف و تولید منابع پنهان، توجه به سطح رفاه جامعه، رقابت‌پذیرکردن اقتصاد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، مبارزه با فساد و در نهایت بهبود روابط خارجی می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود شاخص رشد اقتصادی ایران داشته باشد. به‌ویژه در شرایط تحریم و فشارهای آمریکا استفاده از دیپلماسی مذاکره و صلح با طرف‌های خارجی می‌تواند موجب رونق تولید و صادرات شود که تاثیر مستقیم بر نرخ رشد اقتصادی می‌گذارند.
وابستگی اقتصاد ایران به صنعت نفت باعث شده تا شاخص‌های مختلف این حوزه از میزان صادرات نفت در هر دوره تبعیت کنند. نگاهی تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه صادرات نفت ایران در حد مطلوبی قرار داشته، نمودار رشد اقتصادی هم مثبت بوده است. هرگاه هم فروش نفت ایران به کشورهای دیگر بنا به شرایط تحریم به حداقل خود رسیده نرخ رشد اقتصادی نتوانسته اهداف و انتظارات موجود را برآورده سازد. نمونه این دو اتفاق را به ترتیب می‌توان در سال‌های 95 و 91 مشاهده کرد. سه سال پیش که اولین سال اجرای برجام بود، صادرات نفت ایران بار دیگر جان گرفت و به دنبال آن نرخ رشد اقتصادی سالانه 95 از سوی بانک مرکزی با احتساب نفت 5/12 درصد اعلام شد، اما در سال 91 که بیشتر شاخص‌های اقتصادی به بدترین شرایط تاریخی خود رسیده بودند، نرخ رشد اقتصادی هم مستثنی نشد و در پایان سال روی رقم منفی 8/6 درصد ایستاد. نگاهی به صادرات نفت در آن زمان نشان می‌دهد ایران روزانه فقط حدود 800 هزار بشکه نفت به دیگر کشورها می‌فروخت. این اتفاق نشان می‌دهد صنعت نفت همان گونه که به عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران شناخته می‌شود در مواقع حساس می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد نقش‌آفرینی کند. البته عوامل دیگری همچون رکود تورمی در منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی تاثیر بسزایی دارند. اتفاقی که از اوایل سال گذشته بار دیگر بر اقتصاد کشور سایه انداخته و در کنار کاهش تولید نفت باعث سقوط نرخ رشد اقتصادی در سال 97 شده‌اند. به این ترتیب بر اساس گزارش روز یکشنبه مرکز آمار ایران این نرخ از 3/7 درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی 3/8 درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ رسیده است که اگر نفت را از آن فاکتور بگیریم این نرخ روی رقم منفی 1/9 درصد می‌ایستد. متاسفانه ثبت نرخ رشد اقتصادی منفی 7/9 درصد در بخش صنعت، به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد (در کنار کشاورزی و خدمات)، نشان از حال و روز نامساعد این بخش دارد و نیاز به تغییرات ساختاری در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود. متاسفانه صنایع کشور امروز دچار رکودی شده‌اند که برون‌رفت از آن نیاز به مدیریت سریع و قاطع دارد که گاهی به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه چندان توجهی به این امر ندارند و بیشتر درگیر و دار مسائل سیاسی هستند. البته این امر به معنای وضعیت مطلوب بخش کشاورزی نیست. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در 9 ماهه سال گذشته رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی 1/2 درصد بوده که پیش از این ثبت چنین رقمی سابقه نداشت. در دوره‌های قبلی تحریم هیچ‌گاه نرخ رشد اقتصادی این بخش منفی نشد، اما اکنون به علت تشدید تحریم‌های آمریکا و ایجاد دست‌اندازهایی در مسیر تامین نهاده‌های دامی و کشاورزی سرانجام نرخ رشد اقتصادی این بخش هم تا منفی 1/2 درصد پیش رفت. با این حال نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات همچان مثبت ماند تا باری از اقتصاد را به دوش بکشد، اما به هر حال دولت می‌تواند با استفاده از راهکارهای مختلف حتی این نرخ را به‌رغم تمام بدبینی‌ها به سمت مثبت‌شدن به حرکت درآورد.
عوامل تاثیرگذار بر بهبود شاخص رشد اقتصادی
همانطور که اشاره شد وابستگی اقتصاد ایران به صنعت نفت باعث شده تا در صورت تحریم این صنعت شاهد سقوط نرخ رشد اقتصادی باشیم، اما این تنها یک بعد ماجراست. اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم دولت می‌تواند با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، سرانجام بر افزایش نقش بخش خصوصی صحه بگذارد. این امر علاوه بر اینکه موجب رقابت‌پذیرشدن اقتصاد می‌شود، راهی برای دورزدن تحریم‌ها هم به حساب می‌آید. در این زمان به تسهیل ارتباطات بین ایران و خارجی‌ها طبیعتا شرکت‌های این بخش به استفاده از افراد متخصص و به‌کارگیری نیروی کار حاضر در کشور روی می‌آورند که این امر تاثیر بسزایی در کاهش نرخ بیکاری دارد. نرخی که درنهایت شاخص رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از سوی دیگر امروزه کشورهای خارجی به فناوری‌ها و روش‌هایی دست یافته‌اند که انتقال آنها به کشور می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند. مسلما زمانی که ظرفیت تولید در کشور افزایش پیدا کند نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران به این بخش جلب می‌شود و رفته‌رفته نقدینگی به بازارهای مولد تزریق می‌شود. نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها برای نقدینگی موجود در دست جامعه تصمیم بگیرد. در واقع منظور از هدایت نقدینگی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد این است که بازارهای مولد کشش جذب نقدینگی را داشته باشند. در این صورت از افزایش حجم نقدینگی هم دیگر به عنوان یک معضل یاد نمی‌شود، بلکه همین حجم از نقدینگی می‌تواند به عنوان سرمایه مولد و منجی اقتصاد نقش‌آفرینی کند. البته تحقق این عوامل همگی بستگی به تصمیمات کلانی دارد که اتخاذ می‌شود. متاسفانه بیش از یک دهه است که شاهد بروز فسادهای گسترده در کشور هستیم. در این زمینه مجلس‌نشینان می‌توانند با تصویب قوانین پیشگیرانه از تکرار این اتفاقات جلوگیری کنند و قوه قضائیه هم با برخوردهای قاطع هرگونه اغماض در این موارد که تیشه به ریشه منافع ملی می‌زنند را از بین ببرد. همچنین لازم است مسئولان دولتی با انتخاب مدیران کارآمد و شایسته اجرای قوانین را به نحو شایسته انجام دهند، چراکه اگر این مدیران سکان اقتصاد را به دست بگیرند می‌توان به اکتشاف منابع جدید و تولید محصولات به‌صرفه و شناسایی درست بازارهای هدف امید داشت. در آخر هم باید یادآور شد با وجود فشارهای آمریکا، دیگر کشورهای جهان راه خود را از دولت ترامپ جدا کرده‌اند و تمام گزینه‌ها روی مسئولان حکومتی قرار دارد تا بر اساس منافع کشور بهترین تصمیم را برای ادامه راه انتخاب کنند و بر شعار رونق تولید جامه عمل بپوشانند و سطح رفاه و عدالت جامعه را به حداکثر خود برسانند.
