دو چالش اصلی اقتصاد در سال ۹۷/ در سال رونق تولید، قیمت‌ها را دستوری نکنید
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه امسال برای واحدهای فولادی، سالی بسیار مهم تلقی می‌شود، گفت: در سال رونق تولید به هیچ عنوان نباید سیاست قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ شود در غیر این صورت همان اتفاق های سال قبل رقم می‌خورد؛ بلکه باید با اعتقاد به مکانیسم بازار و کشف واقعی قیمت‌ها، عرضه و معامله محصولات را به بورس سپرد تا منابع و نقدینگی موجود در کشور، به سمت صنایع و واحدهای تولیدی هدایت شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بهرام سبحانی، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷، دوران پر فراز و نشیب و متلاطمی برای بخش تولیدی و اقتصاد کشور بود، گفت: در سال گذشته شاهد دخالت در بازارها و قیمت گذاری دستوری کالاها به عنوان دو چالش اصلی در مسیر تولید بودیم؛ در شرایطی که نرخ ارز پرنوسان بود و سرکوب قیمت‌ها یکی از روش‌های اشتباه برای تنظیم بازار به شمار می‌رفت که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، عواقب سرکوب قیمت‌ها در بازارها لمس کردند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: در نیمه اول سال گذشته تحت تأثیر ارز چند نرخی و در پیش گرفتن قیمت‌های دستوری، تفاوت نرخ فروش یک کالا درب کارخانه با قیمت‌های کف بازار زیاد شد و این شرایط موجب شد تا سود حاصل از این گپ قیمتی به جیب عده‌ای خاص برود و تولید زیان ببیند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته سیل بخشنامه‌های متعدد و متناقض و تعیین نرخ‌های مختلف برای ارز در معاملات حوزه کالایی، چالش‌های زیادی را برای تولیدکننده و مصرف کننده به وجود آورد و افزون بر این در آن مقطع، نوسانات ارزی به گونه‌ای بود که شاهد پرش نرخ دلار به بیش از چهار و حتی پنج هزار تومان بودیم و در نهایت دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه ارز اعلام شد. سپس تعیین نرخ ارز نیمایی و سنایی تولیدکنندگان و صنعتگران را با مشکل مواجه کرد و مشخص نبود قیمت گذاری کالاها در صنایع و تولیدات صنعتی باید بر مبنای کدام نرخ ارز در بازار داخلی و نیز بازارهای خارجی صورت گیرد.
سبحانی با بیان اینکه تعیین قیمت کالاها بر مبنای هر نرخ ارزی از دید تولیدکننده و مصرف کننده مزایا و معایب متفاوتی دارد، گفت: در مقطعی فعالان بخش تولیدی و اقتصادی کشور با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد و متناقضی مواجه بودند و تعدد این بخشنامه‌ها تولید را با ابهام و مشکلات زیادی رو به رو کرده بود و این شرایط تلاطمات زیادی را در قیمت‌ها در پی داشت.
عدم ثبات، ریشه اصلی بروز رکود
وی ادامه داد: در این شرایط نه تولیدکننده تکلیف خود را برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز تولید می‌داند و نه مصرف کننده می‌تواند برای تولید آتی خود برنامه‌ریزی کند؛ در نتیجه هر دو برای تثبیت قیمت‌ها در بازار صبر می‌کنند که این شرایط منجر به بروز رکود در اقتصاد و تولیدات می‌شود.
این کارشناس ارشد بازار فولاد به حل مشکلات در نیمه دوم سال گذشته و پس از عبور از یک دوره فراز و نشیب اشاره کرد و گفت: در شش ماهه دوم سال ۹۷ به کمک بورس کالا و با برداشتن سقف رقابت قیمت‌ها، سیستم تثبیت شده‌ای در بازارها حاکم شد و همه شیوه‌های قیمت گذاری به کانال اصلی معاملات کالایی یعنی کشف قیمت در بورس کالا برگشت تا دوباره همانند ۱۵ سال گذشته و از زمان راه اندازی بورس، قیمت‌ها متناسب با عرضه و تقاضا و مبتنی بر نظام بازار کشف شود.
وی افزود: در این مقطع با اصلاح بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره و نیز برداشتن سقف رقابت قیمت‌ها در بورس، روند معاملات به مسیر اصلی خود بازگشت.
این مقام مسئول در انجمن فولاد تاکید کرد: در معاملات بورس، شفافیت حاکم است و در این بازار هر کالایی به صورت شفاف روی تابلو می‌رود و خوشبختانه شرایط رقابتی در آن حاکم است؛ ضمن اینکه باید بپذیریم که وقتی هزینه‌های تولید یک کالا از جمله حقوق و دستمزد و هزینه مواد اولیه افزایش یافته، قیمت‌های فروش نیز باید متناسب با آن حرکت کند. چطور می‌شود که هزینه تولید بالا رود؛ اما قیمت کالاها افزایش نیابد؛ بر همین اساس نمی‌توان گفت محصولی در بورس نباید رشد کند؛ بلکه اتفاقاً اگر تمرکز بر ایجاد تعادل در حجم عرضه و تقاضا باشد، بورس کالا عاملی مهم در ثبات و تعادل بازار است.
پیش بینی بازار ۹۸ برای صنعت فولاد
به گفته سبحانی، سال ۱۳۹۸ نیز سال پر التهابی برای صنایع و واحدهای تولیدی پیش بینی می‌شود؛ به خصوص اینکه با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بخش‌های مختلف از جمله صنعت فولاد را در گستره تحریم‌های بین المللی قرار داده است؛ از این رو، امسال برای فعالان واحدهای تولیدی سال مهمی ارزیابی می‌شود و قطعاً مشکلاتی در تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات فولادی همچون الکترود گرافیتی وجود خواهد داشت؛ اما تأمین آنها غیرممکن نیست و تنها باید بررسی کرد تأمین کالاهای تحریم شده چگونه و با چه بهای تمام شده‌ای انجام خواهد شد؛ چراکه همه تولیدکنندگان در تلاش هستند تا این قبیل محدودیت‌ها را به روش‌های مختلف دور زده و به تولید و اقتصاد ملی رونق ببخشند.
وی حاکمیت نظام دستوری در قیمت‌ها را موجب بروز فجایع سال گذشته در مبادلات کالایی و مشکلات مشاهده شده پیش از راه اندازی بورس کالا دانست و با تاکید بر لزوم تقویت بورس و عدم دخالت در مکانیسم آن، گفت: نکته حائز اهمیت این است که با برقراری نظام دستوری قیمت‌ها، عده‌ای از رانت‌های احتمالی بهره می‌برند و سرمایه‌ها به جای رونق تولید و سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد به فعالیت‌های رانتی و سودجویی تزریق می‌شود؛ این موارد نیز برای سال‌های دور نیست و همین چند ماه پیش یک بار تجربه شد؛ با این تفاسیر باید به منظور رونق تولید اجازه داد تا بورس رسالت خود را برای کشف واقعی قیمت‌ها و تنظیم بازار ایفا کند.
سبحانی تاکید کرد: در سال رونق تولید به هیچ عنوان نباید سیاست قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ شود در غیر این صورت همان اتفاق های سال قبل رقم می‌خورد؛ بلکه باید با اعتقاد به مکانیسم بازار و کشف واقعی قیمت‌ها، عرضه و معامله محصولات را به بورس سپرد تا منابع و نقدینگی موجود در کشور، به سمت صنایع و واحدهای تولیدی هدایت شود.
سرمایه‌ها نباید به سمت رانت هدایت شود
وی با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند با جلوگیری از بروز رانت و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی، رونق تولید و اقتصاد را رقم بزند، اظهار داشت: به کمک بورس کالا و با حذف اقتصاد دستوری، باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بورس به صورت واقعی کشف شود؛ در این شرایط می‌توانیم رونق تولید را در کشور شاهد باشیم و منابع مالی موجود در کشور را به جای اینکه به جیب عده‌ای رانت خوار سرازیر شود، طوری هدایت کنیم که نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به نقدینگی را رفع کند؛ در این صورت توسعه سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت که در نتیجه آن بورس موتور محرک تولید و بروز رونق اقتصادی خواهد بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند با جلوگیری از بروز رانت و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی رونق تولید و اقتصاد را رقم بزند، اظهار داشت: به کمک بورس کالا و با حذف اقتصاد دستوری باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بورس به صورت واقعی کشف شود؛ در این شرایط می‌توانیم رونق تولید را در کشور شاهد باشیم و منابع مالی موجود در کشور به جای اینکه به جیب عده‌ای رانت خوار سرازیر شود، نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به نقدینگی را رفع خواهد کرد و توسعه سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت که در نتیجه آن بورس موتور محرک تولید و بروز رونق اقتصادی خواهد بود.
