یحیی آل اسحاق: گریزی از واگذاری‌ها نیست
در بسیاری از موارد واگذاری شرکت‌های دولتی تجربه موفقی از کار در نیامد، با وجود این اقتصاد ایران را گریزی ازاین مسأله نیست. به عبارت دیگر، فقدان بهره وری و کارایی، نظام تصمیم‌سازی را به این واقعیت رسانده است که باید این شرکت‌ها را واگذار کرد. زیرا اکنون جز سودرسانی به مدیران، عملاً آورده‌ای ندارند و خود به باری بر دوش دولت تبدیل شده‌اند، به جای آنکه باری از دوش آن بردارند.
درباره عملیاتی بودن واگذاری‌ها به عنوان سیاست کلان کشور در سال 98 با یحیی آل اسحاق گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و وزیر پیشین بازرگانی هم واگذاری این شرکت‌ها را تصمیمی اجتناب ناپذیر می‌داند، اما معتقد است که برای جلوگیری از تکرار اشتباه های گذشته، باید سازوکاری برای تشخیص اهلیت متقاضیان و خریداران تعیین کرد، سازوکاری که اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌ها طی آن به دولت کمک کنند تا واحدها به اهلش واگذار شود، نه کسی که تنها به دنبال رانت این واحدها است. این گفت‌و‌گو را بخوانید.
رئیس جمهوری سال گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سال 98، شرکت‌های متعلق به شستا واگذار می‌شود. به نظر شما چرا واگذاری این شرکت‌ها ضروری شده است؟
این واگذاری به این دلیل باید اتفاق بیفتد تا بهره وری و کارایی این شرکت‌ها بالا برود و به صورت بهینه از این شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که تعدادشان زیاد و قابل توجه هم هست، استفاده شود. زیرا اگر این مدیریت و اداره این شرکت‌ها به عهده بخش غیردولتی باشد، به دلیل اقتضائات خاص بخش خصوصی، می‌تواند بهره وری بیشتری را برای این شرکت‌ها به ارمغان بیاورد. بویژه در این روزها و سال‌ها که شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم است، این تصمیم هم می‌تواند به برداشتن بار از روی دولت کمک کند، زیرا برخی از این شرکت‌ها سودی که انتظار می‌رود را به ارمغان نمی‌آورند، و هم نفس واگذاری‌ها و فروش این شرکت‌ها می‌تواند آورده خوبی برای دولت داشته باشد. ضمن اینکه در شرایط امروز، اداره این شرکت‌ها با مدیریتی که از محدودیت‌های مدیریت‌های دولتی فاصله داشته باشد، تأثیر بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
چرا این شرکت‌ها به گفته شما، فاقد بهره وری لازم هستند؟
مدیر بخش خصوصی می‌تواند به اقتضای زمانی و مکانی و برحسب شرایط بازار، با یک نوع محاسبه هزینه- فایده، به سهولت و سرعت، تصمیم بگیرد و به فوریت هم این تصمیم خود را عملیاتی کند. اما در بخش دولتی این امکان وجود ندارد. به این دلیل که محدودیت‌های قانونی و نظارتی، دست و پای مدیران دولتی را می‌بندد و باعث تردید آنها یا ایجاد محدودیت برای آنها در تصمیم‌گیری می‌شود. بنابراین فارغ از اینکه اکنون مدیریت این شرکت‌ها بر عهده چه کسی است، اساساً سازوکار حاکم بر شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که هر فردی که باشد، به دلیل نوع تصمیم گیری‌ها، نمی‌تواند به بهره وری که در شرکت‌های خصوصی وجود دارد، دست یابد. بنابراین، اگر این شرکت‌ها به صورت عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شوند، قطعاً هم برای دولت و هم برای این واحدها بهتر خواهد بود و هم از سرمایه‌هایی که در این شرکت‌ها وجود دارد نیز بخوبی استفاده خواهد شد.
رئیس جمهوری اشاره کردند که امسال، سال واگذاری‌های بزرگ خواهد بود. آیا واگذاری در چنین سطحی، عملیاتی هست یا خیر؟
بسته به این است که عزم جدی وجود داشته باشد. سال‌ها است که مطابق اصل 44 قانون اساسی، باید شرکت‌های دولتی واگذار شوند. شرکت‌های شستا هم فقط بخش کوچکی از شرکت‌های قابل واگذاری را شامل می‌شود. اما نبود عزم جدی در همه این سال‌ها باعث تأخیر در اجرای تمام و کمال این اصل شده است. در کنار این عزم جدی، انتظار می‌رود الزامات این واگذاری‌ها هم وجود داشته باشد که ندارد. به این معنی که برخی تصور می‌کنند نرخ‌گذاری شرکت‌ها باید براساس قیمت دفتری واحدها باشد، درحالی که این نوع قیمت‌گذاری هزینه‌ها و استهلاک واحدها را لحاظ نمی‌کند. بنابراین برخی برای اینکه دفاتر خود را درست کنند، شرایطی را برای فروش تعیین می‌کنند یا قیمت‌هایی را اعلام می‌کنند که هیچ خریداری نتواند آن را بپردازد. در چنین شرایطی، طبعاً کسانی برای خرید پا پیش می‌گذارند که به دنبال رانتی در این واحدها باشند، مثلاً اینکه به دنبال زمین این واحد تولیدی باشند یا اینکه کاربری واحد را به غیرتولیدی تغییر دهند. بنابراین در پس این قیمت گذاری‌ها می‌بینیم که برخی با هدف دستیابی به سودهای ثانویه و فارغ از حیطه تولیدی آن واحد، دست به خرید می‌زنند. در هر صورت اگر قرار است این واگذاری بزرگ اتفاق بیفتد، باید نظام تصمیم‌گیری با تکیه بر واقعیت‌های اقتصادی اقدام کند. نکته مهم بعدی هم این است که واحدها به کسی واگذار شود که اهلیت لازم را داشته باشد، نه هر کسی که پس از تحویل گرفتن شرکت، آن را به یک مجموعه ساختمانی یا کاربری از این دست تحویل دهد.
آیا اتاق بازرگانی نمی‌تواند سازوکاری به دولت پیشنهاد کند که این اهلیت مشخص شود؟
اگر دولت بخواهد، می‌توان از اتاق بازرگانی یا اتحادیه‌ها برای مشخص کردن اهلیت خریداران کمک گرفت تا مشخص شود که متقاضی در چه اتحادیه و اتاقی فعال بوده و چه سابقه‌ای دارد. حتماً این سابقه‌ها در اتاق‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها وجود دارد یا نهادهای عمومی هم سابقه‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند. به‌طور کلی شناسنامه افراد در حوزه اقتصاد معلوم است، اما به شرط اینکه دولت و نظام تصمیم گیری این را از اتاق بازرگانی یا اتحادیه‌ها بخواهد و از آنها استعلام کنند.
فارغ از اینکه دولت تقاضا کند، آیا در خود اتاق بازرگانی عزمی وجود ندارد که برای جلوگیری از تجربه واگذاری‌های گذشته در این رابطه پیشگام شود؟
مسائل زیادی در کشور است که اتاق‌ها و اتحادیه‌ها باید بخش زیادی از وقت خود را صرف آن کنند. اما حتی در همین شرایط هم اگر دولت بخواهد یا رسانه‌ها به آن بپردازند، اتاق بازرگانی می‌تواند فعال شود و به عنوان یک سازوکار، پیشنهاد دهد که اهلیت خریدار، از کجا و چگونه استعلام شود یا در استعلام‌ها به دولت کمک کند. اما با وجود مشکلات زیادی که اکنون در کشور هست، ابتدا باید محرک یا تقاضایی وجود داشته باشد تا اتاق وارد این مسأله شود. ضمن اینکه اتاق نمی‌تواند دولت را به این مسأله اجبار کند. اما رسانه‌ها می‌توانند به عنوان یک پیشنهاد عملیاتی این نکته را مطرح کنند که در آیین نامه واگذاری‌ها، از جمله شروط این باشدکه اهلیت متقاضی‌ها استعلام شود.
اکنون بازده شرکت‌های دولتی یا حاکمیتی در چه وضعی است؟
قطعاً مطلوب نیست. بدون اینکه بخواهم از زاویه سیاسی، شخصی یا مدیریتی به مسأله نگاه کنم، باید بگویم که اساساً رفتار و نظام مدیریتی بخش دولتی، با محدودیت‌های بسیاری رو به رو است که باعث می‌شود ریسک پذیری را از بخش دولتی دور کند، آن هم در شرایطی که ریسک پذیری یکی از عوامل تصمیم‌گیری سریع و بموقع است. اما اقتضائات مدیریت بخش دولتی مانند نظارت‌های مختلف، آیین نامه‌های معاملات و مجموعه این‌ها باعث شده است که اساساً اختیار تصمیم‌گیری بموقع از مدیران دولتی سلب شود. گاهی این نظارت‌ها به گونه‌ای است که مدیر بخش دولتی احساس می‌کند اگر تصمیم نگیرد برای او بهتر است تا اینکه تصمیم بگیرد و بعدها بخواهد پاسخگوی تصمیم خود باشد.
رئیس جمهوری اشاره کردند که رهبری بر خروج نظامی‌ها از بنگاهداری تأکید دارند. وضعیت بنگاه‌ها و شرکت‌های این بخش را چطور می‌بینید؟
بنگاه‌ها و شرکت‌های بخش نظامی هم مانند بخش دولتی است. به این معنی که تصمیم‌گیری در این بخش هم ریسک را قبول نمی‌کند، به همین دلیل این بخش هم نمی‌تواند در اقتصاد مثمر باشد، زیرا اساساً مشروعیت سود در اقتصاد به ریسک پذیری است.
اما بخش نظامی معتقد است که همواره موفق بوده است.
شاید به دلیل انضباط نظامی که در این بخش وجود دارد، یا پیشرو بودن در برخی رشته‌های مبتنی بر دانش و پژوهش یا فناوری توانسته باشند موفقیتی کسب کنند، اما غیر از این، بخش نظامی هم مانند بخش دولتی به دلیل محدودیت‌های تصمیم‌گیری نمی‌تواند موفق باشد. به همین دلیل، واگذاری‌ها در این بخش‌ها می‌تواند به پویایی واحدهای وابسته کمک کند که در نهایت، این واگذاری‌ها به همراه واگذاری‌های دولتی امید به توسعه و رشد بهره وری و اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد.
