یک بام و دو هوای وزارت نیرو در توجیه سیلاب‌ها/ نگرش کنترل سیل به سمت مدیریت سیل تغییر کند
سازه‌‌های کنترل سیل نباید موجب توهم امنیت شوند و توسعه شهری بی حساب به پشتوانه این سازه ها خطای بزرگی است.
اقتصادآنلاین-عباس دهقان؛ سیل با خسارت های فراوانی که در مناطق مختلف کشورمان برجای گذاشته است، حالا سوال های اساسی را درباره آینده پیش می‌کشد. وقتی دوباره چنین رویدادی تکرار شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کدام نهادها مسئولیت دارند و علت وقوع سیلاب در برخی شهرها چه بود و چرا این‌قدر خسارت به‌بار آورد؟
طی سال های اخیر منازعه‌ای مدام بین طرفداران سدسازی و مخالفان آن برقرار بوده است. مخالفان می‌گویند سدسازی افراطی در ایران به خشک سالی دامن زده و سدسازان را هم تکنوکرات هایی سودجو می‌دانند که درک درستی از محیط زیست ایران ندارند. طرفداران سدسازی اما بر موثر بودن سدها در ذخیره آب و کنترل سیلاب ها تاکید دارند.
به نظر می رسد حالا با سیلاب هایی که به وقوع پیوسته، طرفداران سدسازی برای طرح های خود توجیه تازه ای پیدا کرده اند. در واقع آب گل آلود سیلاب های اخیر فرصتی مناسب برای صید ماهی بزرگ (سدسازی) را فراهم نموده تا با طرح این مسأله که وجود سدها برای کنترل سیلاب ها بسیار موثر بوده، زمینه اجرای سیاست های مسکوت مانده سال‌های اخیر برای توسعه سدسازی و صدور مجوز ادامه ساخت سدهای در دست اجرا و در حال مطالعه مهیا شود.
قاسم تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، روز سه‌شنبه هفتم فروردین ماه، به یکی از خبرگزاری ها گفت: «صددرصد موافق سدسازی هستم»، «برنامه های سدسازی را ادامه می دهیم» و «اگر سدها نبودند، چگونه سیلاب ها را کنترل می‌کردیم.»
یک روز پیش از این، رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم در جلسه مدیریت بحران استان مازندران گفته بود باید خودمان را پس از یک دوره خشکسالی، برای «ترسالی های شدید» آماده کنیم. او در این جلسه از لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام سدسازی در استان گلستان دفاع کرد و گفت نقش سدها در کاهش خسارت ها قابل توجه بوده است. البته وزیر نیرو چند روز بعد و در پی انتقادات گسترده به این صحبت های سعی کرد آن را تصحیح کند و این بار احتمال بازگشت خشکسالی را محتمل دانست. وی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون) گفت: «یکی از مشخصات تغییر اقلیم این است که سال های شدید خشک یا سال های شدید تر را پشت سر می گذاریم، اگر امروز شاهد بارش شدید هستیم و وارد ترسالی شده ایم ممکن است پس از آن دوباره شاهد خشکسالی باشیم».
با این اوصاف باید گفت وزیر محترم نیرو مصداق ضرب المثل قدیمی "با یک غوره سردیش می کنه و با یک مویز گرمی" شده است. تا پیش از سیل اخیر صحبت های وزیر محترم سمت و سوی دیگری داشت؛ ایشان در آبان ماه ۹۷ در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «توهم فراوانی آب را کنار بگذاریم. کمیته سازگاری با کم آبی شاید در کوتاه‌مدت درگیر مسائل مشکل‌ساز شود، اما نباید از اقدامات بنیادین غفلت شود».
چرخش لحظه ای مواضع وزیر نیرو و تغییر رویکرد وی از سازگاری با کم آبی به سازگاری با تغییر اقلیم باعث بروز نگرانی های گسترده در میان طیف مخالف رویکردهای سازه محور یا محیط زیستی ها شده است. بدون شک تغییر اقلیم یک واقعیت است و بایستی جامعه علمی و همین طور مردم ما نسبت به این مهم آگاهی های بیشتری کسب نمایند تا در آینده آمادگی بهتری برای مدیریت وقایع جدی ناشی از تغییرات اقلیمی نظیر سیل یا خشکسالی داشته باشیم. اما تغییر رویکرد سریع وزیر نیرو بر شائبه توجیه گری وزارت نیرو برای پیشبرد سیاست های مدنظر این وزارتخانه با این استدلال که وارد دوره ترسالی و بارش های شدید شده ایم، بستر را برای تبلیغ سدسازی و دور تازه‌ای از پروژه های کلان در این حوزه مهیا می کند. حتی ساخت سدهای بیشتر نه برای رفع کم آبی بلکه برای کنترل سیلاب ها موجه جلوه داده می شود به طوری که وزیر نیرو در گفتگوی اخیرش با پاون به صراحت از آن دفاع نمود:
«سد سازی شاید در شرایط نرمال با هدف اصلی تامین آب برای شرب و کشاورزی باشد، اما در برخی مناطق صرفا برای کنترل سیلاب صورت می‌گیرد؛ هرچند ممکن است چند سالی خالی باشد، اما آن یک سالی که با چنین حادثه‌ای مواجه می شود هم خسارات حداقلی می شود و هم جمع آوری آب شیرین به حداکثر می‌رسد»
در واقع اگرچه به تعبیر کارشناسان «ترسالی، معضل ورشکستگی آبی را حل نمی‌کند»، ولی به نظر می رسد که می‌تواند معضل موافقان سدسازی ایران را حل کند.
در حال حاضر ۱۷۲ سد بزرگ در ایران وجود دارد. ۲۶بهمن سال گذشته، بهروز مرادی، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، گفت «۱۷۶سد بزرگ» دیگر هم در حال ساخت هستند. علاوه بر این، برنامه ریزی برای ساخت ۴۹۶ سد کوچک نیز انجام شده است.
در سال های اخیر با افزایش مشکلات زیست محیطی، ساخت سد ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و از سوی دیگر، با بحران تامین مالی روبرو شد. محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع ایران، ۲۷دی‌ماه سال پیش به منابع خبری گفت که در طرح ارزیابی و بازنگری سدها، مقرر شده است که ۴۳ سد حتما تا پایان برنامه ششم توسعه ساخته شوند و برای این پروژه ها، ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.
با توجه به بازگشت تحریم ها و بحران منابع مالی در ایران، به نظر می رسد دولت کماکان برای تامین منابع مالی این پروژه ها، مشکل دارد ولی افزایش بارندگی ها و کاهش ظاهری مشکلات زیست محیطی، می تواند موانع طراحان و موافقان سدسازی را کاهش دهد.
مسئولیت با کدام وزارتخانه است؟
گفت وگوی روز دوشنبه پنجم فروردین ماه رئیس جمهوری و وزیر نیرو، در جلسه ستاد مدیریت بحران که به طور مشخص به سیل شیراز اشاره داشت، نشان می دهد که وزارت نیرو چگونه علی رغم صراحت قانون، از پذیرفتن مسئولیت خود طفره می رود.
در این جلسه، رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت که «رودخانه ها تبدیل به خیابان شده اند». حسن روحانی از او پرسید مگر چنین فعالیت ها یی که منجر به از بین رفتن رودخانه می شود، نباید با هماهنگی وزارت نیرو انجام شود؟ وزیر نیرو با استناد به قانون، به او پاسخ داد که حفظ حریم و بستر رودخانه ها با وزارت کشور است و «هر نوع دخل و تصرف» باید با مجوز وزارت نیرو باشد.
وزیر نیرو در این جلسه، به قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل، مصوب ۵ خرداد سال ۱۳۴۸ اشاره کرد و گفت مسئولیت با وزارت کشور است.
در این قانون آمده وزارت کشور مکلف است که «کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب» به عمل آورد. وزیر نیرو همچنین گفت طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ این قانون، «شهرداری ها نیز مکلف اند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند».
آیا ادعای وزیر نیرو درست است؟
ادعای وزیر نیرو درباره مسئولیت وزارت کشور با بند هایی از «قانون توزیع عادلانه آب» هم خوانی ندارد.
بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال ۱۳۶۱، «تعیین پهنای بستر و حریم» هر رودخانه با «وزارت نیرو» است و ایجاد «هر نوع دخل و تصرف» در بستر رودخانه هم «ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو».
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ همین قانون نیز «ایجاد هر نوع اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و... ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو».
ماده ۲ قانون آب مصوب ۱۳۴۷ نیز تصریح کرده که «بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از دائمی یا فصلی، متعلق به دولت است» و طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶نیز «ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است، مگر با اجازه وزارت آب و برق».
روحانی در پایان این پرسش و پاسخ در جلسه ستاد مدیریت بحران، گفت که «خیلی خوب، باید این موارد بعدا بررسی شود». این سخن رئیس جمهوری درحالی مطرح شد که از نظر بسیاری از کارشناسان، اتفاقا این از همان مواردی است که باید الان بررسی شود.
چه درس هایی می توان گرفت؟
صحبت های رهبر انقلاب در دیدار اخیر با چند تن از وزرا آن هم در روز طبیعت و در جریان وقایع سیل ویرانگر دو هفته گذشته می تواند برای تصمیمات آتی دولت و همچنین سیاست های آبی کشور بسیار مهم و تأثیرگذار باشد. ایشان به درستی بر مواردی تأکید داشتند که اتفاقا مورد توجه فعالان محیط زیست و منتقدان سیاست های سازه محور وزارت نیرو بوده است. رهبر انقلاب در این دیدار نسبت به پیش بینی ها در جریان وقایع سیل اخیر و همچنین پیشگیری از گسترش سیلاب انتقاداتی مطرح کردند و افزودند:
«لایروبی رودخانه ها»، «لایروبی سدها»، «آزادسازی حریم رودخانه ها»، «آبخیزداری» و «حفظ مراتع و جنگل ها از موضوعات بسیار مهم است و این حادثه باید یک درس عبرت باشد تا در طرح های مختلف آینده از جمله سدسازی ها، راه سازی ها، احداث راه آهن، و عمران شهری، همه جوانب مختلف دیده و آینده نگری لازم و جامع انجام شود.
در گزارش اخیر رئیس سازمان مدیریت بحران در رابطه با علت وقوع سیل استان گلستان نیز به مواردی چون عدم مدیریت صحیح سدهای گلستان و وشمگیر و همچنین عدم لایروبی رودخانه ها، تجاوز به حریم رودها و جنگل زدایی اشاره گردیده است. باز نمودن دریچه سدها همزمان با بارش ها عامل مهمی در گسترش سیلاب در شهرهای آق قلا و گمیشان بود. این مسأله در مطالعه ای که توسط دکتر معتق استاد زمین شناسی دانشگاه هانوفر صورت گرفت و با تصویری ماهواره ای از این مناطق مستند سازی شده بود مورد تایید قرار گرفت.
"کاتلین ورل" رییس "مرکز مطالعات اقلیمی و امنیت" در پاسخ به این پرسش که چرا خسارت های این سیل چنین گسترده بوده می‌گوید: «در تغییرات آب و هوایی ناگهانی دو مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرد، اول شدت تغییرات است که در مورد ایران باران‌های شدید طی مدت بسیار کوتاه رخ داده است و دوم، وضعیت زمین و زیرساخت‌های ایجاد شده به دست بشر. اگر باران‌ها بر روی زمینی ببارد که پیشتر دچار خشکسالی بوده خاک، آب دریافتی را دیرتر جذب می‌کند، بنابراین ترکیبی از شرایط طبیعی و ساخته‌های دست بشر و میزان آمادگی مقابله با تحولات طبیعی بر میزان خسارت‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت».
به خوبی می توان تصور کرد نه مسولان کشور برای چنین رخدادی برنامه ریزی کرده بودند و نه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم برای مواجهه با این تغییرات ناگهانی آب و هوایی داده شده بود. علاوه بر آن زیرساخت های کشور نیز دچار ضعف های ساختاری و عمده است. سدسازی های بی رویه باعث دست اندازی به رودخانه ها در پایین دست شده، و همین مسأله باعث کوچک شدن مسیر حرکت سیلاب ها در جایگاه های طبیعی آنها گردیده است. تخریب جنگل ها و فرسایش شدید خاک باعث تشدید سیلاب ها شده و انحراف منابع بودجه دولتی از آبخیزداری به سمت سدسازی و انتقال آب بر عدم آمادگی ها برای مدیریت سیلاب افزوده بود.
میزان خسارت های سیل و تعداد قربانیان آن به روشنی نشان داد که با در اختیار داشتن پیشرفته ترین تکنولوژی ها هم نمی توانیم طبیعت را کنترل کنیم و باید ذهنیت خود را از کنترل سیل به سمت مدیریت سیل معطوف کنیم. سازه های کنترل سیل نباید موجب توهم امنیت شوند و توسعه شهری بی حساب به پشتوانه این سازه ها خطای بزرگی است. اجتناب از ساخت و ساز در مسیر سیل موثرترین رفتار در کاهش خطر سیل است. زمان وقوع سیل موقعیت مناسبی برای تصمیم سازی نیست. پیش از وقوع سیل باید مسئولیت ها مشخص بوده و دستورالعمل مدون برای نحوه تعامل دستگاه های مسئول، اعم از دولتی و غیردولتی تهیه شود.
اینها همان درس عبرت هایی است که بایستی از سیل اخیر به خوبی فرا گرفت تا لطمه ای به منابع و زیرساخت ها و مهمتر از همه سرمایه اجتماعی کشور وارد نشود.
