جریمه برای مدیرانی که اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ندهند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، مهرداد لاهوتی امروز در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها در موافقت با این طرح، گفت: طبق قانون، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصولتی، موظف بودند که اطلاعات مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند، اما در قانون، قید مکلف به کار برده نشده بود.

وی افزود: بر این اساس، شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه نمی‌دادند و همچنین سازمان بورس هم تعهد قانونی نداشت که این اطلاعات را دریافت کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طرح مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده است که اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی را دریافت کند و اگر این شرکت‌ها  اطلاعات خود را ارائه ندادند، سازمان بورس باید سراغ این شرکت‌ها برود و اطلاعات مذکور را از آنان دریافت کند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: در صورتی که مدیران اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ندهند، علاوه بر اینکه محکوم به جرایم نقدی می‌شوند، حکم برکناری آنان نیز صادر می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ۱۹ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (۶) قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال ۹۳ پیش‌بینی و در ۶ گروه معرفی کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (۶) بند (۵) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش بینی شده است.