​خودرو‌های وارداتی به بازار نرسید

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ بعد از تغییر سیاست‌های ارزی از خرداد ماه سال جاری، دولت مصوب کرد که واردات بیش از 1330 قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شد، این در حالی است که حدود 120 میلیون دلار ارز دولتی در سه ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شد، اما بعد از ممنوعیت واردات تقریبا بخش بزرگی از خودرو‌های واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.

این موضوع مشکلاتی را برای پیش خریداران این خودروها ایجاد کرد تا این که سرانجام حدود دو ماه پیش هیئت دولت تصویب کرد خودروهای وارداتی موجود در گمرک که تا تاریخ شانزدهم دی ماه قبض انبار دریافت کرده‌اند اجازه ترخیص خواهند داشت، اما این مصوبه اعتراض رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشت ، به طوری که عبدالناصر همتی اعلام کرد که برای کنترل بازار ارز تنها به خودروهایی که تا تاریخ شانزدهم مرداد ماه امسال قبض انبار دریافت کرده‌اند اجازه واردات بدون انتقال ارز را می‌دهد.

در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه‌ای دستورالعمل صادره در این زمینه را اصلاح کرد که براساس این بخشنامه خودروهای متوقف در گمرک به دو دسته خودروهایی که با انتقال ارز و گشایش ال‌سی وارد شده‌اند و خودروهایی که بدون انتقال ارز وارد شده‌اند، تقسیم شده‌اند.

طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول (وارد شده با انتقال ارز) در صورتی که تا شانزدهم دی ماه قبض انبار دریافت کرده باشند اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت و در موردخودروهای دسته دوم (وارد شده بدون انتقال ارز) تنها آنهایی مجاز به ترخیص هستند که قبض انبار آنها تا شانزدهم مرداد ماه صادر شده باشد.

اما حالا این روزها با وجود نزدیک شدن به پایان سال، شنیده‌ها حاکی از این است که هیچ خودرویی پس از این همه بند و تبصره از گمرکات سراسر کشور خارج نشده و حدود 14هزار و 900خودرویی که متعلق به مردم است پشت درب آهنی گمرک خاک می‌خورد.

مقصر اصلی تخلف در واردات خودرو را محکوم کنید

در این راستا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بر آزاد نشدن این خودرو‌ها از گمرک مهر تایید زد و گفت: تا همین لحظه بر اساس آماری که ما از همکاران گرفته‌ایم هیچ خودرویی آزاد نشده است.

مهدی دادفر تاکید کرد: حتی خودرو‌هایی که رییس کل گمرک در تاریخ 12اسفند اعلام کرد طبق مصوبه هیئت دولت در شرف ترخیص هستند نیز آزاد نشدند.

وی تحویل خودرو‌های وارداتی به اموال تملیکی را اقدامی نامناسب دانست و افزود: از بابت این خودرو‌ها نه قرار است ارزی از کشور خارج شود و نه به طرف‌های خارجی پولی پرداخت کنیم، بلکه این خودرو‌ها تنها اموال عمومی‌اند و بلاتکلیفی آن‌ها نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های عمومی در پی ندارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که مردم مسئول اجرای ضوابط و مقررات نیستند، خاطرنشان کرد: اگر تخلفی در خصوص واردات خودرو انجام شده مقصرش شرکت‌ها و یا افراد حقیقی و حقوقی نیستند بلکه وزیر سابق صمت و رییس پیشین سازمان توسعه تجارت عاملان اصلی این آشفتگی‌اند.

او ادامه داد: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو هم خلاف قانون بود و هم بدون برنامه‌ریزی و اطلاع قبلی انجام شده و همین موضوع زمینه فساد را گسترده کرده است.

دادفر گفت: درخواست ما از دولت این است که با بررسی بیشتری به این موضوع رسیدگی کنند چرا که اگر خودرویی وارد گمرک شده یکسری ضوابط و قوانین را طی کرده است، اما اگر معتقدند خلافی صورت گرفته مقصر اصلی این تخلف را نیز محکوم کنند.