لزوم بازنگری در قوانین و شیوه‌های کارشناسی رسمی در بانک‌ها

با این توضیح که یکی از اصول و قواعد بانک ها، در قبال اعطای تسهیلات به مردم، اخذ تضمین از آنان می‌باشد. بنابراین منطقاً این ضمانت های اخذ شده می بایست، قابلیت نقدشوندگی را داشته باشند تا بتوانند حقوق و منافع بانک ها و سپرده گذاران آنها را حفظ و صیانت نمایند.

به عنوان مثال وقتی فردی مبادرت به دریافت 100 میلیون تومان تسهیلات می‌کند و مقرر است که این مبلغ را طی مدت زمان یک سال با سود مشخص شده x درصد بازگرداند، باید وثیقه ای در اختیار بانک قرار گیرد که اصل پول دریافتی و سود تعیینی آن را پشتیبانی نماید.

از سوی دیگر وقتی اقساط تسهیلات گیرندگان معوق می‌شود، بانک ها نمی توانند بلافاصله و رأساً تضامین و وثایق دریافتی را توقیف کنند. اقدام کردن نسبت به آنها حداقل بیشتر از یک سال به طول خواهد انجامید. لذا باید در دریافت وثیقه، این حداقل مدت زمان نیز لحاظ شود تا به نحوی بتوان بانک ها را در حاشیه امن قرارداد و تضییع حقوق و منافع آنها و سپرده گذاران را به حداقل رساند.

اینجاست که بحث کارشناسی وثایق تودیعی اهمیت می باید و در نتیجه کارشناسان محترم می بایست در بحث ارزیابی وثایق، نهایت دقت، تخصص و صداقت را رعایت کنند.

نکته مهم دیگر توجه به مثال ذیل است که؛ موضوع مبتلا به تمامی بانک می باشد.

فردی برای دریافت ده میلیارد ریال وام به بانک مرجعه و ملکی را هم به عنوان تضمین به بانک معرفی می نماید حسب گزارش کارشناسی، ارزش آن به میزان ده میلیارد ریال است. پس از چندی که اقساط آن معوق می گردد، بانگ نسبت به وثیقه تقاضای صدور اجراییه می نماید و پس از طی تشریفات قانونی، موضوع در اجرای ثبت مطرح می گردد. در ادامه روند عملیات اجرایی، کارشناس رسمی منتخب از سوی اداره اجرا، نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می نماید و معلوم می گردد، ملک موصوف 50% قیمتی که کارشناس اولیه گزارش نموده هم، نمی‌ارزد.

همین موضوع است که بحث مسئولیت مدنی کارشناسان محترم را پررنگ و حائز اهمیت می‌کند. اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد که کارشناسان در قبال تشخیص خود مسئولیت دارند، قطعاً دقت بیشتری در کار خود خواهند داشت و در نتیجه کمتر شاهد گزارش های خلاف واقع خواهیم بود.

*وکیل پایه یک دادگستری