سازمان تعزیرات در برخورد با برخی متخلفان بزرگ موفق نبوده است

لاریجانی در این دیدار و با توجه به اظهارات مطرح از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: آسیب شناسی اقداماتی که این سازمان تاکنون انجام داده است ضروری است، در مدل کنونی مشخص نیست تا چه میزان موفقیت حاصل شده است به ویژه در حال حاضر که شاهد گرانی و عدم رضایت مردم هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان نظام صنفی نیز اذعان دارند که در نظارت می توانند اثرگذار باشند، افزود: آسیب شناسی کمک می کند تا خلاءها در حوزه قانونگذاری، کمبود نیرو، عدم همکاری، تصمیم مشارکتی یا عدم انتصاب به قوه قضائیه مشخص شود البته در اینکه مدل قبلی چندان موثر نبوده شکی نیست.

سازمان تعزیرات در برخورد با برخی متخلفان بزرگ موفق نبوده است

وی تاکید کرد: در اصلاحات باید به این نکته توجه کنیم که تعزیرات باید نقش بازدارنده داشته باشد، ما نمی خواهیم تعداد مجرمان اضافه شود. سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون با برخی از متخلفان بزرگ برخورد کرده اما با برخی از این متخلفان هم نتوانسته برخورد کند.

لاریجانی یادآور شد: فرمت نظارت تعزیرات باید اثرگذار باشد و برای این اثرگذاری باید آسان ترین و موفق ترین راه مورد توجه قرار دهد، بهتر است که از سیستم های اطلاعاتی مرتبط و مکانیزه استفاده شود و نقش انسان ها کمتر شود، در برخی از کشورهای اروپایی هم مردم در قالب مسئولیت های مدنی به تعزیرات گزارش می دهند بنابراین ما نیز می توانیم از ظرفیت افراد مومن در محلات مختلف استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه از افزایش پرسنل باید پرهیز شود، گفت: شما می توانید درخواست خود را ارائه دهید تا قانون در این حوزه نیز اصلاح شود البته با توجه به وضعیت معیشتی مردم و نزدیکی تعطیلات عید بهتر است که پیشنهاد خود را ارائه دهید تا با افزایش اختیارات از سوی قوه قضائیه بتوان اقداماتی را در دستورکار قرار داد.

ساختار تعزیرات را نیز می توان اصلاح و آن را به بدنه قوه قضائیه انتصاب کرد

لاریجانی همچنین یادآور شد: ساختار تعزیرات را نیز می توان اصلاح و آن را به بدنه قوه قضائیه انتصاب کرد، در همین راستا اصلاح قانون نیز امکان پذیر است زیرا نزدیک به 24 سال از عمر سازمانی تعزیرات می گذرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به درخواست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد تبصره 5 مصوبه این سازمان در مورد استفاده از درآمدهای آن ها، گفت: مشکل خود را مشخصا به ما ارائه دهید تا با مشورت معاونت قوانین موضوع را بررسی و حل کنیم.

اصلاح قانون تعزیرات باید مورد توجه مجلس قرار گیرد

جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این دیدار با اشاره به نحوه شکل گیری این سازمان، حوزه عملکردی در شرایط کنونی اقتصادی کشور را یادآور شد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در 11 ماه گذشته سال 1397 نسبت به سال گذشته با افزایش 20 درصدی ورودی پرونده داشته است به این معنی که پرونده های یکتای این سازمان 500 هزار پرونده بوده که با مجموع پرونده های اجرایی و تکراری گذشته بیش از یک میلیون پرونده را شامل می شود که به سازمان وارد شده است البته عددی بیش از این میزان پرونده از سازمان دادرسی شده است.

تلاش برای کاهش زمان دادرسی 

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی از بخش نظارتی نیز برخوردار است که مشمول گشت های شهری و غیرشهری است، طول مدت رسیدگی در 85 درصد پرونده ها حداکثر یک ماه است. پرونده های قاچاق از سال 92 که حدود 70 هزار پرونده را شامل می شود بسیار سنگین هستند که نیازمند دادرسی خاص است اما در مجموع و براساس نحوه فرآیند دادرسی ما تلاش شده زمان دادرسی کاهش یابد.

انصاری یادآور شد: تمرکز سازمان بر پرونده های مهم ملی است که می تواند تاثیرات بیشتری در مداخله بازار داشته باشد، برهمین اساس در این دوره پرونده های مهم ما حدود 175 درصد رشد داشته اعم از پرونده های خرد که بر روی اصناف کوچک تاثیر دارد و ممکن است ثمربخش نباشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: محکومیت های این سازمان حدود 76 درصد رشد داشته است، محکومیت های این سازمان بر جرائم نقدی متمرکز شده زیرا از سایر ضمانت های اجرایی برخوردار نیست از این رو برای این میزان پرونده یعنی حدود 3 هزار و 900 میلیارد تومان جرائم ما در 11 ماه سال گذشته به 8 هزار و 200 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است این عدد نشان از رشد 110 درصدی میزان مداخلات سازمان تعزیرات حکومتی و تاثیرگذاری آن بوده است.

وی در پاسخ به سوال رئیس مجلس مبنی بر اینکه آیا این میزان از جرائم وصول شده است؟ گفت: بله، مجموع وصولی های ما نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد رشد داشته به نوعی که در 11 ماه گذشته تقریبا در سر جمع صنفی، غیرصنفی و قاچاق نزدیک به 600 میلیارد تومان را شامل می شود.

بر 100 هزار واحد صنفی نظارت داریم

انصاری افزود: وصولی های سازمان تعزیرات نسبت به سال گذشته 70 درصد رشد داشته هرچند ایراداتی در این زمینه وجود دارد، از سوی دیگر مداخله ما در بازار فقط مشمول پرونده های حکمی نیست، گشت های سازمان به صورت مستقل یا ترکیبی با سایر اعضا از 19 هزار در سال گذشته به 26 هزار گشت در سال جاری رسیده است لذا در این زمینه شاهد 26 درصد رشد هستیم و از 58 هزار واحد صنفی که در سال گذشته نظارت کردیم در سال جاری به 100 هزار واحد صنفی رسیده است.

وی در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه چند درصد از این واحدهای مورد نظارت متخلف شناخته شده اند، تصریح کرد: 64 درصد از واحدهای در نظارت مستقیم ما بدون تخلف بوده اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان ضمانت اجرایی تکمیلی نیز دارد، گفت: در بخش سفارشات تکمیلی واحدهای صنفی کوچک و بزرگ 46 درصد رشد داشتیم البته به دلیل محدودیت در قوانین پایان هر سال ضمانت اجراهای تکراری قبل صفر می شود به این معنی که طبق قانون صنفی سال 92 هر آنچه واحدهای صنفی در سال تخلف کنند و محکوم شوند، برای ابتدای سال بعد تخلفات آن صفر می شود لذا سابقه آن ها محسوب نمی شود. براساس ضمانت اجراها نیز ما بعد از تخلف سوم می توانیم واحد صنفی را تعطیل کنیم.

وی در پاسخ به رئیس مجلس جهت ارائه توضیحات، ادامه داد: به نظر می رسد در قانون صنف این موضوع با منظور حمایت از اصناف در نظر گرفته شده است این محدودیت کار سازمان تعزیرات حکومتی را به شدت سخت کرد.

رشد 86 درصدی پرونده‌های تخلفات ارزی

انصاری یادآور شد: پرونده واحدهای صنفی کوچک حدود 15 درصد رشد داشته است، در حوزه تخلفات ارزی شاهد رشد 86 درصدی پرونده ها هستیم در واقع افرادی که به عنوان واردکننده کالاهای اساسی ارز می گیرند اما در مدت زمان معین به تعهد خود عمل نمی کنند، در این پرونده ها گنجانده می شوند به نوعی که بانک مرکزی یا بانک های عامل این افراد را به تعزیرات معرفی می کنند. این پرونده ها از حدود هزار و 200 به 4 هزار پرونده رسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: رشد محکومیت این پرونده ها نیز از هزار میلیارد به هزار و 170 میلیارد تومان رسیده است.

انصاری در پاسخ به سوال رئیس مجلس مبنی بر اینکه چه میزان فعالیت سرزده تعزیرات موثر بوده است، گفت: مداخلات تاثیر نسبی داشته، در شرایط کنونی نگاه مردم در تمام تصویر سازمان های مرتبط ما تعزیرات متبلور است.

وی در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه در این فعالیت ها از نظام صنفی هم کمک می گیرید، گفت: بله، طبق قانون سطح مداخلات اصناف مورد توجه قرار گرفته است، با این حال ما تلاش می کنیم اثرگذاری کارمان بر فوریت نظارت یا حکم افزایش یابد اما مرجع فوریتی برای این سازمان لازم است چرا که طی تشریفات قضایی کار تعزیرات را سخت و کند می کند.

رئیس سازمات تعزیرات حکومتی در توضیح بخش ساختاری، گفت: ما 397 تاسیس شهرستانی در کشور داریم که از این میزان 349 ساختار مصوب داریم و تنها در 174 شهرستان حضور مستقر داریم، تعداد پرسنل ما در مجموع حدود 3 هزار و 400 نفر را شامل می شود، حدود 630 نفر نیز قاضی داریم، از 174 اداره فعال نزدیک 43 اداره نیمه وقت فعالیت می کنند در 138 شهرستان نیز مکان سازمان های ما استیجاری است.

انصاری در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه آیا از بدنه قوه قضائیه می توانید استفاده کنید، گفت: در حال حاضر در بخش هایی مانند حوزه قانون قاچاق کالا و ارز از بدنه قوه قضائیه و از قضات تمام وقت استفاده می کنیم اما در بخش های صنفی این گونه نیست، در واقع از زمان تاسیس تعزیرات تا مدت ها تعزیرات با حضور شاکله قضات اداره می شد اما وقتی از قوه قضائیه جدا شد شیوه تغییر کرد.

وی با تاکید بر اینکه اثرگذاری ما با استفاده از بدنه قوه قضائیه افزایش پیدا می کند، گفت: البته با توجه به سابقه و ارتباطی که داریم علیرغم قانون مذکور سعی می کنیم از ظرفیت قضات قوه قضائیه استفاده کنیم. قوه قضائیه تا چندی پیش به خاطر تراکم سخت کمی خود اذعان داشتند که مجالی برای کمک به تعزیرات نیست اما در شرایط کنونی وضعیت و همکاری ها بهتر شده است. این مشکلات به موضوعات دیگری نیز مرتبط است از جمله اینکه ما در 35 تا 40 درصد کشور استقرار نظارتی نداریم.

انصاری در توضیح بخش دادرسی این سازمان گفت: انتظار چابکی از بخش دادرسی سازمان می رود اما از سال 92 مداخله مستقیم رؤسای شعب به مداخله مشارکتی و غیرمستقیم تبدیل شد به نوعی که در 80 درصد پرونده ها یک عضو از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو از اصناف باید با رئیس شعبه ما همکاری کند به همین جهت ناهمگونی هایی به وجود آمده است، این افراد در رأی شریک هستند و از همین رو دادرسی مشارکتی سرعت العمل تعزیرات را کاهش داده است.

وی معتقد است این افراد همراه با رئیس شعبه از تحصیلات حداقلی برخوردارند و نسبت به قوانین نیز اطلاعات کافی ندارند، همچنین نگاه صنفی آن ها در حکم تاثیر دارد، در گشت ها هم این همراهی به خوبی اتفاق نمی افتد. در بحث دادرسی از سال 92 از 70 درصد پرونده های قاچاق که به سازمان تعزیرات ارجاع شده، در حالی که تنها 10 درصد این پرونده ها مربوط به ماست با این حال مراجع مربوطه را با واکنش های به موقع قانع کردیم.

ضریب نفوذ این سازمان باید افزایش پیدا کند

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مهم ترین مانع را فرآیند قانونگذاری دانست و گفت: قانون سازمان تعزیرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، این تلاقی سبب شده ما در بخش هایی با موانع مجمع روبه رو شویم. ضریب نفوذ این سازمان باید افزایش پیدا کند متاسفانه ما در حال حاضر مرجع تشکیل دهنده پرونده، مرجع تحقیق کننده پرونده و مرجع اجرا کننده احکام نداریم.

انصاری با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند قانونگذاری مستقل، آئین دادرسی مستقل و شاکله تحقیقی، تبینی و استعلامی و اجرایی است، گفت: در حال حاضر ما براساس ضوابط آئین دادرسی کیفری و مدنی عمل می کنیم از یک سال و نیم گذشته نیز در تلاشیم تا این معضل را رفع کنیم به همین جهت در مجمع و در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور مستمر پیدا کردیم.

وی یادآور شد: بنابر دستور جنابعالی می توان مرکز پژوهش های مجلس یا هر مرجع دیگری را مسئول بررسی دغدغه های حوزه قوانین تعزیرات کرد تا بتوان مداخله جدی و اثربخشی بیشتر را در آینده شاهد باشیم البته در دولت مطالعاتی انجام شد، ما سامانه ای را نیز ایجاد کردیم تا افراد و شاهدان بتوانند تخلفات را به ما اطلاع دهند اما نیاز است تا مراجع هماهنگ شوند و از این تفرقه کنونی فاصله بگیریم.

انصاری افزود: با مداخله و برخورد به این شیوه نمی توان همه تخلفات را پوشش داد به ویژه اینکه در شرایط کنونی مردم انتظار دارند در بخش های مختلف تعزیرات ورود کند در حالی که ما اختیار دادستانی در تعزیرات را نداریم.    

وی ادامه داد: طبق تبصره 5 مصوبه تشکیل این سازمان به ما اجازه داده می شود از درآمدهای سازمان برای تعزیرات، اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف شود اما به موجب موادی از قانون برنامه ششم توسعه ممنوعیت استفاده از این درآمدها برای ما به وجود آمد به نوعی که از سال گذشته با مانع جدی مواجه شدیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان یادآور شد: نظر کارشناسان حقوقی مجمع این است که مقررات خاص بوده و دخالتی نمی توانند در این موضوع بکنند از این رو معاونت قوانین مجلس می تواند ضمن بررسی مشکل ما را حل کند، طبق قانون درآمد تعزیرات در حساب خاص واریز شده که دولت هم نمی تواند از آن برداشت کند در حال حاضر هم حدود 50 میلیارد تومان در این حساب است.