برچسب گرانی بر چای زده شد
این بار گرانی به نام چای زده شده و این در حالی است که عرضه چای بستهبندی در بازار کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در سال جاری با نوسان نرخ دلار و اعمال تحریمهای آمریکا، تأمین مواد اولیه در بازارهای مختلف با مشکل روبهرو شد و این موضوع بر میزان تولید و قیمت نهایی برخی از کالاها به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی تأثیر قابل توجهی داشت.
با کمبود مواد اولیه که میزان تولید را کاهش داده بود، عرضه از سوی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده کاهش یافت و این موضوع در کنار بار روانی کمبود کالا، میزان تقاضا و قیمت را افزایش داد.
در ماههای اخیر هراز چند گاهی یکی از بازارها به طور مقطعی دچار کمبود کالا، تولید و عرضه شد که بعد از کمبود در بازار رب، روغن، گوشت، مرغ و خودرو، این بار قرعه به نام چای در آمده است.
بررسیهای میدانی نشان از آن دارد که قیمت چای ایرانی و وارداتی باز (فله) که به صورت کیلویی خرید و فروش میشود، به شدت افزایش یافته و هر کیلو چای درجه یک ایرانی را باید بیش از ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرد.
فروشندگان برای آنکه تقاضای مشتریان و نیاز آنها پاسخ داده شود در شرایط فعلی چای بستهبندی را پیشنهاد میکنند، اما همین چای بستهبندی در چند روز اخیر با کاهش عرضه از سوی شرکتهای پخش مواجه شده است.
در شرایطی که عرضهکنندگان خرد برای تأمین نیاز واحد صنفی و پاسخگویی به نیاز مشتری به واحدهای صنفی بنکداری رجوع میکنند یکی از فروشندگان سطح شهر مدعی شده با وجود آنکه بر روی بستههای چای قیمتی در حدود ۳۰ هزار تومان برای مصرفکنندگان درج شده است، باید هر بسته را به قیمت ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان خریداری کرد که این رقم قیمت خرید مصرفکننده را در سطح خردهفروشی به بیش از ۴۰ هزار تومان افزایش میدهد.
در این رابطه یکی از فروشندگان سطح شهر گفت: شرکتهای پخش مدعی آن هستند که عرضه چای کاهش یافته و این موضوع به دلیل مشکلات ایجاد شده در زمینه تأمین ارز از سامانه نیما است.
در ماههای اخیر مصوبات مختلفی در زمینه تأمین ارز کالاهای وارداتی از سامانه نیما ارائه شد که در آن زمان برخی کارشناسان معتقد بودند اگر حجم عرضه سامانه نیما با میزان تقاضا یکسان نباشد فرآیند واردات کالا به کشور طولانیتر میشود، اما با وجود همه این اتفاقات نوسانات قیمت محصولات خوراکی به ویژه محصولاتی که قیمت مصوب دارند در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطلاعرسانی خاصی در این زمینه نداشته است.