بارسنگین زندگی بر دوشِ مردمانِ مرزنشین
مرز؛ پُرکاربردترین واژه در گستره ادبیات اقلیت این روزهای حاشیه ایران است. «کجا میری؟ مرز. کجا بودی؟ مرز. شنیدی که میگن میخوان مرز رو ببندن؟ میری مرز؟ بریم مرز…؟» مرزها این روزها تنها پناه کارگران و کاسبکاران است. ساکنان آن از اقشار فرودست و دهکهای پایین جامعه هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، زندگی در مرز یک نمایشنامه تراژیک است. مردم در اندیشه لحظهای برای بهزیستی، خود دست به کار میشوند. آنها منتظر نمایندگان و مسئولان نیستند تا کاری برای آنها انجام دهند. فلاکت اقتصادی و سلطه طبقاتی زندگی مرزنشینان را تبدیل به نمایشنامهای غمانگیز و تراژدیای تمامعیار کرده است. از سوختکشان سیستانوبلوچستان که در آتش میسوزند تا ملوانان بوشهری که در دریا غرق میشوند و تا کولبران کردستان در برف یخ میزنند. مرز جغرافیای رنج است.
زندگی مرزشینی همواره با سختیهایی روبهرو بوده است. از یک طرف محدودیتهایی که از طرف دولتها در مرزها اعمال میشود و از سوی دیگر نبود کار و اشتغال با وجود پتانسیلهایی که در این مناطق وجود دارد. مرزنشینانی که همیشه حافظان امنیت کشور بودهاند اما این روزها به دنبال فشارهای اقتصادی در کشور معیشت آنها هم با تنگناهایی روبهرو شده است. به دنبال این وضعیت چند روز پیش مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از تصویب آئین نامه خروج ۱۰۰ قلم کالا از ۱۳۳۹ قلم کالاهای ممنوعه برای مرزنشینان در مناطق مرزی و ملوانان و همچنین آئین نامه ورود ۴۸ قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان با معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی برای مواد خوراکی و ۵۰ درصدی مصارف خانگی خبر داد. شهریار حیدری در خصوص ضرورت آئین نامههای مصوب در این خصوص گفت: به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری برخی از دستگاههای اجرایی کشور خروج بیش از ۱۰۰ قلم کالا از فهرست کالاهای گروه چهارم ممنوع وارداتی به منظور رونق فعالیتهای تجاری در مناطق مرزی تصویب شد و بر این اساس، از این پس مرزنشینان، ملوانان و شرکتهای تعاونی مناطق مرزی استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان میتوانند بدون نیاز به ثبت سفارش نسبت به ورود ۱۰۰ قلم کالا از فهرست ۱۳۳۹ قلم از کالای ممنوعه گروه چهارم اقدام کنند. او افزود: همچنین با پیگیریهای مجدانه معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور و در راستای تقویت معیشت مرزنشینان، برای کالاهای غیرخوراکی نیز از تسهیلات ۵۰ درصد معافیت بهره مند شوند. حیدری ابراز کرد: امید است با تلاشهای وزارت کشور و مشارکت سایر دستگاههای اجرایی کشور بتوانیم گامهای موثری در زمینه تقویت فعالیتهای اقتصادی مرزی و معیشت مرزنشینان برداریم. مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در پایان خاطرنشان کرد: به زودی فهرست این اقلام برای آگاهی بیشتر مرزنشینان و ملوانان عزیز از سوی رسانهها منتشر خواهد شد.
تصویب آئیننامهها و رونق تجارت مرزی
حال سوال این است که چرا مرزنشینان و حاشیهنشینان که از فقیرترین اقشار ایران هستند و در جنگها معمولا بیشترین ترکشها به آنها میخورد و شدیدترین آسیبها را میبینند، باید زندگیشان تا این حد نیازمند تصویب مصوبههای از این دست و تا این حد آسیبپذیر باشد؟ آیا تصویب این دو آئیننامه جدید میتواند معیشت مرزنشینان را تقویت کند؟ خالد توکلی، جامعهشناس و کسی که خود سابقه بیش از 40سال زندگی در شهرهای مرزنشین را دارد در این باره میگوید: در فرایند توسعه همواره یکی از دغدغههای برنامهریزان، مجریان و فعالان اجتماعی توزیع عادلانه امکانات و فرصتهای اجتماعی بوده است. اگر برنامهریزان به هر دلیل به صورت متمرکز عمل کنند آنگاه مجریان از سوی فعالان اجتماعی و ذینفعانی که در حاشیه قرار دارند تحت فشار قرار میگیرند تا نسبت به توزیع عادلانه مزایا و رفع نابرابریها اقدامات لازم را انجام دهند. بر این اساس، در طول سالهای گذشته توجه به مناطق مرزی در قالبها و برنامههای مختلف چه در مجلس و چه در دولت مطرح بوده که آخرین مورد آن تصویب دو آئیننامه است که هدف از آن رونق تجارت مرزی ذکر شده است.
اختصاص بودجه عمرانی به مناطق مرزی
توکلی معتقد است: تصمیمها و برنامههایی از این دست، ضمن آنکه فوایدی دارد در سطح ملی حداقل در کوتاه مدت میتواند فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد کند و از تعداد بیکاران بکاهد، برخی از زیرساختهای لازم برای تقویت تجارت ساخته شود و بودجههای عمرانی بیشتری به مناطق مرزی اختصاص داده شود اما در بلندمدت مدت پاسخگو نیست. علاوه بر این، در شرایط ویژهای که اقتصاد ایران به علت تحریمها با آن دست به گریبان است رونق تجارت مرزی، دور زدن تحریمها را ممکن و میسر میسازد. این تاثیرات مثبت اما به معنای توزیع عادلانه ثروت و امکانات و رفع نابرابری میان حاشیه و مرکز نیست و نباید از آثار منفی آئیننامههایی از این دست غافل بود. این جامعهشناس میگوید: این آئیننامه جایگاه محکمی در برنامهها و در نهادهای اصلی تصمیمساز توسعه ندارد، صرفا برای شرایط اضطراری تصویب شده و از هم اکنون مخالفان جدی دارد. در روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی از تاثیر منفی این آئیننامه بر ارزش پول ملی سخن به میان آورده و از تلاش برای لغو یا تصحیح آن خبر داده است. این بدان معناست که این مصوبات از پویایی و پایداری لازم برای تحکیم بنیادهای توسعه برخوردار نیست.
ظهور نوکیسهها جدی گرفته شود
توکلی ادامه میدهد: تصویب این آییننامهها از سوی دیگر فرصت مغتنم و احتمالا رانت برای برخی ایجاد میکند تا در شرایط جدید بر ثروت خویش بیافزایند و ساختار طبقاتی به گونهای رقم بخورد که در صدر نوکیسهها و در پایین کولبران قرار داشته باشند. بدیهی است نباید پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ظهور نوکیسهها نادیده گرفته شود. نکته دیگر در این زمینه آن است که تجارت مرزی و رونق آن موجب اختلال در اقتصاد بومی و سازوکارهای محلی آن میشود. حتی ممکن است در مناطقی چون کردستان که کشاورزی و دامپروری فعالی دارد و روابط اقتصادی متناسب با آن شکل گرفته است، این روابط به تدریج دچار مشکل و فراموشی شوند، بسیاری از تولیدات محلی نابود شوند و روحیه مصرفگرایی و وابستگی به تجارت گسترش یابد. این جامعهشناس توضیح میدهد: بیشتر از یک ماه است که مردم بیشتر شهرهای مرزی را نگرانی عمیقی فراگرفته است. نمیدانند برای تأمین معاش خود چه مشکلاتی انتظارشان را میکشد. برای سالهای مدید بهرغم رنجی که بر مردم میرفت، مرزها و آمد و رفت کالاهایی که از چین، امارات، کره، مالزی و... به سوی این مناطق سرازیر میشدند منبع درآمد مناسبی برای مردم شده بود و شغلهای فراوانی را چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کرده بود. برای مثال شهر بانه در کردستان نمونه این وضعیت است. این امر موجب شده بود که شهر بانه به مقصد بسیاری از خریداران کالاهای خارجی و از شهری گمنام به یکی از معروفترین شهرهای ایران تبدیل شود. رونق اقتصادی بانه و به تبع آن دیگر شهرهای کردستان، بهطور ناخودآگاه خیال مسئولان را راحت کرده بود که به دیگر روشهای تأمین معاش و پیشرفت اقتصادی نیندیشند و برای تحول در کشاورزی، صنعت و خدمات کردستان تلاش چندانی نداشته باشند. بخش خصوصی نیز به مثابه مسئولان کمتر به فکر شناسایی دیگر مزیتهای اقتصادی منطقه و بهرهبرداری از آنها بودند.
مطالعات و تحقیقات دقیق صورت گیرد
توکلی میگوید: وضعیت تبادلات مرزی بانه نه تنها تأثیر گستردهای بر ساختار اقتصادی دارد بلکه به شدت بر روابط اجتماعی و وضعیت فرهنگی مردم تأثیر داشته است. به عبارت دیگر، مرز، چنان تاروپود زندگی مردم را درنوردیده که پیامدهای وضعیت جدید را نباید صرفا در حوزه اقتصاد جستوجو کرد، بلکه بیش از آن، باید نگران نتایج خواسته و ناخواسته اجتماعی و فرهنگی آن بود. بهرغم اثرگذاری فراوان وضعیت مرزی بر جنبههای مختلف زندگی مردم ذکر این نکته نیز لازم است که بیشتر مردم، حداقل به لحاظ اقتصادی از وضعیتی که در آن قرار گرفته بودند رضایت چندانی نداشتند. عمده شغلهایی که از این راه ایجاد شده فاقد امنیت جانی و روانی بودند، به شدت منجر به نابرابری اقتصادی، فساد، رانتخواری و تولید شبکههای قاچاق میشدند اما مردم از روی ناچاری به این مشاغل سخت و غیرایمن روی میآوردند. اگر وضعیت اقتصادی باثبات و سرمایهگذاری مناسبی صورت گیرد دیگر نیازی به تصویب مصوبه و وضع قانون برای کاهش قاچاق کالا در مرزها نیست. او تاکید میکند: با توجه به آنچه آمد ضرورت دارد برای تصویب و اجرای چنین تصمیماتی که کلیت زندگی مردم یک منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد مطالعات و تحقیقات همهجانبه و دقیق صورت گیرد. نه کارشناسانه و نه منصفانه است این وضعیت مرزی و در واقع این سبک زندگی را که سالهاست در منطقه جا افتاده است بدون مطالعه، آگاهی و نگرانی از پیامدهای آن به یکباره به اجرا درآورد. در غیر این صورت ممکن است بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به مشکل معیشت مردم افزوده شود.
دولت به مناطق مرزنشین توجه ویژه داشته باشد
با همه این صحبتها با توجه به غیاب فرصتهای شایسته شغلی در مناطق مرزنشین که بیش از هر چیز نتیجه توسعهنیافتگی و فقدان سرمایهگذاریهای کارآمد در این نواحی است، بخش چشمگیری از نیروی فعالِ جویای کار جذب اقتصاد غیررسمی و در رأس آن، مشاغل کاذب میشوند. در این میان رویکرد تردیدآمیز ناشی از ملاحظات سیاسی به مرزها و بیتوجهی به پتانسیلها و ظرفیتهای این مناطق، سالهاست که توسعه اقتصادی استانهای مرزی و حاشیهنشین را به تأخیر انداخته است. به طوری که این استانها در میان کمتوسعهیافتهترین مناطق کشور باقی ماندهاند و درگیر یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در کشور هستند. در چنین شرایطی، در مناطق مرزنشین رونق تجارت مرزی فرصتهای زیادی را برای انجام فعالیتهای اقتصادی فراهم میکند. این شیوه عمل از رایجترین و دیرینهترین اشتغالات مرسوم مناطق مرزی بوده است و از جمله امتیازات این مناطق به شمار میرود که باید دولت و مسئولان مربوطه در سیاستگذاری برای استانهای مرزی به این مهم توجه ویژهای داشته باشند.