رشد اقتصادی منفی ۲.۵درصد برای سال جاری/ تورم در سال‌۹۷ بالغ بر ۲۷.۸درصد است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درونزا و برونزا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.

در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیش بینی رشد اقتصادی سال 1397 با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.

این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال 1397 بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال 1397 را در بازه 24.4 تا 27.8 درصد پیش بینی کرده است.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1397 با لحاظ نرخ رشد 0.4 درصدی شش ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه 1.1 -تا 2.5 -درصد نوسان داشته باشد.

رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 1397 دارد.

این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال 2019-2018 حدود 1.6- درصد و 23.8 درصد و صندوق بین المللی پول حدود 1.5 -درصد و 29.6 درصد پیش بینی کرده است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال 1398 را پیش بینی کرده است که در خوش‌بینانه ترین حالت سناریو اول 4.5 -درصد و در بدبینانه ترین حالت سناریو دوم 5.5 -درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش بینانه 2.6 -و در سناریو بدبینانه 5.5 - است.

متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۷ بدین شرح است.

در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود- تورمی قرار دارد. زیرا از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان می‌دهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.