مداخله بیش از حد دولت در امور بخش خصوصی به بهانه توسعه

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است، همچنین خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید.

این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده‌است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن، یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

به‌طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به‌طور «همزمان» به عمل آیند:

تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار، تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار و واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

و اما این روزها روش مشارکت دولتی نه به معنای توسعه بخش خصوصی بلکه رقابت یا «خصولتی سازی» در پای لنگ بخش خصوصی اقدامی آشناست!

*عضو اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشارزى تهران