وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت:
تفکیک مجدد وزارت صنعت به مصلحت نیست
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم و مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، گفت: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، در برنامه «گفت و گوی اقتصادی» رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت احیای وزارت بازرگانی گفت: در جوامع، دولت و زمان های مختلف اگر دولت بخواهد وظایف اصلی خودش یعنی سیاست گذاری و نظارت را انجام دهد، لذا با درکنار هم بودن دستگاه های سیاستگذار و ناظر می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
وی افزود: در کشورهای صنعتی مجموعه فعالیت ها در حوزه صنعت و بازرگانی ادغام شده است و مجموعه وزارت اقتصاد نیز همراه با این مجموعه هاست، در کشور ما هم تا قبل از انقلاب وزارت اقتصاد را داشتیم که درون آن صنعت، معدن و بازرگانی بود، بعد از آن بازرگانی تفکیک شد و وزارت صنایع و معادن به وجود آمد.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به صورت دولتی اقتصاد را اداره کنیم نیاز به نهادها و وزارت خانه های متعدد داریم، اما با توجه به اینکه جهت گیری نظام پس از انقلاب به ویژه بعد از جنگ بر این بود که دولت به تدریج به سمت وظایف حاکمیتی و کوچک سازی حرکت کند، لذا تفکیک وزارتخانه ها با این امر منافات دارد.
نعمت زاده ادامه داد: به همین دلیل در زمان دولت سازندگی هدف بر این بود که وزارتخانه های صنعتی که اوایل انقلاب جدا شده بودند دوباره ادغام شوند که در مرحله اول وزارت صنایع و صنایع سنگین، در مرحله بعد معادن و فلزات و در مرحله آخر وزارت بازرگانی نیز در دولت دهم ادغام شدند.
وی افزود: زمانی که در دولت یازدهم کار را آغاز کردیم در واقع این وزارتخانه ها تجمیع شده بودند که هر کدام از این بخش ها در ساختمان های خودشان و با احکام و وظایف قبلی فعالیت می کردند که به تدریج با همکاری کارکنان به ادغام این مجموعه ها کمک کردیم که بنده همواره با این مسئله موافق بوده ام.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به عقیده بنده مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم، توضیح داد: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد اگرچه که کوچک شدن نهادهای دولتی به نفع مردم است.
نعمت زاده تصریح کرد: باید به بخش خصوصی اجازه رشد و توسعه بدهیم چراکه برای کاهش سهم دولت و رفتن به سمت سیاستگذاری و نظارت صرف دولت نیازمند وجود بخش خصوصی قوی در کشور هستیم.
وی افزود: اگر بینش و تفکرمان را در رابطه با مسائل اقتصادی اصلاح نکنیم با تغییر، ادغام و تفکیک نهادها ، جز اتلاف منابع و وقت سود و منفعتی نصیب ما نخواهد شد. تفکیک و ادغام بدون سیاست کلی صحیح نیست و معتقد هستم در حال حاضر که در نیمه راه ادغام هستیم برگشتن به وضعیت قبلی اشتباه است.
وی افزود: در کشورهای صنعتی مجموعه فعالیت ها در حوزه صنعت و بازرگانی ادغام شده است و مجموعه وزارت اقتصاد نیز همراه با این مجموعه هاست، در کشور ما هم تا قبل از انقلاب وزارت اقتصاد را داشتیم که درون آن صنعت، معدن و بازرگانی بود، بعد از آن بازرگانی تفکیک شد و وزارت صنایع و معادن به وجود آمد.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به صورت دولتی اقتصاد را اداره کنیم نیاز به نهادها و وزارت خانه های متعدد داریم، اما با توجه به اینکه جهت گیری نظام پس از انقلاب به ویژه بعد از جنگ بر این بود که دولت به تدریج به سمت وظایف حاکمیتی و کوچک سازی حرکت کند، لذا تفکیک وزارتخانه ها با این امر منافات دارد.
نعمت زاده ادامه داد: به همین دلیل در زمان دولت سازندگی هدف بر این بود که وزارتخانه های صنعتی که اوایل انقلاب جدا شده بودند دوباره ادغام شوند که در مرحله اول وزارت صنایع و صنایع سنگین، در مرحله بعد معادن و فلزات و در مرحله آخر وزارت بازرگانی نیز در دولت دهم ادغام شدند.
وی افزود: زمانی که در دولت یازدهم کار را آغاز کردیم در واقع این وزارتخانه ها تجمیع شده بودند که هر کدام از این بخش ها در ساختمان های خودشان و با احکام و وظایف قبلی فعالیت می کردند که به تدریج با همکاری کارکنان به ادغام این مجموعه ها کمک کردیم که بنده همواره با این مسئله موافق بوده ام.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به عقیده بنده مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم، توضیح داد: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد اگرچه که کوچک شدن نهادهای دولتی به نفع مردم است.
نعمت زاده تصریح کرد: باید به بخش خصوصی اجازه رشد و توسعه بدهیم چراکه برای کاهش سهم دولت و رفتن به سمت سیاستگذاری و نظارت صرف دولت نیازمند وجود بخش خصوصی قوی در کشور هستیم.
وی افزود: اگر بینش و تفکرمان را در رابطه با مسائل اقتصادی اصلاح نکنیم با تغییر، ادغام و تفکیک نهادها ، جز اتلاف منابع و وقت سود و منفعتی نصیب ما نخواهد شد. تفکیک و ادغام بدون سیاست کلی صحیح نیست و معتقد هستم در حال حاضر که در نیمه راه ادغام هستیم برگشتن به وضعیت قبلی اشتباه است.
ارسال نظرات
