بدون توجه به خط فقر، امکان حمایت از کارگران وجود ندارد/ حداقل دستمزد را دولت تعیین می‌کند، نه شورای‌عالی کار!

اقتصادآنلاین - صبانوبری؛ حمید حاج اسماعیلی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص تصویب افزایش 60هزارتومانی حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: به نظر من این افزایش ناشی از تلاش‌های فراوان گروه‌های کارگری طی ماه‌های گذشته بود و پیشنهاد افزایش حق مسکن از سوی دولت مطرح شد و  فعالان کارگری بیشتر بر افزایش حقوق تاکید داشتند.

این فعال کارگری با بیان اینکه این اتفاق در زمان مناسبی صورت نگرفته است، ادامه داد: زیرا در ماه‌های پایانی سال هستیم و بعید می‌دانم در سال 97 این مصوبه اجرایی شود زیرا سخت است که کارفرماها در پایان همین ماه حق مسکن را افزایش دهند علاوه بر آن در پایان هر سال اتفاقاتی مثل به پایان رسیدن قراردادها و تعدیل کارگران رخ می‌دهد که شرایط را سخت‌تر می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران در حال حاضر کمتر از یک سوم میزان واقعی آن است، افزود: افزایش حقوق کارگران به مقدار واقعی آن به صورت نقدی و در یک مرحله امکان پذیر نیست، زیرا هم کارفرمایان توان پرداخت آن را ندارند، دولت به آن صورت با این کار همراهی نمی‌کند و علاوه بر آن شرایط اقتصادی استعداد لازم را برای این اتفاق ندارد.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در سال آینده که شرایط بسیار سخت‌تر خواهد بود باید در کنار افزایش حقوق، تخصیص کالاهای اساسی به صورت ماهانه به کارگران هم صورت بگیرد، علاوه بر آن باید به کارگرانی که مسکن ندارند هم باید وام‌های 15تا30میلیونی با کارمزد کم داده شود.

وی سومین راهکار موثر برای بهبود وضعیت کارگران را توجه به وضعیت بهداشتی آنان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل ازدحامی که وجود دارد کارگران نمی‌توانند از بیمارستان‌های دولتی مثل میلاد استفاده کنند، پس باید تدابیری اتخاذ شود که آن‌ها بتوانند با نرخ کمتر به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کرده و خدمات درمانی و بهداشتی بهره‌مند شوند.

حاج اسماعیلی ضمن اشاره به این موضوع که برای تعیین دستمزد کارگران علاوه بر نرخ تورم باید به خط فقر هم توجه شود، تصریح کرد: بدون مقایسه و تطبیق دستمزد با خط فقر امکان تعیین دستمزد کارگران و حمایت از آنان وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه است اما تصمیم گیرنده اصلی در آن دولت است و حداقل دستمز را دولت تعیین می‌کند. امیدواریم در آینده نماینده کارگران در اتخاذ تصمیمات سهم و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.