موافقت رئیس جمهور با واگذاری ماشین سازی تبریز به شستا

وی افزود: مسئولان سازمان خصوصی سازی در این جلسه تلاش کرد تا از واگذاری‌های خودشان دفاع کنند اما به دلایل متعدد واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز غیرقانونی اعلام شد چرا که صنعت موجود شرکت ماشین سازی ماشین سازی انحصاری بوده و بر اساس مقررات ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی این واگذاری نمی‌توانست صورت گیرد.

عضو کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چون خریدار ماشین سازی تبریز اهلیت لازم را نداشته لذا واگذاری آن صحیح نبوده است همچنین واگذاری صورت گرفته بدون رعایت اصول حاکم بر مقررات ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته و باید این مقررات مورد توجه قرار می‌گرفت.

علیرضابیگی افزود: به دلیل زد و بند صورت گرفته و سناریویی که از سوی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ماشین سازی تبریز طراحی شده است این واگذاری غیرقانونی است ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی در سناریوی خود، ماشین سازی تبریز را از بابت رد دیون نسبت به صندوق فولاد واگذار کرده اما در عین حال آن را نزد خزانه دار هم رهن گذاشته است تا بتواند ۳ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کند تا مطالبات را بین ذینفعان صندوق فولاد تقسیم کند.

وی گفت: در واگذاری ماشین سازی تبریز مقررات ذیل اصل ۴۴ نادیده گرفته شده است ضمن اینکه متاسفانه به خریدار این اختیار داده شده تا اراضی «ائل گلی» را به فروش برسانند در حالی که این اراضی دارای ارزش فوقالعاده‌‌ای است.

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: فرض کنیم که معامله واگذاری ماشین سازی تبریز بدون مشکل صورت گرفته که چنین چیزی صحت نداشته و محال است اما چون خریدار نتوانسته ۲ قسط از اقساط خرید کارخانه را پرداخت کند لذا از این جهت معامله فسخ شده تلقی می‌شود. 

وی افزود: نمایندگان آذربایجان‌شرقی بر اساس پیشنهادی که به رئیس‌جمهور داده‌اند و وی آنرا تایید کرده است قرا شده ماشین سازی تبریز به شستا واگذار شود و در حقیقت شستا برای آنکه ماشین سازی تبریز را سودآور کند شود به عنوان پدر نوسازی این شرکت اقداماتی را انجام خواهد داد.

علیرضابیگی اظهار داشت: شرکت ماشین سازی تبریز می‌تواند با نوسازی انجام شده منجر به اشتغال تعدادی زیادی از جوانان آذربایجان شرقی و فارغ التحصیلان رشته‌های فنی شود ضمن اینکه واگذاری به شستا هم از محل رد دیون دولت به تامین اجتماعی صورت گرفته است. 

وی درباره بحث دیگر مطرح شده در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در این جلسه در خصوص استفاده از صندلی کودک در خودروها مباحثی مطرح شد اما چون به اعضای کمیسیون به این موضوع اشکالاتی وارد دانستند مجددا برای رسیدگی به کارگروه مربوطه ارجاع شد.