خرید خدمت سربازی در بودجه98 پیش‌بینی نشده/ بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس برای اولین‌بار
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸، گفت که خرید خدمت سربازی در بودجه ۹۸ پیش‌بینی نشده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد مهدی مفتح در نشست خبری امروز (یکشنبه) در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: طبق یکی از این مصوبات مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال ۹۸ اقساط خود را باز پرداخت کنند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ادامه بررسی‌های این کمیسیون در بخش درآمدی بودجه، خاطرنشان کرد: دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت ها است که آن طور که باید در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، اما امسال ما از ابتدای بررسی بودجه برای بررسی بودجه شرکت ها نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و گزارش نسبتا مفصلی تنظیم شد. این برای اولین بار است که به این موضوع پرداخته شده است.
مفتح همچنین اضافه کرد: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت دولتی پیش‌بینی شده است که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد از سهام َآن متعلق به دولت باشد تابع قانون تجارت است. بر این اساس در پیوست ۳، بودجه ۳۸۵ شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: از بین ۳۸۵ مورد، ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است. همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ ، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است ۵۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
به گفته مفتح از مجموع شرکت های دولتی ۳۲۰ شرکت معادل ۹۸.۵ درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر ۱۲۵۶ هزار میلیارد تومان است و ۶۵ شرکت معادل یک و نیم درصد زیان ده هستند. (مثل آب و فاضلاب روستایی) که کمک زیان می‌گیرند و بودجه آنها ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: از دیدگاه اصل "۴۴" ۲۳ شرکت یعنی ۱.۳ درصد مشمول گروه یک هستند که ۱۰۰ درصد باید واگذار شوند، ۱۱۹ شرکت معادل ۴.۵ درصد مشمول گروه دو هستند که حداکثر دولت می‌تواند ۲۰ درصد در آنها سهم داشته باشد، ۱۴۳ شرکت گروه سه، ۱۱ شرکت گروه چهار و ۸۹ شرکت سایرین هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه یادآور شد: هزینه کل این شرکت‌ها ۹۹۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد هزینه‌های عملیاتی شرکت ها، تولید و توزیع است. ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداره، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پرسنلی و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی ۶۲ هزار میلیارد تومان ست.
وی با اشاره به این که شرکت های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می‌کنند، گفت: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت های دولتی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد.
مفتح در ادامه از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.
به گفته وی در مصوبه دیگری مقرر شد تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج در قبض تلفن مالک خودرو اخذ می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در مصوبه دیگری به استانداران اجازه داده شد که برای احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها، ساختمان های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.
مفتح از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال، اموال و دارایی های دولت را شناسایی کرده وبه فروش رساند.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت ها و بانک های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه ۹۷ نیز این موضوع تصویب شده ولی هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است. طبق مصوبه کمیسیون کسانی که از بانک ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود. بر این اساس اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده، جزو پرداخت های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می شود که وام گیرندگان تا سقف ۴ میلیارد تومان وام های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف ۵ سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.
وی یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح های عمرانی قابل استفاده است. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.
