دخالت صندوق بین‌المللی پول در حاکمیت ملی پاکستان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، عملکرد صندوق بین المللی پول (IMF) در بازه های مختلف زمانی مورد انتقاد بوده است اما تلاش جدی در راستای اصلاح ساختار از سوی این نهاد بین المللی دیده نمی شود بلکه روند اشتباه قبلی این نهاد در برخورد با کشورهای مختلف حتی در سال های اخیر هم قابل ملاحظه است،

در این گزارش به بررسی کشور پاکستان می پردازیم. این کشور در سال گذشته میلادی با بحران جدی اقتصادی مواجه شد. از ابتدای سال 2017 میلادی در 5 برهه زمانی ارزش پول این کشور با سقوط جدی مواجه شد تا جایی که در اواسط ماه اکتبر روپیه پاکستان کم ارزش ترین واحد پولی جنوب آسیا شد. در این بین پاکستان به دنبال رایزنی با صندوق بین المللی پول برای دریافت یک بسته نجات ۱۲ میلیارد دلاری است که در صورت تحقق، سیزدهمین و بزرگ ترین بسته نجات صندوق به پاکستان خواهد بود.

*دخالت آمریکا در مذاکرات IMF با پاکستان

در اواسط ماه آگوست، 12 سناتور آمریکایی در نامه‌های جداگانه‌ای به استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا و مایک پمپئو- وزیر خارجه آمریکا گفته‌اند صندوق نباید به کشورهایی که در پروژه های زیرساختی چینی حضور دارند بسته نجات اعطا کند. آن‌ها دلیل مخالفت خود را خطر پروژه جاده ابریشم جدید چین عنوان کرده اند که بخشی از آن از پاکستان می‌گذرد.

در این بین مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که صندوق بین‌المللی پول نباید تا زمانی که جزئیات وام هنگفت چین به پاکستان منتشر نشود، با پرداخت وام 12 میلیارد دلاری به این کشور موافقت کند.

با این وجود و با توجه به مخالفت های آمریکا که بزرگ ترین سهامدار صندوق بین المللی پول است، احتمال اعطای وام به پاکستان ضعیف به نظر می‌رسد. این دخالت صریح آمریکا در روند کاری صندوق پیشینه ای تاریخی دارد و از مهم ترین انتقادات وارد بر صندوق انفعال در تصمیم گیری در برابر قدرت هایی چون آمریکا می باشد.

در 20 آذرماه، شروط آمریکایی ها برای پرداخت وام از صندوق بین المللی پول افزایش یافت و آنها با ارسال پیامی به مقامات پاکستانی اعلام کردند که برای دریافت این وام، این کشور باید شرط های آمریکا، مخصوصا شرط آن در رابطه با همکاری پاکستان با آمریکا در زمینه صلح در افغانستان را بپذیرد.

*اعلام حمایت مالی چین از پاکستان

از سوی دیگر مقامات چینی به پاکستان اطمینان خاطر داده‌اند که وام‌های بیشتری در اختیار این کشور قرار دهند. وابستگی پاکستان به منابع مالی چینی رو به افزایش است به گونه ای که این کشور تاکنون ۵ میلیارد دلار وام از چین دریافت کرده است. چین قصد دارد طی چند مرحله، 60 میلیارد دلار وام به پاکستان اعطا کند؛ وامی که قرار است صرف بهبود زیرساخت‌های این کشور فقیر شود. چین تاکنون موافقت خود را با انتشار جزئیات این وام از سوی مقامات اسلام‌آباد اعلام نکرده است.

*شرایط صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام به پاکستان

اما علاوه بر شرایط آمریکا برای دریافت وام پاکستان از صندوق بین المللی پول، مقامات صندوق نیز در مذاکرات متعدد اعطای این وام را مشروط به اجرای برنامه های اقتصادی مورد نظر این سازمان کرده اند به گونه ای که در چند دور ابتدایی مذاکرات، مقامات پاکستان زیر بار شروط نرفته و اعلام کردند: «وام صندوق را به هر قیمتی نمی خواهیم».

یکی از شروطی که صندوق بین المللی پول از دولت اسلام آباد درخواست کرده است، واقعی شدن نرخ برابری دلار با پول ملی این کشور است که به گواه کارشناسان، پذیرش این خواسته، کاهش بی سابقه ارزش روپیه را به همراه خواهد داشت.

افزایش میزان مالیات از ۴ هزار و 400 میلیارد روپیه به 4 هزار و 700 میلیارد روپیه یکی دیگر از خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول از دولت پاکستان است.

صندوق بین المللی پول همچنین از دولت اسلام آباد خواسته است که سود وام های بانکی را تا سقف 13 درصد افزایش دهد که این درخواست از سوی دولت اسلام آباد رد شده است.

اجرای این درخواست ها درحالی از دولت اسلام آباد خواسته شده است که آمریکا اعلام کرده بود ارائه وام صندوق بین‌المللی پول به پاکستان، منوط به همکاری این کشور با این دولت در رابطه با صلح افغانستان است.

صندوق بین المللی پول از دولت پاکستان خواسته بود قیمت هر واحد برق را 20 الی 22 درصد افزایش دهد اما دولت پاکستان این خواسته را نپذیرفت. همچنین صندوق بین المللی پول از دولت پاکستان خواسته بود، جزئیات کامل کمک های مالی چین به این کشور را ارائه کند، اما دولت پاکستان اعلام کرد: ما نمی توانیم خطوط قرمز خود را زیر پا بگذاریم.

علاوه بر موارد فوق، در تاریخ 5 دی ماه خبری منتشر شد که صندوق بین المللی پول، پاکستان را برای دریافت وام این صندوق، موظف به کاهش 4-5 درصدی بودجه نظامی خود می کند.

*تلاش پاکستان برای جلب رضایت IMF

با وجود نمایش اقتدار مقامات پاکستان در برابر صندوق بین المللی پول اما پس از مدتی مقامات این کشور در راستای جلب رضایت صندوق اقدام به اجرای برخی از شروط آن نموده و امید به دریافت وام دارند. در این میان، اسد عمر وزیر دارایی پاکستان اعلام کرده است واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، جزو نخستین برنامه‌هایی است که دولت جدید به دنبال اجرایی شدنش خواهد بود. به گفته اسد عمر، طرح خصوصی‌سازی حدود 200 شرکت دولتی نه‌تنها الزامات صندوق بین‌المللی پول قبل از اعطای وام 12 میلیارد دلاری به پاکستان را محقق خواهد ساخت، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های دولت برای مقابله با بحران ارزی مطرح باشد. آخرین باری که پاکستان از صندوق بین‌المللی پول وام گرفت، پذیرفت که در مقابل دریافت این وام، نسبت به خصوصی‌سازی 68 شرکت دولتی اقدام کند؛ اما روند انجام کار پس از واگذاری تعداد کمی از این شرکت‌ها به بخش خصوصی متوقف شد تا صندوق بین‌المللی پول این بار سختگیرانه‌تر از قبل با پاکستان رفتار کند.

اخبار حاکی از آن است که علی رغم مخالفت اسلام آباد با برخی شروطی که از سوی صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام تعیین شده بود، حزب تحریک انصاف در حال اجرای برخی دیگر از این شروط است و دولت پاکستان با درخواست صندوق بین‌المللی پول نرخ برق را افزایش می‌دهد.

با توجه به موارد فوق، عملکرد صندوق بین المللی پول در این سالها تغییر محسوسی نداشته است بلکه همچنان می توان از این صندوق به عنوان اهرم فشار مالی بر سر کشورهای در حال توسعه برای اجرای درخواست های کشورهای قدرتمند یاد کرد و البته هر چه در راستای جلب رضایت این صندوق تلاش شود، نتیجه ای جز دخالت آنها در حاکمیت ملی کشورها در راستای منافع کشورهای قدرتمند نخواهد داشت.