چرا ۸۰هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی به تولید نمی‌رسد؟/ تخلف 40 درصدی دولت در پرداخت یارانه‌ها!
بررسی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی در لایحه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در این لایحه محل مصارف هدفمندی را به‌طور قابل‌تاملی به نفع خود تغییر داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، در سال 1389 دولت احمدی‌نژاد طرح هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشت. در ماه‌های اولیه اجرای قانون هدفمندی با تلاش‌های دولت موفقیت‌هایی در بخش مصرف و بهینه‌سازی سوخت و کاهش قاچاق سوخت حاصل شد، اما با اجرای ناقص این طرح، اقتصاد ایران در سال‌های اولیه اجرای طرح از طریق شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی، رکود تورمی را نیز تجربه کرد. اگرچه هدف اولیه دولت و نص صریح قانون هدفمندی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای بسته‌های حمایتی در بخش‌های تولیدی بود، با این حال بررسی کارنامه هشت‌ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد این طرح به‌دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها در سال‌های اخیر و اجرایی‌نشدن بسته‌های حمایت از بخش‌های تولیدی، عملا در پرداخت یارانه نقدی خلاصه شده است، به‌طوری که در سال‌های 89 تا 96 بین 90 تا 93 درصد منابع هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، نزدیک به یک درصد منابع صرف بخش‌های تولیدی و حدود 6 درصد نیز صرف امور جاری دولت شده است. بررسی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی در لایحه سال 98 نشان می‌دهد دولت در این لایحه محل مصارف هدفمندی را به‌طور قابل‌تاملی به نفع خود تغییر داده است، به‌طوری که از مجموع 142 هزار میلیارد تومانی منابع، 62 هزار و 662 میلیارد تومان (43.9 درصد) به مصارف هدفمندی و نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان (56.1 درصد) عمدتا صرف جبران کسری امور جاری دولت خواهد شد. بر این اساس، در لایحه سال آینده همانند سال‌های قبل بخش‌های تولیدی عملا هیچ سهمی از منابع هدفمندی نخواهند داشت، اما دست دولت بسیار پر و پیمان خواهد بود.
50 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی کجاست؟
بررسی کارنامه هشت‌ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 89 تا 96 دستگاه‌های دولتی باید حدود 326 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کردند که براساس اظهارات گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی‌ها، حدود 50 هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند. همچنین به جهت عدم تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی، 24.4 درصد از منابع مورد نیاز هدفمندی از محل بودجه، پنج درصد از منابع با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است. بر این اساس دولت در حالی با اهداف سیاسی یارانه گروه‌های پردرآمد را حذف نکرده که اجرای این طرح ضرر زیادی به منافع ملی وارد کرده است.
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده است از محل منابع هدفمندی، 50 درصد آن یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، 30 درصد آن صرف کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و 20 درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت اختصاص یابد؛ اما بررسی عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد سال 1396 به‌طور متوسط بین 90 تا 94 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی شده است، به‌طوری که میزان منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حالی از 11.5 هزار میلیارد تومان در سال 89 به 40.5 هزار میلیارد تومان در سال 90، به 47.3 هزار میلیارد تومان در سال 91، به 45.4 هزار میلیارد تومان در سال 92، به 46.8 هزار میلیارد تومان در سال 93، به 43.6 هزار در سال 94، به 42.6 هزار میلیارد تومان در سال 95 و 48 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده که در این مدت به‌طور متوسط 93 درصد از منابع به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص پیدا کرده است. بر این اساس، دولت علاوه‌بر سهم 50 درصدی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، 40 درصد از سهم بخش‌های تولیدی و... را صرف پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی کرده است.
80 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی سال 98 در جیب دولت!
بررسی محل مصارف در لایحه سال 98 نشان می‌دهد از کل منابع بیش از 142 هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 62 هزار و 662 میلیارد تومان آن به مصارف هدفمندی و نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان آن به مصارفی خواهد رسید که دولت محل مصرف آنها را تعیین کرده است. بر این اساس، از کل منابع 142 هزار میلیارد تومانی، 43.9 درصد به مصارف هدفمندی و 56.1 درصد آن به مصارفی خواهد رسید که عمدتا شامل جبران کسری منابع زیرمجموعه‌های خود دولت است.
براساس آنچه در جدول شماره دو آمده است، دولت عمده مصارف منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به جبران کسری هزینه‌های خود اختصاص داده است و موضوعاتی مانند حمایت از تولید، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه خدمات الکترونیکی، بهینه‌سازی مصرف واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و... در این لایحه به کما رفته‌اند به‌طوری که از مجموع مصارف دولت از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است، حدود 25 درصد منابع صرف تولید و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، 13.8 درصد منابع صرف هزینه حمل‌ونقل، 13.6 درصد منابع صرف سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت از محل فروش فرآورده‌های نفتی، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی، 12 درصد منابع صرف عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، نزدیک به 12 درصد منابع صرف تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی و مابقی نیز صرف عوارض گازرسانی، هزینه آب، برق و گاز مدارس، توزیع و فروش آب و... خواهد شد. براساس آنچه جدول شماره دو نشان می‌دهد، در سال 1398 دولت عملا نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را صرف امور جاری خود که عمدتا جبران کسری هزینه‌هاست، خواهد کرد و عملا دست بخش‌های تولیدی خالی خواهد ماند.
رابطه مجهول خرید تضمینی گندم و یارانه نقدی!
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، 50 درصد منابع سازمان هدفمندی باید صرف پرداخت نقدی، کمک به بخش سلامت و کمک به کاهش فقر شود. بررسی محل مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 98 نشان می‌دهد درمجموع 62 هزار و 661 میلیارد تومان به بخش هدفمندی اختصاص یافته که قرار است 42 هزار و 500 میلیارد تومان آن صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی، هفت‌هزار میلیارد تومان صرف برنامه کاهش فقر (کمک به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی)، 6.1 هزار میلیارد تومان صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم و 2.1 هزار میلیارد تومان نیز برای سایر اهداف تبصره 18 و ماده هشت قانون هدفمندی شود. بر این اساس معلوم نیست چرا دولت برخلاف نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌جای پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع 30 درصدی بخش تولید یا از سهم 20 درصدی خود، چرا 6.1 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی را به خرید تضمینی اختصاص داده است.
بررسی آماری نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران کشور از 64 میلیون نفر در سال 1389 به 77 میلیون نفر در سال 92، به 74 میلیون نفر در سال 94 (با حذف سه‌میلیون و 700 هزار نفر در این سال)، به 75 میلیون نفر در سال 95، به 76 میلیون نفر در سال 96 و به 77 میلیون نفر در سال 97 رسیده است. بر این اساس از جمعیت 82 میلیون نفری کشور، مشاهده می‌شود فقط پنج‌میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند. این رقم در حالی است که براساس اهداف اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، قرار نبود یارانه نقدی به همه جمعیت کشور پرداخت شود.
در لایحه بودجه سال 98 دولت به استانداران سراسر کشور اجازه داده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. در این زمینه بررسی داده‌های آماری از هزینه خانوارها نشان می‌دهد با رویه فعلی پرداخت ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی، علاوه‌بر سه دهک تعیین‌شده در لایحه بودجه، یارانه دهک هفتم نیز به این جهت که عملا تاثیری در معیشت خانوار ندارد، قابل حذف است.
بر این اساس، برمبنای داده‌های بانک مرکزی از متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در سال 1396 به شرح نمودار پایانی است که نشان می‌دهد یارانه پرداختی به یک خانوار سه‌نفره در دهک‌های اول تا دهم عمدتا در معیشت دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و تا حدودی در معیشت دهک ششم تاثیرگذار بوده و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم کمترین تاثیری در معیشت خانوارها دارد، به‌طوری که هزینه معیشت یک خانوار با بعد متوسط 3/3 نفر در دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال 96 به ترتیب 774 هزار و 347 تومان، یک‌میلیون و 252 هزار تومان، یک‌میلیون و 961 هزار تومان، دومیلیون و 351 هزار تومان و دومیلیون و 821 هزار تومان بوده است که پرداخت یارانه نقدی ماهانه 150 هزار تومانی برای یک خانوار (با بعد خانوار متوسط 3.3 نفر)، حدود 19.4 درصد از هزینه‌های دهک اول، حدود 12 درصد از هزینه‌های دهک دوم، حدود 9.4 درصد از هزینه‌های دهک سوم، حدود 7.7 درصد از هزینه‌های دهک چهارم، حدود 6.4 درصد از هزینه‌های دهک پنجم و حدود 5.3 درصد از هزینه‌های دهک ششم را شامل می‌شود. همچنین یارانه نقدی پرداختی ماهانه 150 هزار تومانی یک خانوار (با بعد خانوار متوسط 3.3 نفر) حدود 4.4 درصد از هزینه ماهانه دهک هفتم، حدود 3.5 درصد از هزینه ماهانه دهک هشتم، حدود 2.6 درصد از هزینه ماهانه دهک نهم و حدود 1.4 درصد از هزینه ماهانه دهک دهم را شامل می‌شود.
براساس آنچه از مقایسه سهم یارانه نقدی در هزینه‌های ماهانه خانوارهای کشور گفته شد، با احتساب 82 میلیون نفر جمعیت کشور در دی‌ماه سال 97، یارانه نقدی 32 میلیون و 800 هزار نفر در چهار دهک هفتم، هشتم، نهم و دهم قابل حذف است و پرداخت یارانه عملا تاثیر خاصی بر معیشت این چهار دهک نخواهد داشت.
