تغییر نوع فعالیت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران/ به جای اجاره، درصد سود می‌گیریم
به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ رفتار سازمان میادین میوه و تره‌بار با تامین‌کنندگان، در چندماه آینده تغییر خواهد کرد و به جای آنکه اجاره دهند، درصدی از فروش خود را به سازمان می‌دهند.
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ سعید راد در پاسخ به این سوال که چرا غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار حد فاصل جابه‌جایی پیمانکاران خالی می‌مانند به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: به دلیل شرایط اقتصادی، تولیدکنندگان (تامین‌کنندگان کالاهای خوارباری) برای عرضه کالا با مشکلاتی روبرو بودند. آن‌ها ترجیح می‌دادند که کالاهایشان را اول به مشتریان ثابت خود و عمده‌خران بفروشند و بعد به غرفه‌داران میادین میوه و تره‌بار. برای حل این موضوع لایحه‌ای مصوب کردیم که طی آن، سازمان همانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارج از کشور، خود به تامین کالا ورود کند، در این حالت هم تنوع کالایی محصولات بیشتر می‌شود و هم به روش خودمان محصولات را عرضه می‌کنیم. این پروسه‌ای است که بعد از تصویب نهایی‌اش در یک یا دو میدان به‌صورت پایلوت انجام می‌شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا روند مصوب شده باعث افزایش دوباره تصدی‌گری شهرداری تهران نمی‌شود، اضافه کرد: تولیدکننده و تامین‌کننده، بخش خصوصی هستند، به جای اینکه اجاره کننده، اجاره به سازمان دهد، درصد از فروش می‌دهد.
راد در واکنش به این پرسش که در صورت درگیر شدن سازمان با سود و زیان بخش خصوصی، درآمد کاهش پیدا می‌کند، توضیح داد: نه به این شکل نیست، بگذارید بعد از تصویب روند کاملش را توضیح می‌دهم اما همینقدر بدانید که به جای اجاره مشخص، درصد از فروش خواهیم داشت. به تناسب سود، درصد می‌گیریم.
وی ادامه داد: مثلا به جای اینکه یک رب فروخته شود، 5 رب در یک کارتن با قیمت کم‌تر فروخته می‌شود. ما تعیین می‌کنیم که 10درصد فروش از این کارتن متعلق به سازمان و 90درصد مابقی برای تامین کننده است. در این صورت به جای آنکه یک کالا در غرفه باشد، 20کالا است و کمبودی حس نمی‌شود. همچنین در این حالت به جای اینکه یک شخص کالا بیاورد، چند تامین کننده در رقابت با هم به ما جنس می‌دهند. قطعا این مدل در سبک خرید مردم اثرگذار خواهد بود.
راد در پاسخ به این سوال که راه‌اندازی سامانه خرید آنلاین به کجا رسید، گفت: ما در حال حاضر با بهره‌بردارانی طرف‌حساب هستیم که قراردادهایشان معمولا یک ساله است و در فروش مجازی باید انبارهایی وجود داشته باشد که بتوانیم این کالاها را از آنجا به نقاطی که مردم می‌خواهند ارسال کنیم. تا زمانی که ما آمدیم،کاری انجام نشده بود. در حال بررسی میادین هستیم که آیا غرفه‌ای وجود دارد که این بحث را با مشارکت بخش خصوصی به سرانجام برساند، یا نه!
او ادامه داد: فروشگاه مجازی خودشان کالا را خریداری کرده و برای مردم می‌فرستند، اما ما فعلا خریدار نیستیم. برای ورود به این حوزه باید سازمان مستقیما ورود کند. به این نحو که طرف حساب مردم، خودمان باشیم. قطعا با توجه به شرایطی که جامعه دارد و اغلب شهروندان فرصت خرید ندارند، ما هم به این سمت خواهیم رفت.
