تسویه بدهی‌های دولت از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، از سوی دیگر در آمار و ارقام اعلامی از سوی نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در امر بدهی دولت به بانک‌ها اختلاف چشمگیری مشاهده می‌شود.  در این باره با سیدکاظم دوست‌حسینی- کارشناس مسائل اقتصادی- گفت‌وگو شده است که می‌خوانید.

 ‌به‌تازگی‌ ارقامی از بدهی دولت به بخش‌های مختلف بدون احتساب بخش‌های دولتی منتشر شده است که نشان می‌دهد، این بدهی از اسفند سال 94 تا خرداد 97، افزایشی برابر 128هزار میلیارد تومان داشته است. چنین افزایش و انباشت بدهی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

این اتفاق در بسیاری از حوزه‌ها ممکن است رخ دهد و دولت از بانک مرکزی استقراض کند تا بتواند کسری بودجه را بپوشاند؛ اما این مورد، امری دائمی نیست. یکی از مشکلاتی کشور ما که می‌توان گفت ما را از این منظر مستثنی کرده است، این بوده که بدهی‌ها همچنان افزایش می‌یابد و تسویه نیز نمی‌شود. البته در مقاطعی می‌توان موارد اندکی را نام برد که از طریق افزایش نرخ ارز و تسعیر منابع ارزی که دولت نزد بانک مرکزی داشت، بخشی از بدهی‌ها به این شکل تسویه شد؛ اما اصل این قضیه آن است که پول‌هایی که دولت دریافت کرده است، حتما باید بازگردانده شود و از چرخه گردش پول خارج شود. چراکه اگر از این اتفاق رخ ندهد، قطعا تورم‌زا بوده و قبلا نیز شاهد چنین مشکلاتی بوده‌ایم. بنابراین افزایش و انباشتگی این بدهی‌ها که رقم دقیق آن هم مشخص نیست و ممکن است همین ارقام اعلامی هم 100درصد صحت نداشته باشد، اما حجم نقدینگی که مشاهده می‌کنیم و گفته می‌شود که روزانه هزار میلیارد به آن افزوده می‌شود، بخش زیادی از آن قطعا مربوط به استقراض است و باید حتما مکانیزمی برای تسویه آن وجود داشته باشد. دولت منابعی دارد، اما اکنون شاید بتوان گفت شرایط اقتصادی برای دولت محدودیت ایجاد کرده است. اما دولت دارای سرمایه‌ها و شرکت‌های زیادی است که این‌ دارایی‌های سرمایه‌ای از زمان برنامه چهارم قرار بوده که واگذار شود و منابع آن می‌تواند در جهت تسویه این بدهی‌ها مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه آن هم اقتصاد مقداری سامان یابد و هم این انباشتگی نه‌تنها افزایش نیابد بلکه مقداری هم کاهش یافته و در نقطه‌ای به تعادل برسد.

 ‌دولت در سال گذشته بندی را به بودجه 97 اضافه کرد که بر مبنای آن، قرار بود بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی به صورت تهاتری پرداخت شود؛ امسال نیز همین بند با وجود آنکه نتیجه شاخصی تا پایان مهر از خود نشان نداده است، به بودجه 98 اضافه شد؛ چنین سیاستی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سال گذشته 100هزار میلیارد تومان در بودجه 97 دیده شده بود که در واقع تسویه‌های بین بخشی صورت گیرد. یعنی دولت به پیمانکاران بخش عمومی و شرکت‌های خصوصی که در داخل فعال بودند و خدماتی را برای دولت انجام می‌دادند این تسویه انجام شود و آنها هم بتوانند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و در ادامه بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی بدهند. چنین طرحی از آن جهت که سبب شفاف‌شدن حساب‌ها می‌شود و مشکلاتی که شرکت‌ها در مقابل بانک‌ها داشتند و در دریافت وام و تسهیلات دچار محدودیت می‌شدند، را برطرف می‌کرد، بسیار کمک کننده بود. اما از باب اینکه این بدهی در واقع، باقی می‌ماند و بدهی که دولت به مردم، سازمان‌ها و شرکت‌ها داشته است، اکنون اضافه می‌شود به بدهی دولت به بانک مرکزی و عملا این بار بر دوش بانک مرکزی است و این بانک بدهی را تقبل کرده است، آسیب‌زاست. چون بانک مرکزی تامین منابع کرده و از لحاظ مالی دولت طلبکارتر می‌شود. بنابراین از آن جهت که این بند بخواهد اثری روی متغیرهای کلان اقتصادی بگذارد، ناموفق خواهد بود جز اینکه رقمی که دولت همیشه به بانک مرکزی بدهکار بوده است مقداری از این بابت هم به آن افزوده می‌شود. اما از لحاظ تسویه داخلی می‌تواند خیلی کمک کند چرا که حساب‌ها شفاف می‌شود و طلب و بدهی‌هایی که سازمان‌های واسطه داشته‌اند، تا به بانک مرکزی برسد، تهاتر می‌شوند و به‌نوعی تسویه رخ می‌دهد و مقداری هم از نظر وضعیت مالی ترازنامه‌ای، این شرکت‌ها و سازمان‌ها تا حدودی بهتر خواهند شد یعنی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها شفاف‌تر می‌شود.

 ‌به‌تازگی ارقام بدهی دولت به بانک‌ها توسط بانک مرکزی منتشر شده است که رقم 202هزار و 500میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ در مقابل، وزارت اقتصاد نیز این رقم را 176هزار و 950میلیارد تومان اعلام کرده است. چنین اختلاف فاحشی ناشی از چیست و چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟

باید برای تصحیح چنین ارقامی رفع مغایرت صورت گیرد و مشخص شود چه رقمی‌، میزان دقیق بدهی دولت است. از این ارقام چنین به نظر می‌رسد که دولت ادعا می‌کند که 176هزار میلیارد بدهکار است اما بانک مرکزی خود را 200هزار میلیارد طلبکار می‌داند. نمی‌توان حدس زد که مشکل از کجاست؛ شاید بتوان گفت بانک مرکزی سود هم برای این طلب‌ها محاسبه کرده است و دولت آن را قبول ندارد؛ ممکن است همان تسعیر ارز دلیل آن باشد و نرخ ارزی که برای تهاتر بخشی از بدهی‌های دولت استفاده شده است متفاوت باشد. چنین تفاوت ارقامی می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد اما باید توجه داشت که این امر حتما قابل رفع مغایرت است.