گرفتن هرگونه وجه اجباری در مدارس اکیدا ممنوع است

به‌ گزارش ‌اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیدمحمد بطحایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه‌) مجلس شورای اسلامی به سوال مقصودی، نماینده مردم سبزوار، مبنی بر این که با توجه به این که طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط تحصیل دانش‌آموزان رایگان باشد، چرا در مدارس هزینه بالای تحصیلی از آنها گرفته می‌شود؟ پاسخ داد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش گفت: یکی از کاستی‌های وزارت آموزش و پرورش که موجب بروز حوادث می‌شود به امورات جاری مدارس باز می‌گردد. البته در بودجه سال آینده اعتبارات سرانه ما نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین تاکنون ۵۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه تخصیص پیدا کرده است که این میزان تخصیص نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر است. ما در سال ۹۶ در طول ۱۲ ماه حدود ۳۰ درصد تخصیص داشتیم که در مقایسه با ۹ ماهه ابتدای سال میزان تخصیص ۵۱ درصد از ۳۴۰ میلیارد تومان بودجه بوده است.

بطحایی ادامه‌ داد: از طرف دیگر در یکی، دو ماه اخیر علاوه بر اعتبارات سرانه ۱۲۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه اختصاص یافت و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگری هم در راه است که در این روزها داده می‌شود. البته اینها به این معنا نیست که در مدارس به دلیل کمبود اعتبارات مردم را تحت فشار قرار داده و بخواهند از آنها به زور و اجبار کمک دریافت کنند. لذا گرفتن هر گونه وجه اجباری از اولیای دانش‌آموزان اکیدا ممنوع است.

وی در این باره توضیح داد: بررسی‌ها و بازرسی های دقیق امسال در جریان ثبت‌نام دانش‌آموزان موید آن است که وضعیت ما نسبت به سال‌های گذشته بهتر نیست. البته این به معنای نبود تخلف نمی باشد. لذا بنده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهم اگر مصادیقی از گرفتن پول به اجبار برای هزینه مدارس دیده اند اعلام کنند تا این موارد را پیگیری کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که آموزش و پرورش نقش سرنوشت سازی برای کشور دارد، خاطرنشان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند هر چه در وزارت آموزش و پرورش هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری است، لذا باید برای افزایش بهره وری منابع تلاش شود و با هزینه و اعتبارات صرف شده کیفیت وزارت آموزش و پرورش را بالاتر ببریم.

بطحایی با اشاره به روند ثبت‌نام در سال جاری، گفت: سامانه‌هایی در مدارس دولتی برای جلوگیری از تخلفات ایجاد شد که بر اساس آن به دلیل برخی تخلفات مجوز تعدادی از مدارس دولتی باطل و برخی از افراد به هیات های بررسی تخلفات معرفی شده و هزینه‌ها عودت داده شده‌اند.

وی یادآور شد: مواردی مطرح شد مبنی بر این که تعدادی از دانش‌آموزان به دلیل تقاضای گرفتن وجوهی جهت ثبت‌نام و نداشتن استطاعت پرداخت ترک تحصیل کرده‌اند. حال این که ما آماری را با کمک دستگاه های دیگر همچون وزارت کار، در مورد تعداد ترک تحصیلی ها در آورده ایم. از ۱۳۳ هزار دانش‌آموزی که ترک تحصیل کرده‌اند اسم، کد ملی و دلیل ترک تحصیل آنها موجود است. هیچ دانش‌آموزی در بین آنها نیست که به خاطر تقاضای پول ثبت‌نام و یا موارد دیگر ترک تحصیل کرده باشد. البته ممکن است که دانش‌آموزان چنین موضوعاتی را به ما نگفته باشند، ولی امسال به دلیل نظارت‌های دقیق تعداد شکایت‌ها بسیار کمتر شده است.

وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: ۲۵۴ شکایت در مورد ثبت‌نام وجود داشت که ۱۴ مورد آن انصراف داده‌اند و در مابقی موارد تا آخرین شکایت مورد بررسی قرار گرفت. اگر تخلفی محرز شد متخلف پیگیری شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد: امسال بخشنامه ای به مدارس که در مورد ثبت‌نام ها ارسال شد و در آن تاکید شد که هیچ مدرسه‌ای اجازه گرفتن وجه در زمان ثبت‌نام به نام "کمک به مدارس" را ندارند. در همین راستا ۶۸۰ ستاد به صورت نامحسوس و مستقیم نظارت می‌کردند یعنی امسال ۸۹ درصد ستادها، ثبت‌نام ها را نظارت مستقیم کردند. ۳۳ هزار و ۱۱۱ مدرسه یعنی نزدیک به ۳۲ درصد مدارس مستقیما نظارت شد و مابقی نیز نظارت نامحسوس داشتند که از این تعداد در ۸۲۰ مدرسه شائبه تخلف و قصور مشاهده شد که تخلفات فقط به گرفتن وجه نبود. این موارد منجر شد که ابلاغیه مدیریت بیش از ۱۰ مدیر مدرسه لغو شده و چند نفر نیز به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد که البته ۶۸ درصد از مدارس هم به صورت عالی روند ثبت‌نام را انجام دادند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: علی‌رغم تمامی این شرایط اگر کمک های مردمی نباشد، امکان اداره مدارس وجود ندارد. مدیران مدارس تمامی تلاش را می‌کنند که وجه گرفته شده در قالب "کمک" و در صورت داشتن استطاعت مالی دانش‌آموزان باشد تا فشار به دانش‌آموزی وارد نشده که آثار تربیتی سوئی بر آنها داشته باشد.