حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مشرق، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با ماهنامه ای از دو ابلاغیه به دادستان‌های کل کشور داد که براساس آن فیلترینگ سرویس کسب‌وکارهای مجازی حتی الامکان بدون اطلاع قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

جواد جاویدنیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود: «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان‌های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتماً تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌وکارها گرفته می‌شود:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به کسب‌وکارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضائی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاویدنیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه‌ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

جاویدنیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارهای مجازی در بدنه دولت گفت: «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی کمک کند اعلام کرد: «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی مؤثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب‌وکارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدودسازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود»

اواخر آذر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه «کاهش موانع کسب‌وکارهایمجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسببرای ادامه فعالیت‌های آن‌ها به تصویب رسیده است. براساس دو ماده (۱۲ و ۱۳) مهم این شیوه‌نامه که به موضوع فیلترینگ سرویس کسب‌وکارهای نوپا اختصاص دارد؛ هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی این کارگروه، تجویر شکایت و درخواست پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند.

در بخش دیگر گفت‌وگو با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضائی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد. او در این زمینه گفت: «اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متأسفانه در این زمینه هزینه زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضائی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

او در ادامه افزود: «طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید می‌رفت که متأسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضائی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلاً منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضائی تصمیم لازم را خواهد گرفت.