دولت و بخش خصوصی؛ تفاوت دو نگاه

 تا اینجای کار بنظر مساله‌ای نیست و صلح و صفا برقرار است. اما مشکل از اینجا به بعد آغاز می‌شود . فعالان اقتصادی از دولت بهبود فضای کسب و کار و ثبات قراردادها و رعایت قواعد و قوانین اقتصادی و تعامل مناسب با جهان و اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، بهره بانکی، تعرفه و...) و عدم دخالت‌های اختلال زا در کسب و کار و... را طلب می‌کنند و دولت ضمن همزبانی با فعالان اقتصادی در وجود این مسائل و ضرورت و اهمیت این خواست‌ها و مطالبات اما موقعیت و زمان را برای انجام این قبیل کارها و اقدامات مناسب نمی‌داند و همچون همیشه از این «برهه حساس» سخن می‌گوید و اینکه فعلا جای این حرف و سخن‌ها نیست .بسته پیشنهادی دولت در مقابل به بخش خصوصی همچون سالیان گذشته انواع حمایت‌های مستقیم از تولید و صنعت است؛ ارایه تسهیلات کم بهره و وام‌های یارانه‌ای و محدودیت‌های وارداتی و بلندتر کردن دیوارهای تعرفه‌ای و یارانه‌های انرژی و مجوزهای وارداتی و... توصیه‌ها و اقداماتی که هم مشاهدات عینی و هم بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند نتیجه‌ای جز گسترش بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی مولد واقعی و رانتجویی و فساد مالی و ناکارایی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع دولتی و بانکی در بر نداشته است (مرکز پژوهش‌های مجلس – بهمن 1394) . روش‌ها و رویه‌هایی که از آن به «پول پاشی» نیز تعبیر شده و میانه‌ای با ارتقای کارایی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نداشته و هیچگاه مورد علاقه و تایید فعالان اصیل بخش خصوصی نیز نبوده است.  در واقع سخن فعالان بخش خصوصی واقعی آنست که اگر دولت فضای اقتصاد داخلی و تعاملات خود با جهان را در چارچوب یک برنامه مشخص به گونه‌ای سامان دهد که یک فعال اقتصادی بتواند در مدت کوتاهی مجوزهای لازم برای ایجاد و راه‌اندازی یک واحد صنعتی را کسب یا فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و فروش محصولات خود را بدون دخالت‌های اختلال زای دولت سامان دهد، هزینه‌های بالاسری و مبادل‌های و در نتیجه نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش او کاهش یافته و به یارانه‌ها و وام‌های دولتی نیاز نخواهد داشت و همچون تمامی همگنان خود در جهان پیشرفته صنعتی قادر خواهد بود از محل تولید و صادرات محصولات خود نه فقط هزینه‌های بنگاه‌اش را تامین کند، بلکه سود اقتصادی مناسبی را نیز نصیب اقتصاد ملی نماید . لذا دیگر نیاز نخواهد بود دولت از محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها یا منابع صندوق توسعه ملی و... وام‌های کم‌بهره به گروه‌هایی اختصاص وصنعت و تولید را به رانت و امتیازات ویژه معتاد و محتاج و وظیفه حاکمیتی خود را تمام شده تلقی نماید و وجدان خود را آسوده دارد.  البته هستند افرادی در بخش خصوصی که شیوه یارانه‌ای دولت را می‌پسندند و اصولا برای بهره‌برداری از همین فرصت‌ها ی رانتی است که پا به عرصه کار و فعالیت مولد می‌گذارند و هستند مدیرانی نیز که هنر مدیریت آنان در همین اندازه‌هاست و توصیه‌های تولید‌کنندگان واقعی در اصلاح ساختارهای اقتصادی برای آنان جذابیتی ندارد . اینان به بهانه “ برهه حساس “ و “ وضعیت ویژه “ و...در بر روی راه و روش صحیح و اصلاحات اقتصادی می‌بندند و رویه مرسوم و مقبول “ پول پاشی “ را دنبال می‌کنند. اما تجارب جهانی نشان می‌دهد که اتفاقا بهترین زمان برای اصلاحات اقتصادی و توقف سیاست‌های غلط، دوران سختی‌ها و همین “ برهه ‌های حساس “ است. چنانکه توجه روزافزون به سیاست یا استراتژی صنعتی در تعدادی از کشورهای صنعتی و درحال توسعه در پی بحران مالی 2009 و بروز بی‌ثباتی و ابهامات فزاینده در بازارها رخ داد تا پاسخی باشد به چالش‌های کلیدی اقتصادی و هماهنگ کردن فعالیت‌ها به منظور احیای رشد و ارتقای رقابت‌پذیری در پی رکود چندساله. سیاست‌های صنعتی که عمدتا برخوردار از افق بلندمدت حداقل 7-5 سال بوده و مبتنی بر توانمندی‌های واقعی (نه آمال)؛ سیاست صنعتی که نگاه به افق‌ها داشته و روزمرگی زمینگیرش نکرده و با محور قراردادن استراتژی صنعتی از تصمیمات پراکنده، نامنسجم و فاقد هماهنگی ‌در این کشورهای پیشرفته کاسته است شاهد مثال دیگر در فرصت ساختن از تهدیدها و اقدامات اصلاحی در شرایط سختی‌ها، ایجاد نظام رگولاتوری در امریکا در سال 1930 یعنی سال‌های وقوع بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهان سرمایه داری است. نهادی که به نام کمیسیون فدرال نیرو وابسته به هیات وزیران، برای هماهنگی و توسعه فدرال هیدروپاور تاسیس شد.  نهادی که رفته رفته حوزه‌هایی چون امور انرژی، امور آب، تنظیم مالی، تنطیم بانک‌ها، ایمنی غذایی، ایمنی و سلامت شغلی و سلامت عمومی، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم کالاهای درمانی و مقررات وسیله نقلیه وخودرو در بر ‌گرفت و امکان تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی، فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری توسط دولت، حمایت از مصرف‌کننده و ارایه خدمات رقابتی به همگان، ‌سرمایه‌گذاری کافی و ثبات خدمات بلندمدت، تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امورتصدی‌گری، حفظ منافع ملی، ریشه‌کنی فساد و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان ‌فراهم آورد .  اکنون نیز به نظر می‌رسد مسوولان محترم دولت بجای تجویز مسکن‌های موقتی و توزیع انواع رانتها و ایجاد انواع ستاد‌ها و کارگروه‌ها و... برای حمایت از تولید و بنگاه‌های تولیدی، کافی است چند قلم از توصیه‌های بخش خصوصی _ یعنی همان کسانی که دولت برایشان دل می‌سوزاند _ همچون تعامل مناسب با جهان و کاهش تصدی‌گری‌ها و دخالت‌های دولتی وتک نرخی کردن ارز و حذف ارز‌های موهوم 4200 تومانی و... را جدی بگیرد و شرایط سخت و «برهه حساس» را سکویی برای تحول ساختاری اقتصاد قرار دهد !

*تحلیلگر اقتصادی