دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت سفارش کالا قبل از واردات شدند
نمایندگان مجلس تصویب کردند که دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مواد۶ و ۷ این طرح را تصویب کردند.
طبق ماده ۶ این طرح، الف- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین‌نامه اجرائی آن) اقدام نمایند.
ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های(پروژه‌های) خود را (بلافاصله پس از تعیین) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند.
همچنین بر اساس ماده ۷ به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده از حداکثر توان داخلی کشور:
الف- دستگاههای موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها (پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:
۱- گشایش اعتبار ارزی( به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی طرف قرارداد
۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)
۳- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ نماید. بانکهای تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرائی نماید.
