صدور پروانه ساختمانی در تهران 6.4درصد افزایش یافت

به گزارش اقتصادآنلاین، « حامد مظاهریان » افزود: این مساله نشاندهنده این است که جذابیتی در بازار مسکن ایجاد شده تا سرمایه ‌گذاران به آن ورود کنند.
وی اضافه کرد: با افزایش صدور پروانه های ساختمانی، ساخت ساز در آینده بیشتر می شود و مهندسان و کارگران ساختمانی بیشتری مشغول کار خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: آمارهای 9 ماهه ابتدای امسال در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 66.3 درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد، همچنین مطابق این آمار، تعداد مبایعه ‌نامه‌ها حدود 24 درصد کاهش داشته همچنین ارزش ریالی مبایعه‌ نامه‌ها 17.7 درصد افزایش‌ یافته است.
مظاهریان درباره علت کاهش معاملات مسکن، گفت: در بازارهای موازی نیز یک آرامش نسبی برقرارشده و همه بازارها منتظر هستند تا شرایط جدید را ارزیابی کنند، البته تلاش‌های دولت نیز مؤثر بوده و توانسته از شتاب قیمت‌ها بکاهد.
وی با بیان اینکه بخش مسکن از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می گیرد، تصریح کرد: هدف دولت، ایجاد تعادل در بازار مسکن با استفاده از افزایش تولید مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: شاخص های بخش مسکن در سال گذشته مثبت بودند تا اینکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز بر این بازار تأثیر گذاشت و باعث ایجاد تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت ها شد.
مظاهریان با تأکید بر اینکه برنامه وزارت راه و شهرسازی در دو سال آینده کمک به تولید مسکن است، افزود: این اعتقاد وجود دارد که اگر به‌اندازه کافی مسکن تولید شود بازار به تعادل می‌رسد؛ وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد با توجه به شرایط پیش‌آمده که به‌ سوی رکود در حرکت است جریان مثبت تولید را حفظ کند تا واحد مسکونی به ‌اندازه کافی برای متقاضیان وجود داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تحقق این هدف، قرار است تا برای ساخت و تجهیز 400 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به همراه تکمیل مسکن مهر اقدام شود.
مظاهریان جزئیات ساخت 400 هزار واحد مسکونی را اعلام کرد و اظهارداشت: بر اساس این برنامه در شهرهای جدید تا چهار سال آینده 50 هزار واحد مسکونی ساخته می شود که 32 هزار واحد در پایتخت و 25 هزار واحد در استان البرز خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از ساخت 100 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 50 هزار نفر توسط بنیاد مسکن خبر داد و افزود: اگر بتوان در شهرهای زیر 50 هزار نفر، جمعیت را تثبیت و از روند صعودی مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد، مزایای زیادی برای شهرهای کوچک و بزرگ فراهم خواهد شد.
وی به طرح واگذاری کارت اعتباری برای خرید مصالح به سازندگان اشاره کرد و گفت: این سیاست‌های تشویقی زمینه ورود هرچه بیشتر متخصصان به این پروژه ها را فراهم می کند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت مسکن مهر تصریح کرد: از مجموع دو میلیون 300 هزار واحد مسکن مهری که در کل کشور وجود دارد یک میلیون 700 هزار واحد آن تحویل ‌شده و 500 هزار واحد دیگر باقی ‌مانده است که 266 هزار واحد آماده تحویل بوده و فقط زیرساخت‌های آن آماده نیست.
وی ادامه داد: همچنین 217 هزار واحد نیز به‌ صورت نیمه ‌تمام باقی مانده است که بخش عمده آن در شهر پردیس استان تهران قرار دارد.
مظاهریان ادامه داد: پروژه‌های مسکن مهر در شرایط متفاوتی قرار دارند که نمی‌توان یک ‌راه حل کلی برای همه آنها ارایه کرد، به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی یک گروهی را به سرپرستی قائم‌مقام خود در امور مسکن مهر تعیین کرده تا بر روی یافتن راه حل برای تک‌تک این مسکن‌ها متمرکز شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این اطمینان به مردم داده می‌شود که برای وزارت راه و شهرسازی، کاری مهم‌تر از اتمام و تحویل مسکن مهر وجود ندارد.
وی درباره انجام اقدامات برای بهبود وضعیت مسکن مستأجران نیز گفت: 35 درصد خانوارهای شهری مستأجر هستند که معمولاً در طبقه اجتماعی با حقوق ثابت قرار دارند.
مظاهریان به تلاش‌هایی که در جهان و ایران برای تثبیت و اعلام یک قیمت واحد برای تمامی اجاره‌نشینان انجام شده، اشاره کرد و گفت: این مساله از لحاظ علمی و تجربی رد شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اجرای این سیستم، باعث کاهش عرضه اجاره از سوی مالکان خواهد شد و پس از گذشت دو تا سه سال سونامی کمبود ملک اجاره‌ای ایجاد خواهد کرد به همین دلیل بهترین راه‌حل این است که تولید مستمر مسکن اجاره‌ای صورت گیرد تا بتواند نیاز طبقه متوسط و کم‌درآمد تأمین شود.
وی درباره طرح اجاره دو ساله و پیش‌بینی افزایش 10 درصدی اجاره‌بها، گفت: این لایحه به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و منتظر اعلام نظر هیات دولت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این طرح علاوه بر جلوگیری از خانه بدوشی هر ساله مستأجران باعث معافیت‌های مالیاتی برای مالکان می‌شود که امیدواریم تصویب و ابلاغ آن تا سال آینده و فصل نقل و انتقالات بعدی به مرحله اجرایی برسد.