ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

به گزارش اقتصادآنلاین، سعید معادی،  مشاور مدیر عامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت می‌گوید: اهداف این بانک مطابق اساسنامه مصوب به‌صورت مفصل و جامع در قالب هفت‌بند با رویکرد کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و حمایت از بخش تعاون مطرح گردیده که مشتمل بر:

• به‌کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به‌منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی باهدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.

• کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه‌های وزارت تعاون.

• فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی.

• حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.

• کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی‌ها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین‌المللی.

• تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی موجود و توسعه آنان به‌منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آن‌ها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

• تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع درزمینهٔ نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای_.

بوده است که علیرغم اهداف مهم و جامع در اساسنامه مصوب و مأموریت‌های محوله از سوی قانون‌گذار، سرمایه اولیه این بانک در زمان تأسیس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممکن و کمتر از ۱ درصد از سرمایه بانک‌ها بوده است که اکنون پس از گذشت بالغ‌بر ۹ سال، آن‌هم با تجدید ارزیابی به 9192 میلیارد ریال بالغ شده که ترکیبی از دارائی ثابت و نقدینگی می‌باشد، نسبت آن کماکان کمتر از ۱ درصد می‌باشد و این در حالی است که این بانک با گردشمنابع طی مدت فعالیت، حدود 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به جامعه هدف در بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی پرداخت نموده است.

مسلماً حرکت در جهت دستیابی به چشم‌انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون ازجمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد. افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران‌قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه، حجم فعالیت‌های توسعه‌ای بانک افزایش می‌یابد که نهایتاً منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید.

مضاف بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایجادی ناشی از عدم افزایش سرمایه، کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک است به‌نحوی‌که رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های مالی امری متقابل محسوب می‌گردد و علیرغم نیاز سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌های دولتی (تخصصی و توسعه‌ای) به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذی‌ربط، بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین سایر بانک‌ها برخوردار بوده است به‌نحوی‌که به‌موجب سند توسعه بخش تعاون که در سال ۸۵ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت ابلاغ‌شده بود مقرر گردیده بود سرمایه این بانک ظرف سال‌های برنامه چهارم به 10000 میلیارد تومان ارتقاء یابد که علیرغم پیش‌بینی منابع لازم، هیچ‌گاه عملیاتی و اجرائی نشد.

همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه نیز سند جدیدی توسط هیئت‌وزیران وقت در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد و به‌موجب آن سند نیز مقرر گردیده بود، سرمایه بانک که در آن زمان بالغ‌بر 800 میلیارد تومان شده بود به ۵ برابر (حدود 4000 میلیارد تومان) افزایش یابد؛ به همین منظور منابعی دربند (ب) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم و به‌تبع آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها پیش‌بینی‌شده بود که متأسفانه هیچ‌گاه تخصیص نیافتند.

از سوی دیگر بنابر اسناد توسعه مذکور جهت ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد کشور، لازم بود دست‌کم ۳۰ درصد از میزان ارائه تسهیلات بانکی کشور به بخش تعاونی، از طریق این بانک صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر مقرر بود سهم این بانک در تأمین سرمایه موردنیاز بخش تعاونی بالغ‌بر ۱۵ درصد باشد. که تحقق این امر مستلزم آن بود که بتواند طی سال‌های برنامه پنجم (حداقل به قیمت ثابت سال ۱۳۸۹) حدود 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت بانکی اعطا کند.

این‌ها در شرایطی است که بانک توسعه تعاون از مدت‌ها پیش بر اساس قیدی در اساسنامه خود مجاز شده است ۳۰ درصد از منابع خود را به واحدهای کوچک اقتصادی غیرتعاونی اختصاص دهد و در همین راستا جزء بانک‌های عامل طرح اشتغال فراگیر و نیز طرح اشتغال پایدار روستایی می‌باشد ضمن آنکهاین بانک علاوه بر عهده‌دار بودن عاملیت دو طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اشتغال فراگیر، انجام تکالیف اجتماعی از قبیل پرداخت وام ازدواج جوانان، اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، زنان سرپرست خانوار، جامعه هدف سازمان بهزیستی، کمک به طرح رونق تولید .....، و نیز عضویت کنسرسیوم انتقال آب خلیج‌فارس به اراضی جنوب کشور، کمک به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و طرح‌های ملی ازاین‌دست نیز می‌باشد.

این مأموریت‌های جدید در کنار سایر تعهدات و وظایف نه‌تنها باعث شده است سرمایه این بانک پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود نباشد و به‌واسطه عدم تعادل در منابع و مصارف و اقدامات اجرائی و عملکردی بیش از ظرفیت سرمایه‌ای و منابعی عملاً نرخ کفایت سرمایه این بانک تحت‌الشعاع شرایط موجود قرار گیرد.

انتظار این بود که با منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین موضوعه، این بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور باشد؛ درحالی‌که به علت عدم تخصیص منابع طی سالیان متمادی، کوچک‌ترین یا از کوچک‌ترین بانک‌های دولتی کشور محسوب می‌شود. اکنون‌که ما با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجهیم و بخش خصوصی واقعی نیز چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در این شرایط ندارد و باید از بزرگ شدن بخش دولتی و شبه‌دولتی نیز پرهیز نماییم، با توجه به تجربیات گران‌بهای تعاونی‌ها در جهان برای حل بحران‌های اقتصادی- اجتماعی چاره‌ای جز توسعه جهش‌وار بخش تعاونی در کشور و راهی به‌جز بازگشتن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (توسعه بخش تعاونی) نداریم.

به‌عبارت‌دیگر در شرایط کنونی و به دلایلی از قبیل "مواجه بودن با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم"، "لزوم خروج غیر تورمی از رکود"، "لزوم کوچک‌سازی دولت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی"، نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم.

مضاف بر اینکه تأمین منابع از محل سپرده‌های مردمی (عملکرد تجاری) و تخصیص منابع در جهت وظایف و تکالیف اساسنامه‌ای و ابلاغی (عملکرد توسعه‌ای و اعطای تسهیلات حمایتی) باعث افزایش هزینه‌های بانک گردیده است. این در حالی است که در بانک‌های توسعه‌ای حداقل ۶۰ درصد تأمین مالی از جانب سهامداران (منابع دولتی) و خطوط اعتباری در قالب حمایت از کسب‌وکارهای اولویت‌دار و حمایت قانونی در بودجه صورت می‌پذیرد و حداکثر ۴۰ درصد تأمین مالی از محل سپرده‌های مردمی به عمل می‌آید.

بنابراین با توجه موارد فوق و تعهدات آتی و تکلیفی بانک، افزایش سرمایه بانک اجتناب‌ناپذیر بوده تا این بانک بتواند همچنان با اعمال ضریب اهرمی در خدمت اقتصاد مردمی تعاون، تعاون گران عزیز و طرح‌های ملی باشد و عملاً بتواند فلسفه وجودی و مأموریت‌های محوله را که حمایت از توسعه بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در قالب کمک به ایجاد و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود هست و همچنین کمک به رونق تولید و خدمات بیش‌ازپیش پررنگ نماید و بی‌تردید موضوع کمک به کاهش نرخ بیکاری و فراهم نمودن شرایط لازم برای به‌کارگیری و امکان فعالیت اقتصادی اقشار و افراد مختلف به‌ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب ایجاد و توسعه اشتغال از یک‌سو و همچنین حفظ اشتغال موجود درگرو عزم ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود ازجمله بانک توسعه تعاون می‌باشد.

بانک توسعه‌ای و تخصصی که قانون‌گذار هدف نهائی و غائی آن را معطوف به ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزایش کمی و کیفی سهم این بخش در اقتصاد ملی تعریف نموده است که مسلماً افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد منجر به افزایش و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود از یک‌سو و رونق کسب‌وکار و تولید و خدمات از سوی دیگر می‌باشد.

این امر محقق نخواهد شد مگر به تحقق این مهم که "آری به‌اتفاق، جهان می‌توان گرفت "، یعنی در سایه حمایت همه ذینفعان اعم از دولت، مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسانه‌های ارتباط‌جمعی، کارکنان، عموم مردم که به نحوی از انحاء عضو تشکل‌های تعاونی می‌باشند، اتاق تعاون جمهوری اسلامی، اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی، نسبت به بانک توسعه تعاون بتوان کارهای مهم و بزرگ و قدم‌های اساسی به‌ویژه در بحث اشتغال برداشت.