دادستان اردبیل اظهارات پوری‌حسینی را تکذیب کرد
دادستان مرکز استان اردبیل با تکذیب اظهارات پوری حسینی در خصوص مجتمع گوشت اردبیل گفت: خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، در خصوص واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان و ورود دادستانی به این بحث، آن شخصی که در نامه دادستانی اشاره شده که خریدار عمده این مجتمع است و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور هم نقش اصلی را دارد، بنده هستم. اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبوده و از سوی دیگر توسط سازمان خصوصی‌سازی هم عرضه نشده است.
من در دیماه سال 84 از سازمان خصوصی‌سازی کنار رفتم، در بخش خصوصی دنبال کار و فعالیت خود رفتم. در آن زمان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران مجتمع گوشت اردبیل را به مزایده گذاشته بود و رفتیم در این مزایده شرکت کردیم و برنده شدیم و این شرکت را خریدیم.
آقای عتباتی، دادستان محترم اردبیل در این زمینه اظهاراتی فرمودند و بنده این فرایند را برای ایشان اعلام کردم و ایشان هم بررسی‌هایی انجام دادند و پس از آن واگذری مجتمع گوشت اردبیل را قانونی اعلام کردند. این واگذاری هیچ ربطی به سازمان خصوصی‌سازی نداشت و همه پولی را هم که برای خرید این سهام پیشنهاد داده بودیم، تا ریال آخر داده‌ایم.
در حال حاضر هم سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائه شده، آقای عتباتی گفتند که اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الان حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد.
این‌ها اظهارات و توضیحاتی است که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بخشی از گفته‌هایش در برنامه متن و حاشیه که با موضوع "خصوصی‌سازی از انتقادها تا واقعیت‌ها" از شبکه سه سیما پخش شد، در خصوص حواشی مربوط به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل داد تا مجری این برنامه و بینندگان را قانع کند که به واسطه مسئولیتش این مجتمع را تصاحب نکرده است و در پرداخت اقساطش نیز خوش قول بوده است.
این در شرایطی است که ناصر عتباتی، دادستان مرکز استان اردبیل در گفتگو با میزان با تکذیب این ادعا و ادبیات مطروحه به نقل از وی در برنامه متن حاشیه به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: آقای پوری حسینی در صحبت با بنده اظهاراتشان در این برنامه را تکذیب و به مجری نسبت داده‌اند، در حالی که فیلم و متن آن موجود است و در رسانه‌ها به نقل از رییس سازمان خصوصی سازی منعکس شده است.
وی در رابطه با علت تشکیل پرونده برای خریداران مجتمع گوشت اردبیل، بیان داشت: مجتمع گوشت اردبیل یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده این استان بود که در بحث کشتار صنعتی دام و تهیه مواد پروتئینی فعالیت می‌کرد و امکانات فوق‌العاده‌ای در بحث نگهداری و حفظ مواد پروتئینی داشت که در سال 85 به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
دادستان مرکز استان اردبیل افزود: این مجتمع که در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر ارزشی بیش از 100 میلیارد تومان پیدا کرده است.
عتباتی در رابطه با ادعای پرداخت همه بدهی‌ها از سوی خریداران مجتمع گوشت اردبیل تصریح کرد: خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود 20 میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده کیفری در این زمینه، بیان داشت: رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سئوال قرار گرفت و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق شده و سوابق پرونده موجود است.
وی تاکید کرد: پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است، تیم کارشناسی موضوع را به‌صورت دقیق بررسی و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق بانک ملی، اقدامات قضایی را تا وصول همه بدهی‌ها پیگیری می‌نماید.
شایان ذکر است، در چند روز گذشته در حالی 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای پوری حسینی شدند و 50 نماینده مجلس نیز در نامه‌ای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوع‌الخروجی پوری حسینی شدند، که بر اساس شنیده‌ها فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تمایلی به ادامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی نداشته و حتی در نامه‌ای به وی خواستار کناره‌گیری پوری حسینی از پست ریاست سازمان خصوصی‌سازی شده است.
البته علاقه و تمایل پوری حسینی برای حضور به عنوان رئیس در سازمان خصوصی‌سازی از یک سو گمانه‌ها در مورد عدم جدیت و داشتن اختیار تام وزیر اقصاد در تعیین معاونین خود را پررنگ کرده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که با توجه به فعالیت پوری حسینی در انتخابات سال‌های 92 و 96 به عنوا رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، این موضوع موجب شده است تا دولت تدبیر و امید خود را وامدار وی دانسته و فشارهایی بر وزیر اقتصاد برای برکنار نکردن پوری حسینی از پست ریاست سازمان خصوصی‌سازی اعمال شود.
