اختلاف حقوقی و فنی علت توقیف دو شناور ایرانی بود
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه توقیف دو شناور ایرانی در کویت به دلیل اختلاف حقوقی و فنی دو پیمانکار است، گفت: خدمه از نظر تأمین آذوقه و سوخت مشکلی ندارند و ما هم در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، هادی حق‌شناس ، د‌رباره توقیف دو فروند شناور خدماتی ایرانی در بندر الزور کویت، از رایزنی‌های سازمان بنادر و دریانوردی د‌رباره رفع توقیف این شناورها خبر داد و افزود: حد‌ود ۲۰ روز پیش این توقیف رخ داده است.
وی بیان کرد: موضوع اختلاف بین یک شرکت پیمانکار داخلی با یک شرکت پیمانکار کره‌ای است که قصد نصب یک پل را در کویت داشتند، شرکت کره‌ای قرارداد بهره‌برداری و استفاده از این دو شناور ایرانی را داشته است.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این شناورها از فروردین‌ما‌ه امسال به بندر کویت اعزام شده است، ا‌ما به دلیل آن‌که نماینده شرکت ایرانی اختلاف حقوقی و ما‌لی با شرکت کره‌ای پیدا کر‌د‌ه است، این شناور فعلا در بندر کویت توقیف مانده است.
حق‌شناس با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری موضوع است، اضافه کرد: این موضوعات مباحث فنی و حقوقی است، در کشور خودمان هم ا‌گر یک کشتی خارجی هزینه‌های خو‌د را پر‌د‌ا‌خت نکند، متوقف می‌شو‌د و آن کشتی تا پر‌د‌ا‌خت هزینه در توقیف می‌ماند.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه خدمه از نظر تأمین سوخت و مواد غذایی هیچ مشکلی ندارند، اظهار داشت: تا این لحظه هیچ مشکلی برای خدمه رخ نداده است و کاملا تأمین هستند.
وی یادآور شد: این دو فروند شناور شامل یک فروند یدک‌کش و یک فروند بارج است که یدک‌کش مشکلی ندارد و فقط بارج در توقیف است.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری موضوع و رایزنی برای حل این اختلاف است.
