ماجرای درخواست محمود صادقی برای نامه به رهبری چه بود؟

 وی در واکنش به این‎که «مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار تغییر در مواد لوایح دارای اشکال را دارد» می‎گوید: نکته‌ای که وجود دارد این است که خود مجمع تشخیص اعلام کرد این قانون با سیاست‎های کلی نظام مغایرت دارد. این کار جدیدی است! مجلس در صحن و کمیسیون‎ها ممکن است که طبق نظر آنها عمل بکند یا نکند، اما ما به مجمع، این حق را نمی‎دهیم که خودش نظراتش را در قانون اعمال کند. الان بالاخره این سیر طی شده‎ است، آنها در حال بررسی این قانون در جلساتشان هستند، یعنی متن لایحه را تغییر می‎دهند.

هیأت رئیسه و ریاست مجلس به رهبری و مجمع نامه بنویسند

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که مجلس قرار است چه برخوردی با این موضوع داشته باشد، می‎گوید: من به‌عنوان نماینده مجلس این موضوع را اعلام می‎کنم. علی مطهری، نایب رئیس مجلس هم تذکر دادند. ما از هیأت رئیسه و ریاست مجلس انتظار داریم که درباره این موضوع رسماً به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه بنویسند و از این تداخل قوا جلوگیری کنند. یکی از معضلات نظام، تداخل قواست. یعنی خود مجمع که باید معضلات را حل کند، به معضلات اضافه می‎کند.

هیأت نظارت مجمع، تمام نقش مجمع را ایفا می‎کند

صادقی درباره اختیارات هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌کند: مطابق بند 2 اصل 112 قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام است. رهبری اختیار را به مجمع تشخیص، تفویض کردند. مجمع، هم یک هیأت 12 نفره تشکیل داد، اما گویا این هیأت 12 نفره تمام نقش مجمع را ایفا می‎کند.

 وی می‌‌افزاید: البته این اختیار رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‎ها است و نه قانونگذاری و مداخله! قانون اساسی، مجلس را نهادی برای قانونگذاری مشخص کرده ‎است. خود این کار مجمع، خلاف فلسفه تشکیل مجمع و فرمان امام است و مجموعاً باعث تداخل قوا می‌شود. از مجمع انتظار می‎رود معضلات نظام را حل کند نه اینکه به آن اضافه کند.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 17 آبان‌ماه سال 96 از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. مجلس نیز پس از کشمکش‎های بسیار آن را تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما آن را «مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی» شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند. با این وجود وقتی مجلس در حال اصلاح این لایحه بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک اقدام کم‌سابقه به بررسی این لایحه وارد شد و آن را با «اقتصاد مقاومتی» مغایر دانست.

هفته گذشته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه مبارزه با پولشویی گفته که دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داده ‎است و مجلس هم آن را بررسی و مواردی را به آن اضافه و اصلاح کرده است. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود،‌ مجمع وارد شد. شنبه 24 آذرماه یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می‌شود.