دو پیشنهاد جدید برای بازنماندن نفت از توسعه در شرایط تحریم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، علی بختیار درباره لایحه بودجه 98 و توان توسعه نفت با توجه به سهم اختصاص داده شده و در نظر گرفتن کاهش درآمدهای ناشی از تحریم‌ها اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم نفت و کاهش صادرات، دولت در زمینه بالانس بودجه دچار مشکل بوده بنابراین سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد کاهش داد و سهم نفت نیز همان 14.5 درصد در نظر گرفته شده که کاهش صادرات، درآمدهای این صنعت را با چالش مواجه می‌کند.

وی افزود: این اتفاق از این جهت که می‌توانیم از این فرصت استفاده کرده تا درآمدهای نفتی را از بودجه حذف کنیم، خوب است. سال‌های گذشته هم چنین تجربه‌ای داشتیم، اما استفاده نکردیم، در دوران تحریم نفتی سابق باید به این هدف نائل می‌شدیم که بودجه را بدون نفت ببندیم.

پیشنهادهای مالیاتی برای قطع وابستگی به نفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: برای قطع وابستگی به نفت در بودجه چند زیر ساخت لازم است از جمله اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم در این رابطه قانونی در دستور کار مجلس است مبنی بر اینکه صندوق مکانیزه فروش داشته باشیم، این صندوق یکی از زیرساخت‌هایی است که می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، اقدام دیگر وضع مالیات بر سرمایه است یعنی با این کار درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

بجای فشار آوردن بر مالیات‌دهندگان گروه‌های مالیاتی را افزایش دهیم

وی با تاکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های مالیاتی خاطرنشان کرد: اکنون قشر حقوق بگیر که درآمدشان از همه کمتر است قبل از اینکه حقوق دریافت کنند مالیات پرداخت می‌کنند، ما بخش‌هایی در اقتصاد کشور داریم که درآمدها و سود کلانی در اختیار دارند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، علیرغم همه شعارها هنوز نتوانستیم توسعه درآمدها و گروه‌های مالیاتی را ساماندهی کنیم، باید گروه‌های مالیاتی را توسعه دهیم نه اینکه بر افرادی که مالیات می‌دهند فشار وارد کنیم.

بختیاری با اشاره به اقدام کمیسیون تلفیق در بودجه 97 در راستای پلکانی کردن مالیات بر حقوق برای دستیابی به توسعه یافتگی گفت: در این زمینه مقرر شد کسی که حقوق بیشتری می‌گیرد مالیات بیشتری هم بپردازد، اکنون نیز فارغ از اینکه مجلس کلیات بودجه 98 را بپذیرد یا خیر، باید اصلاحاتی در آن انجام شود تا کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشیم و کشور را علیرغم تحریم‌ها به سمت پویایی و توسعه سوق دهیم. 

جذب 170 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه پالایشگاه و پتروپالایشگاه

وی درباره توسعه صنعت نفت با توجه به کاهش درآمدهای صادراتی بیان کرد: ما برای حل این موضوع ابتکاراتی به خرج دادیم، از جمله آن طرح افزایش پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها از طریق جذب سرمایه مردمی است. این طرح در کمیسیون اصلی و فرعی تصویب شده، در صحن علنی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و مورد وفاق کامل بورس، برنامه و بودجه، وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون انرژی است.

نماینده ناظر در شورای عالی انرژی توضیح داد: معنای آن این است که ما حدود 170 میلیارد دلار در اقتصاد کشور پول سرگردان داریم، باید مشوق‌هایی در نظر بگیریم که مردم به جای بازار سکه و خودرو سرمایه خود را به سمت تولید ببرند. این طرح با جذابیت 24 درصد IRR است، مردم با سرمایه گذاری در توسعه پالایشگاه‌های موجود و پتروپالایشگاه‌های جدید سهیم می‌شوند و تحرکی در اقتصاد و صنعت نفت کشور ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به مشوق‌های طرح یاد شده گفت: مشوق طرح این است که از 2 سال شروع بهره برداری منابع متعلق به صندوق توسعه ملی پول خوراک را پرداخت نمی‌کند و طی دوره 12 ساله با نرخ بهره 4 درصد واریز صورت می‌گیرد، سرمایه گذاران در سال اول شروع بهره‌برداری همه آنچه سرمایه گذاری کردند به اضافه سود را دریافت خواهند کرد.

برنامه تولید 250 هزار بشکه از غرب کارون طی 32 ماه

بختیار با اشاره به طرح در حال تدوین برای بخش بالادست صنعت نفت نیز گفت: این طرح هم به این صورت است که با 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در میادین مشترک به خصوص غرب کارون طی 32 ماه، 250 هزار بشکه به ظرفیت تولید اضافه می‌کنیم.

صندوق‌ها را به کمک نفت می‌آوریم

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت نوآوری، ابتکار و تامین مالی پروژه‌های نفتی برویم، درباره نحوه تامین اعتبار یاد شده اظهار داشت: برخی صندوق‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و منابع خود را در جاهای کم بازده سرمایه‌گذاری کرده‌ و به سمت طرح‌های جذاب نرفته‌اند، بنا داریم متناسب با منابعی که در اختیار دارند، همچنین راهبردی که دولت در رابطه با فروش شرکت‌های متعلق به شستا دارد، منابع را برای توسعه میادین مشترک سوق دهیم.

وی یادآور شد: این طرح هنوز اعلام وصول نشده، در حال بررسی هستیم، با بخش‌های مختلف از جمله وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، وزارت نفت کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌ها در حال تدوین آن هستیم.