معاون وزیر تعاون: تعیین توافقی دستمزد به مصلحت نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «حاتم شاکرمی» روز چهارشنبه تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل های حقوق کارگران روستایی را مطرح می کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی توانیم اجازه دهیم حداقل ها از زندگی کارگران حذف شود.

«مزد توافقی» از مواردی است که در هفته های اخیر در محافل کارگری مطرح شده است و گفته می شود برخی نمایندگان مجلس درصدد هستند با اصلاح قانون کار، کارفرمایان در روستاها با کمتر از 10 نفر کارگر را از شمول حداقل مزد در این قانون مستثنی کنند؛ منتقدان این طرح می گویند با این کار پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگرانِ این مشاغل براساس قرارداد دوجانبه با کارفرما بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی کارگران، ملزم به ارائه خدمات است.

** به تنهایی درباره میزان افزایش حقوق تصمیم نمی گیریم

معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال 98 با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی تواند در این باره تصمیم گیری کند.

شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضاء ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد.

این مسئول تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و بر مبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می شود.

** اجرای قانون در برگزاری جلسات شورای عالی کار

شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یکبار در سال انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یکبار امکان پذیر است.

**برگزاری جلسه شورای عالی کار در آینده نزدیک

وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار تصریح کرد: پس از تعیین وقت و هماهنگی بین شرکای اجتماعی و مسئولان دولتی عضو شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه شورای عالی کار برگزار می شود.

 جلسات شورای عالی کار براساس قانون باید ماهانه و به طورمنظم برگزار شود و اگر سه نفر از اعضای شورا تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده داشته باشند، این جلسه می تواند در ماه بیش از یکبار برگزار شود.

از زمان تصدی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه شورای عالی کار یکبار در روز 22 آبان ماه امسال برگزار شد و با گذشت 42 روز از آخرین باری که جلسه شورای عالی کار تشکیل شد، هنوز نمایندگان کارگری و کارفرمایی منتظر برگزاری دوباره این جلسه هستند.