گسترش فقر کارگران روستایی با حذف حداقل مزد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، فرامرز توفیقی در یک گفتگوی رادیویی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی» توسط برخی نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایه گذاران تحت عناوین و قالب‌های مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریه‌های نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال می کنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابله فقرزدایی است.

وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار داشت: دلایلی که مطرح می‌شود هر چند به هیچ وجه توجیه ندارد و باطن خوبی ندارد اما متاسفانه ظاهر زیبایی دارد. متاسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند در حالی که نمی‌توان از رعایت مقاوله نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم پوشی کرد و مقاوله نامه‌های دیگر را اجرا کنند.

توفیقی با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار سلیقه‌ای اجرا می شوند افزود: در تمام مقاوله نامه‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفه‌های تاثیر گذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین می‌شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.

رییس کارگروه مزد کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر در کشورهای مختلف که مزد توافقی را اجرایی کردند بهینه یابی کنیم، اینگونه نیست که در برخی مشاغل دستمزدهای پایین تر از «حداقل مزد» پرداخت و از نیروی کار بهره کشی کنند، بلکه در این کشورها زیرساخت‌ها را در راستای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری فراهم می کنند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه طرح حذف حداقل مزد کارگری در روستاها مصداق عینی گسترش فقر به جای فقرزدایی است، افزود: از طرفی با اعلام تورم آبانماه ثابت شد که در استانهای کم برخوردار تر هزینه زندگی به مراتب جهش خیره‌ کننده دارد و تورم در این مناطق بیش از مناطق برخوردار است؛ از طرفی حداقل دستمزد با تمام ردیف‌های ثابت حداکثر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد در حالی که در استان‌های کم برخوردار هزینه زندگی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست، یعنی حتی در کم برخوردارترین استان حداقل دستمزد فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تامین می کند. در این شرایط آیا روا است که چنین طرح هایی را در مجلس کلید بزنند؟

وی ادامه داد: ای کاش وکلای ملت بیشتر نگران معیشت زندگی کارگر بودند و طرحی را با فوریت برای بازنگری دستمزد سال جاری تهیه می کردند؛دستمزدی که متاسفانه فقط ۲۳ درصد زندگی کارگر را تامین می کند.