گران‌فروشی کارخانه‌های لبنی ادامه دارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، باوجوداین، گویا کاری از دست سازمان‌های نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی هم برنمی‌آید؛ زیرا براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، مدیر یکی از کارخانه‌های لبنی در واکنش به جریمه تعیین‌شده از سوی تعزیرات، اعلام کرده است که امکان اجرای قیمت تعیین‌شده را از سوی سازمان حمایت ندارد. در نتیجه این مدیر، حاضر است جریمه 70 میلیارد تومانی را به جان بخرد اما زیر بار اجرای سیاست‌های کنترلی دولت نرود. اما چه اتفاقی رخ داده که تولیدکنندگان لبنیات با علم به اینکه افزایش قیمت‌ها، دایره مصرف‌کنندگانشان را کوچک‌تر می‌کند، بازهم حاضر به فروش محصولات خود به قیمت‌های غیرمصوب هستند؟ رضا باکری، دبیر انجمن فراورده‌های لبنی سیاست‌های دولت را ریشه اصلی تورم در کشور اعلام می‌کند و معتقد است که سیاست‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری در هر زمینه‌ای باید بدانند که تبعات تصمیماتشان چیست.  قیمت لبنیات ثبات ندارد. فروشندگان سوپرمارکت‌ها هم از این بی‌ثباتی قیمت‌ها شاکی هستند و می‌گویند نمی‌دانیم هر قالب پنیر یا هر شیشه شیر که این هفته با یک قیمت فروخته می‌شود، هفته بعد چه قیمتی می‌خورد. البته مراکز توزیع می‌گویند که تغییر قیمت لبنیات با کاهش تنوع محصولات لبنی کم‌چرب هم همراه بوده است. نارضایتی‌های ناشی از تغییر قیمت لبنیات و کاهش عرضه، دستگاه‌های نظارتی را وارد عمل کرده است اما گویا کلاه دستگاه‌های ناظر هم پیش تولیدکنندگان پشمی ندارد؛ زیرا تسنیم به نقل از سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کرده است که یک تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسی وضعیت تخلفات این شرکت پرداخته است. پس از چند ساعت کار کارشناسی نمایندگان سازمان حمایت و وزن‌کشی محصولات تولیدی این کارخانه، تخلف‌ گران‌فروشی شیر و سایر لبنیات در این کارخانه به ارزش 68 میلیارد ریال محرز و پرونده به شعبه بدوی برای صدور حکم ارجاع می‌شود.  به گفته امید شهرآبادی، رئیس شعبه بدوی حاضر در این گشت، برابر قانون، این کارخانه متخلف به پرداخت پنج برابر ارزش ریالی تخلف مکشوفه محکوم می‌شود و اگر سابقه تخلف نیز موجود باشد که به اقرار مدیرعامل این شرکت، پیش‌تر هم پرونده تعزیراتی داشته‌اند، این جریمه تا 70 میلیارد تومان نیز قابل‌افزایش است. اما مدیرعامل این شرکت پس محکوم‌شدن، به تیم نظارتی اعلام می‌کند که با توجه به‌ گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخ‌گذاری تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت، وجود ندارد و قصد دارد که همچنان به تخلف‌ گران‌فروشی ادامه دهد.

‌تصمیمات دولت سرچشمه‌ گرانی‌ها

چه اتفاقی در بخش تولید رخ داده است که یک مجموعه تولیدکننده، جریمه 70میلیارد تومانی سازمان تعزیرات حکومتی را به جان می‌خرد و قصد دارد که به قانون‌شکنی خود ادامه دهد؟ و چرا امکان اجرای قیمت تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت وجود ندارد؟ رضا باکری، دبیر انجمن فراورده‌های لبنی در این رابطه عنوان می‌کند: ما معتقدیم که سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مبانی درست قیمت‌گذاری را مراعات نمی‌کنند. در واقع اگر دستورالعملی برای قیمت‌گذاری هست، قبل از کارخانه‌ها باید سازمان حمایت مقید به اجرای آن باشد.

او اضافه می‌کند: بدیهی است کارخانه‌ها نمی‌توانند به برخوردهای مسئولان دولتی تن دهند و ورشکست شوند. زیرا 13 هزار نیروی آنها با در بسته کارخانه مواجه خواهند شد.  به گفته باکری وظیفه سازمان‌های بازرسی این است که قبلا گروه حسابرسی خود را بفرستند تا دفاتر قانونی واحدهای تولیدی را حسابرسی کنند. در شرایطی که یک مجموعه تولیدی فقط دو درصد سود می‌کند، چگونه این شرکت متهم به ‌گران‌فروشی می‌شود؟ ‌گران‌فروشی در علم حقوق هم تعریفی دارد.  مصرف‌کنندگان از قیمت لبنیات ناراضی هستند اما دبیر انجمن فراورده‌های لبنی می‌گوید که مصرف‌کننده فقط انتهای کار را می‎بیند و اقلام هزینه‌ای یک کارخانه لبنی به چشم مصرف‌کننده نمی‌آید.  او دولت را عامل اصلی‌ گرانی‌ها معرفی می‌کند و معتقد است که دولت باید ببیند در شش ماه گذشته چه کرده و چه هزینه‌هایی را به بنگاه‌های تولیدی تحمیل کرده است. باکری تغییر نرخ ارز، دستورالعمل‌های صادرات و واردات، سیاست‌‎های پولی، مالی و تجارت داخلی و... را عامل افزایش هزینه واحدهای تولیدی معرفی کرده و یادآور می‌شود: دولت وقتی تصمیمی می‌گیرد، همان لحظه باید اثر تصمیم خود در بخش‌های مختلف تولید را ببیند؛ دولت این کار را نمی‌کند. سیاست‌های دولت ‌گرانی ایجاد می‌کند و هزینه به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند اما دولت تماشا می‌کند و بعد می‌گوید چرا قیمت‌ها را افزایش داده‌اید.

‌پرداخت هزینه موازی‌کاری از جیب تولید

محمدرضا اسماعیلی، فعال صنایع لبنی نیز مهم‌ترین دلیل عدم تمکین تولیدکنندگان از سیاست‌های تعزیراتی را نبود گفتمان منطقی بین دو طرف معرفی می‌کند.

او می‌گوید: حقوق کارگر، حمل‌ونقل و... همه به هم مرتبط است و در قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است. برخی کارخانه‌ها نمی‌توانند خرج و دخل خود را درست کنند و همین باعث شده است واحدهای کوچک از مدار خارج شوند و واحدهای بزرگ جایگزین این واحدها شده و یکه‌تازی کنند.  به گفته اسماعیلی به‌راحتی می‌توان تمام کارخانه‌های لبنی را کنترل کرد و فهمید که آیا شیرخام تولیدشده واقعا با قیمت‌های اعلام‌شده جذب کارخانه می‌شود یا اینکه اصلا گاوی وجود ندارد و برخی پروانه‌ها صرفا برای گرفتن سهمیه صادر شده است.

او همچنین به هزینه‌هایی اشاره می‌کند که اصلا به چشم مصرف‌کننده نمی‌آید. وام‌های با سود بالایی که واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش می‌گیرند یا هزینه‌هایی چندمیلیونی که سازمان استاندارد به آنها تحمیل می‌کند تا محصولشان را در یک آ‌زمایشگاه سوم (به‌جز آزمایشگاه متعلق به سازمان استاندارد) آزمایش کنند یا هزینه‌‎های مربوط به تردد کارشناسان بهداشت و... به کارخانه‌های لبنی ازجمله هزینه‌هایی هستند که به اعتقاد این فعال صنعت لبنیات، به دلیل فعالیت موازی دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود و در نهایت قیمت تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. البته تمام این هزینه‌ها را هم در انتها مصرف‌کننده باید پرداخت کند.  او تأکید می‌کند: لبنیات در حال حذف از سبد خانوار است اما سازمان حمایت وقتی می‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند که واقعا از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرده باشد.