آیا دولت به افزایش قیمت اتومبیل تن می‌دهد؟
بازار خودرو، این روزها سخت درگیر موضوع افزایش قیمت خودرو است؛ افزایشی که گویا کم‌کم رای اکثریت را جمع کرده و تصمیم‌گیر‌های این موضوع با ارایه پیش‌شرط‌های مختلف زمینه‌ساز موافقت برای آزادسازی قیمت خودرو را ایجاد کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، درخواستی که سال‌هاست به آرزوی دیرینه خودروسازها تبدیل شده بود، هرازگاهی در سال‌های گذشته که هنوز قیمت خودرو ثانیه‌ای گران نمی‌شد از سوی انجمنی‌ها و تولیدکنندگان به گوش می‌رسید و آزادسازی را یکی از راه‌هایی می‌خواندند که اجازه نمی‌دهد دلال‌ها وارد بازار خودرو شوند و تولیدکننده و مصرف‌کننده دور از چشم و بازی دلالان منتفع می‌شوند. این روال اگر در سال‌های دهه 70 سابقه اجرایی موفقی داشت اما در سال‌های گذشته هیچگاه مسوولان وزارت صنعت نگاه مثبتی برای اجرای آن نداشتند و با آن موافقت نکردند. اما بازی دلالان با قیمت خودرو در یک سال و اندی گذشته موجب شده تا در کنار عواملی همچون افزایش قیمت تمام شده خودرو که به مدد افزایش قیمت ارز و مواد اولیه روی داده است، مسوولان تصمیم‌گیر صنعتی مجاب شوند تا یک بار ترازوی تصمیم‌گیری‌شان را بیشتر به سمت تولیدکننده و مصرف‌کننده سوق دهند.
اخبار موثق و غیر موثق از بدنه دولتی خبر از قبول افزایش قیمت خودروها به میزان 5درصد کمتر از حاشیه بازار می‌دهد؛ درصدی که همچون میزان سود وارداتی‌ها محاسبه شده و سود مورد نظر بنگاه‌داران لحاظ می‌شود و باعث خواهد شد تا قیمت‌ها در حدی ثابت باقی مانده و بیشتر گران نشود.
موضوعی که رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت آن را تکذیب می‌کند، با اشاره به اینکه اطلاعات کسانی که این اعداد و ارقام را اعلام می‌کنند دقیق نیست و برپایه حدس و گمان است، موضوع را مسکوت نگه می‌دارد. البته رحمانی اجازه نمی‌دهد که ماجرای قیمت‌گذاری خودرو از حوزه اختیاراتش خارج شود و سریعا به بررسی‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: بعد از بررسی‌های کارشناسانه گزارش آن نهایی و ارایه می‌شود.
رحمانی که سابقه حضور در مجلس و البته وزارت صنعت در سنوات قبلی را دارد به خوبی با روحیه نمایندگان مجلس آشناست؛به همین جهت با اشاره به طرحی که پیش از این از سوی نمایندگان مجلس به عنوان طرح ساماندهی خودرو عنوان شده بود اشاره می‌کند و می‌گوید: ما تنها به دنبال افزایش قیمت خودرو نیستیم بلکه ساماندهی صنعت خودرو را در برنامه داریم که همکاران در حال تدوین آن هستند و از خودروسازان نیز برنامه خواسته‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند: خودروسازان باید چند برنامه را مد نظر داشته باشند و تعهد در آنها ایجاد شود؛ در این راستا تعیین قیمت خودرو فقط یکی از موارد است و علاوه بر آن داخلی‌سازی خودروها، ارتباط با قطعه‌سازان، کیفیت خودروها و عمل به برنامه‌ها و تعهدات نیز باید مدنظر باشد.
رحمانی که از زمان حضورش در وزارتخانه چندین بار به خودروسازان تاکید کرده که باید پای قول و قرارشان با مردم بمانند بدون اینکه به کم کاری‌های خودروسازان یا شرایط بازار اشاره کند تنها به همان لحن حاکمیتی‌اش بسنده کرده و می‌گوید: خودروسازان درخصوص پیش‌فروش‌های قطعی باید به تعهدات‌شان عمل کنند و هیچ تردیدی در آن نیست. آن دسته از خودروهایی که قیمت جدید دارند و مشمول قیمت‌گذاری‌اند نیز در دست بررسی هستند و این موضوع در جلسه کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت که به زودی نهایی می‌شود و به طور قطع «افزایش معقولی» تصویب خواهد شد.
ابراز نظری که نشان می‌دهد موضوع افزایش قیمت خودرو تا حدودی قطعی است اما اینکه دقیقا چه میزان افزایش قیمت مورد تصویب قرار گیرد مشخص نیست .آقای وزیر حتی وارد موضوعات جدیدی که طی چند روز گذشته در مورد کم کردن برخی از آپشن‌ها از روی خودروهای ساخت داخل که اخیرا طرح شده‌اند اشاره نکرد تا پرونده این موضوع را رسما بسته نگه دارد و تنها به همان تاکیدات همیشگی‌اش برای عمل به وعده‌ها بسنده کند و در نهایت هم ابراز امیدواری کرد، بسته‌ای که برای صنعت خودرو در حال تدوین است، به نفع مردم و صنعت باشد.
در همین حال طی چند روز گذشته باز هم خودروسازها که چشم انتظار تصمیم‌های دولتی هستند خبرساز شدند؛ خبری که هر چند به سرعت تکذیب شد اما توانست جو جدیدی را ایجاد کند. خبر کوتاه اما جنجالی بود. «حذف ایربگ و ترمز‌ای.بی.اس از روی خودروهای تولید داخل با هماهنگی سازمان استاندارد» خبری که می‌توانست استانداردهای مورد نظر سازمان استاندارد را به نحو زیادی متاثر کرده و بسیاری از خودروها را در لیست سیاه تولید این سازمان قرار دهد. خبری که واکنش سازمان استاندارد و انجمن قطعه‌سازان را به دنبال داشت و موجب شد تا نیره پیروزبخت رییس سازمان استاندارد که پیش از این از اجرای قطعی استانداردهای 85گانه از دی ماه صحبت کرده بود تاکید کند که: خودروسازان هیچ صحبتی مبنی بر حذف ایربگ (کیسه هوا) و ترمز‌ای بی اس با سازمان ملی استاندارد نداشته‌اند و مطرح شدن چنین موضوعاتی دروغ است. از مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها متعجب شدم، زیرا به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین برنامه‌ریزی نیز انجام نشده است. حتی در دوره پیشین تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز این ۲ قطعه ایمنی در خودروها استفاده می‌شد و خودروسازان هیچ مشکلی در تامین آن نداشتند.
وی ادامه داد: امروز اتفاق جدید نیفتاده که خودروسازان بخواهند این قطعات را کنار بگذارند و چنین خواسته‌ای را مطرح نکرده‌اند. استفاده از این قطعات ایمنی از سال ۹۰ در خودروهای داخلی اجباری شده است.
البته پیش از این پیمان پیرایش مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران نیز در گفت‌وگو با ایرنا با رد این شایعات، گفته بود: اگر چنین موردی در خودروسازی‌ها رخ بدهد و خودروهای تولیدی فاقد این ۲ قطعه باشند، سازمان ملی استاندارد بلافاصله تاییدیه آن خودروها را ابطال خواهد کرد. پلیس راهور نیز از شماره گذاری چنین خودروهایی جلوگیری خواهد کرد.
رضا رضایی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان هم گفته بود: این قطعات جزو کیفیت و استاندارد خودروها بوده و به هیچ عنوان قابل حذف نیستند. شاید قطعه‌سازان به دلیل تحریم‌ها اعلام کنند که نمی‌توانیم این قطعات را بسازیم، اما حذف آنها از خودروها صحت ندارد؛ ماجرایی که اگرچه واکنش خاصی را از سوی خودروسازان به دنبال نداشت اما نشان داد که خودروسازان بی‌میل هم نیستند که با خبرهای حاشیه‌دار، بازار را به سمتی که مورد نظرشان است هدایت کرده و بازار را به سمت القای افزایش قیمت پیش ببرند؛ گو اینکه شاید بهترین اتفاق این روزهای بازار خودرو تن دادن به افزایش قیمت باشد تا متنفع شدن روزانه دلالان از بازار بی‌سروته.
