بریتانیا غولهای فناوری را تحریم میکند
با بالا گرفتن فعالیت گروههای افراطی و تروریستی در جهان، ردپای این گروهها در فضای مجازی نیز دیده میشود و همین موضوع نگرانیهای بسیاری را در جهان ایجاد کرده است. یکی از محلهای فعالیت این گروههای تروریستی، شبکههای اجتماعی مختلف در قالب تبلیغات، عضوگیری و اشاعه فرهنگ تروریستی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در همین راستا انگشت اتهام بسیاری از کشورها بارها به سوی کمپانیهای بزرگ فناوری مالک این شبکههای اجتماعی رفته است. این بار دامنه این موضوع به بریتانیا رسیده و قانونگذاران این کشور تصمیم گرفتهاند سختگیریهایی جدی برای غولهای فناوری که گفته میشود نسبت به رعایت قوانین ضد تروریسم بیتفاوت هستند انجام دهند.
ممنوعیت تبلیغات بر کمپانیهای فناوری بزرگ
قانونگذاران بریتانیایی با ارائه گزارشی پارلمانی نسبت به این موضوع که کمپانیهای بزرگ فناوری توفیق چندانی در برداشتن و حذف محتوای تروریستی و خشونتآمیز گروههای جهادی و افراطیون از پلتفرمهای خود نداشتهاند، اعتراض کرده و بار دیگر متذکر شدند که چنین کمپانیهایی ازجمله گوگل و مایکروسافت باید هرگونه فعالیت و تبلیغ افراطگراها و گروههای تروریستی را از روی پلتفرمهای خود حذف کنند.
به اعتقاد این نمایندگان اصولاً شبکههای اجتماعی نباید هیچ فضایی را در اختیار چنین گروههای مروج خشونت قرار دهند در غیر این صورت در بریتانیا به بنبست خواهند خورد و شاید نتوانند براحتی در این کشور پهناور که زمان زیادی تا جدا شدن آن از اتحادیه اروپا باقی نمانده است، فعالیت کنند. این نمایندگان همچنین به همه کمپانیهای فناوری هشدار دادهاند در صورت ادامه ترویج تروریسم روی این پلتفرمها و سرپیچی این شرکتها از قوانین بریتانیا، مطمئناً در این کشور بایکوت خواهند شد و بخش بزرگی از کاربران خود را از دست خواهند داد. این نمایندگان، جامعه تجاری بریتانیا را نیز دعوت کردهاند تا در مسیر مبارزه با محتوای تروریستی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به آنها کمک کنند. در همین راستا این قانونگذاران از شرکتهای تبلیغاتی خواستهاند در صورتی که همچنان محتوای تروریستی و خشونتآمیز بر پلتفرم این کمپانیها ازجمله فیسبوک، توئیتر و گوگل ارائه شود از همکاری تبلیغاتی با آنها ممانعت کنند که این موضوع میتواند ضربهای جدی به اقتصاد این کمپانیها وارد کند.
در این گزارش آمده است کمپانیهای بزرگ فناوری همچون گوگل و فیسبوک باید مجهز به زیرساختهای دیجیتال مسئولیتپذیر بوده و مانع رشد محتوای تروریستی بر پلتفرمهای خود شوند. در این گزارش با تأکید بر اینکه آژانسهای امنیتی با کمک کمپانیهای بزرگ فناوری میتوانند به موفقیتهای بزرگتری دست یابند، عنوان شده است سرویسهای ارتباطی آنلاین(CSPs) در 4سال گذشته در بحث نظارت بر محتوای آنلاین تروریستها و مقابله با افراطگرایی، پیشرفت چشمگیری نداشتهاند و اگر هم تغییراتی رخ داده اصلاً محسوس نبوده است. به بیان دیگر همچنان شاهد فعالیت پرشور گروههای افراطی در این فضاهای پرمخاطب هستیم.
بهشت تروریستها یا جهنم کاربران
این قانونگذاران بریتانیایی همچنین در گزارش خود اشارهای به حملات تروریستی سال گذشته در این کشور داشته و به گزارش کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان بریتانیا(ISC) استناد کردهاند که در آن بخش MI5 این کمیته اذعان کرده است کمپانیهای بزرگ فناوری میتوانستند مانع برخی از حملات تروریستی شوند اما در این زمینه موفق عمل نکردهاند.
در این گزارش آمده است از سال 2017 بریتانیا هدف حملات تروریستی قرار گرفته و 5حمله بزرگ را پشت سر گذاشته است اما جالب اینجاست که تاکنون 26مهاجم مسئول حملات تروریستی ازجمله حملات تروریستی لندن و منچستر در بریتانیا، روی شبکههای اجتماعی مختلف آزادانه و بیپروا فعالیت داشتهاند. این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه داشت. برخی از این قانونگذاران معتقدند شبکههای اجتماعی به یک بهشت امن برای تروریستها و افراطگراها و جهنمی برای کاربران تبدیل شده است. به اعتقاد این گروه با اینکه در عصر دیجیتال شبکههای اجتماعی و کمپانیهای بزرگ فناوری کارهای بزرگی برای بشر انجام دادهاند ولی عواقب بدی هم داشته است که باتلاقی از اخبار جعلی و محتوای جنایی، خشونتآمیز و تروریستی نمونههایی از آن است.
در این گزارش آمده است، کمپانیهای بزرگ فناوری میتوانستند با نظارت بر ویدئوهای آنلاین عامل بمبگذاری واقعه منچستر که منجر به مرگ 22نفر شد و همچنین رصد سفرهای مشکوک وی به سرنخهایی دست یابند و طی همکاری با نیروهای پلیس و آژانس امنیتی بریتانیا مانع این حمله تروریستی شوند.
از نگاه این قانونگذاران از رفتار این تروریست، پیشبینی رفتارهای بعدی وی کاملاً امکانپذیر بوده درحالی که کمپانیهای فناوری هیچ عکسالعملی نشان ندادهاند. در این گزارش، علاوه بر کمپانیهای فناوری، قانون خرید مواد برای ساخت بمبهای دستساز هم زیر سؤال رفته است و همچنین از کمپانیهای فناوری خواسته شده است تبلیغات مرتبط با این موضوع و محتواها را به منزله محتوای تروریستی تلقی کرده و چنین صفحاتی را مسدود کنند. قانونگذاران همچنین خواستار تشدید قوانین نظارت بر اجاره وسایل نقلیه در بریتانیا شدهاند چرا که وسایل نقلیه به یکی از سلاحهای اصلی در حملات تروریستی تبدیل شدهاند.
واکنش غولهای فناوری به قانونگذاران بریتانیایی
البته کمپانیهای فناوری و شبکههای اجتماعی نیز نسبت به این اتهام ساکت نمانده و بهعنوان مثال سخنگوی توئیتر در پاسخ گفته است آژانسهای امنیتی بریتانیا در مدت 9سال موفق به شناسایی 300هزار موضوع تروریستی شدهاند اما ما مدعی هستیم که این کار را در طول 6ماه انجام دادهایم. سخنگوی توئیتر ادامه داده است: ما همیشه متعهد بودهایم که سلامت ارتباطات آنلاین کاربران را افزایش دهیم و برای تحقق این هدف نیز با استفاده از تکنولوژیهای خود، تاکنون 95درصد محتوای تروریستی حاضر در این پلتفرم را حذف کردهایم.
یکی دیگر از کمپانیهایی که ازسوی بریتانیا متهم شده است سرعت عمل چندانی برای حذف محتوای افراطیون نداشته، فیسبوک است. بریتانیا مدیرعامل فیسبوک، (پلتفرمی با بیش از 2میلیارد کاربر) را تهدید کرده است در صورتی که محتوای گروههای جهادی ازجمله داعش را از پلتفرم خود حذف نکند با وی برخورد قانونی خواهد شد.
البته فیسبوک در پاسخ گفته است که در این زمینه تلاش زیادی داشته و تاکنون موفق بوده است. مارک زاکربرگ گفته است گامهای بزرگی در این زمینه برداشته و حتی موفق شده است که 99درصد محتوای مربوط به القاعده را قبل از اینکه چنین پستهایی توسط کاربران هشدار داده شود شناسایی و مسدود کند. وی در ادامه یادآور شده است که این کمپانی 30هزار نفر را برای رصد محتوای تروریستی به استخدام خود درآورده است. این قانونگذاران یوتیوب و گوگل را نیز مورد خطاب قرار دادهاند که سخنگوی گوگل نیز در یک تماس تلفنی با ان بیسی عنوان کرده است تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است و 98درصد از ویدئوهایی که تاکنون بهعنوان محتوای خشونتآمیز در این پلتفرم شناخته و حذف شده، از طریق الگوریتم هوش مصنوعی گوگل انجام شده است. این تکنولوژی در ژوئن 2017 رونمایی شد و از آن زمان تاکنون تعداد ویدئوهای خشونتآمیز یا محتوای تروریستی که توسط این الگوریتم شناسایی شده، تا بیش از 50درصد افزایش داشته است. گوگل همچنین تاکنون سرمایهگذاری 5میلیون دلاری برای حمایت از سازمانهای غیرانتفاعی که به شناسایی محتوای تروریستی میپردازند، داشته است و ازسوی دیگر 10هزار نیروی کارآمد به شناسایی چنین محتواهایی در گوگل میپردازند.