قدرت ناچیز خرید کارگران

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به‌راستی گذران زندگی با پایه حقوقی یک‌میلیون و ۲۰۰هزارتومانی (مصوب اسفند۹۶) در بازار تورمی امروز، شاید از معجزه هم فراتر باشد. افزایش ناگهانی اجاره‌بها، تورم اقلام خوراکی، گرانی خدمات و تغییرات قیمتی دیگر در ماه‌های گذشته، این قشر را برای گذران زندگی با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

روز گذشته، سالروز تصویب قانون کار بود؛ به همین مناسبت هر سال، جمعی از کارگران سراسر کشور، گرد هم می‌آیند تا مطالبات بحق خود را به مسئولان یادآوری کنند؛ مطالباتی که به دلیل عدم رسیدگی جدی، نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه هر سال با بروز مشکلات جدید و سوءمدیریت‌ها، بر آن افزوده می‌شود. در روزهای گذشته نیز اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در صدر اخبار قرار گرفته بود؛ اگرچه کارفرمایان، برای تعویق پرداخت حقوق کارگران، دلایلی را بر‌می‌شمرند، اما آنچه در این میان مهم‌تر از مشکلات آنهاست، شرایط نامطلوب و غیرقابل درک زندگی کارگران است؛ امری که با هیچ بهانه و منطقی، قابل توجیه و چشم‌پوشی نیست. اصلاح قانون کار، اصلاح کف و سقف دستمزد و پرداخت حقوق معوق کارگران، از جمله مطالبات بحق آنان است.

طبق اعلام دولت، خط فقر در شهرهای بزرگ که بیشترین تعداد کارگران را به دلیل تجمع کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در خود جای داده‌اند، اکنون به سه میلیون تومان رسیده است؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار از فاصله ۸۰۰هزارتومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته خبر داده است. بر اساس بررسی هزینه سبد معیشتی خانوار در شهریور سال جاری، گفته می‌شود این رقم اکنون به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید کارگران یا به عبارت بهتر، نابودی قدرت خرید آنان در ماه‌های گذشته است. بر همین اساس مدتی است مساله ترمیم دستمزد کارگران پیش از پایان سال،‌ با جدیت دنبال می‌شود؛ اگرچه برپایی جلسات متعدد در این زمینه، هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است اما شاید بتوان امیدوار بود در این راستا، برخی مطالبات جامعه کارگری با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و افزایش اجاره‌بها، اغلب کارگران فاقد مسکن، به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. این امر نه تنها موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود بلکه در بلندمدت بهره‌وری تولید را نیز کاهش خواهد داد. این افزایش قیمت‌ها همزمان شد با تعویق در پرداخت حقوق کارگران برخی شرکت‌ها از جمله نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد؛ اخیرا مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا هفته آینده حقوق معوق یک ماه کارگران گروه ملی فولاد ایران پرداخت می‌شود، اعلام کرده است: مجوزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده تا تولیدات گروه ملی فولاد ایران در بازار به فروش برسد و از محل فروش این محصولات، حقوق کارگران پرداخت و مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز تامین شود. همچنین به کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه نیز نوید پرداخت حقوق معوق آنها در روزهای آتی داده شده و کارگروهی برای رفع مشکلات آنان ایجاد شده است.

دستمزد کارگران تورم‌زاست؟!

همچنین به دلیل عدم اجرای قوانین بیمه‌ای و پرداخت حقوق مکفی، در ماه‌های گذشته بسیاری از کارگران به صورت خودخواسته بیکار شده‌اند. این امر البته با بی‌توجهی مسئولان و بخش تولیدی مواجه شده است. در جدیدترین اظهارنظر، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، افزایش دستمزد کارگران را به زیان آنها دانسته و آن را سبب بروز تورم قلمداد کره است! این عضو اتاق بازرگانی تهران در توضیح این مطلب گفته است که افزایش حقوق کارگران در نهایت سبب افزایش نرخ تمام‌شده کالای تولیدی شده و در بازار تورم ایجاد خواهد کرد. این در حالی ا‌ست که سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده محصول، کمتر از چهاردرصد محاسبه شده است. اگرچه زیان واحدهای تولیدی در بحران اخیر اقتصادی را نمی‌توان از نظر دور داشت و افزایش قیمت‌های چشمگیر در مواد اولیه و هزینه‌ها را فراموش کرد، اما از سوی دیگر نمی‌توان قشر کارگر را مسبب بروز تورم دانسته و تمامی پیامدهای مشکلات اقتصادی را بر سر این قشر آسیب‌پذیر آوار کرد.

بخشودگی مالیاتی در راستای ترمیم دستمزد

در این میان، پیشنهادهایی نیز ارائه شده که می‌توانند موثر واقع شوند؛ از جمله کاهش مالیات‌ واحدهای تولیدی در صورت افزایش دستمزد. اگرچه این پیشنهاد، توپ را در زمین دولت خواهد انداخت، اما می‌تواند در مقطع کنونی به حل مشکلات کمک کند. از سوی دیگر بخشودگی مالیاتی شرکت‌ها، می‌تواند به افزایش توان آنها در اجرای طرح ترمیم دستمزد کارگران، بینجامد. برخی کارفرمایان نیز، سبدهای حمایتی دولت را راه‌حلی مناسب برای جایگزینی افزایش دستمزد دانسته‌اند. گرچه این امر ممکن است در کوتاه‌مدت برخی اعتراض‌های جامعه کارگری نسبت به کارفرمایان را کاهش دهد اما در نهایت دردی از کاهش قدرت خرید آنان دوا نخواهد کرد و تنها همچون مُسکن عمل می‌کند.

ضرورت اجرای صحیح خصوصی‌سازی

اجرای صحیح هر قانون با استفاده از ابزار نظارتی قدرتمند، تضمین خواهد شد. به‌رغم سیاست مطلوب خصوصی‌سازی و محاسن آن در اقتصاد کشورها، اجرای نیم‌بند آن در کشور ما سبب بروز مشکلات فراوانی شده است. سوءمدیریت در اجرای این سیاست، شرکت‌هایی را در عرصه اقتصادی ایجاد کرده است که نه‌تنها باعدم بهره‌وری مواجه‌اند بلکه سبب بروز برخی بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز شده‌اند. بحران هپکو و نیشکر هفت‌تپه از همین دسته‌اند. ریشه موفقیت خصوصی‌سازی در هر نقطه از جهان،‌ در سخت‌گیری نسبت به روند این امر و اجرای قوانین بوده است. دولت‌ها در زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها به فکر فروش نبوده‌اند بلکه این قانون را در راستای رشد شاخص‌های اقتصادی انجام داده‌اند. اخذ تضمین از کارفرمای بخش خصوصی مبنی بر بیکارنشدن کارگران و حتی جذب بیکاران، پرداخت دستمزدها و افزایش بهره‌وری تولید و خدمات از سوی دولت، این سیاست را به سوی پیروزی سوق داده است. همچنین شفافیت در واگذاری‌ها و وجود بازوی نظارتی، این موفقیت را تضمین کرده است؛ آنچه متاسفانه در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران دیده نشد. اکنون شاهد هستیم که اجرای سیاست‌های ناصحیح خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است؛ البته این مساله راهکاری دارد و با حذف پیمانکاران می‌توان درآمد و حقوق کارگران را افزایش داد. اگر شرکت‌های پیمانکاری که در این کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی حضور دارند، حذف شوند بخشی از مشکلات کارگران حل می‌شود. ادامه روند کنونی مواجهه با مشکلات جامعه کارگری و عدم توجه جدی به نیازها و مطالبات آنان، زندگی 13میلیون کارگر و 53میلیون نفر خانواده کارگری را مختل کرده و آسیب‌های ناشی از این بحران، در آینده نزدیک نگران‌کننده خواهد بود. حل مشکلات جامعه کارگری، اعم از میزان دستمزد و قوانین مرتبط با شرایط کار، مستلزم پذیرش مسئولیت از سوی هر سه رکن کارفرمایان، کارگران و دولت است. با درک متقابل مشکلات و موانع می‌توان به راهکارهایی برای بهبود شرایط دست یافت.