فرار نجومی از بازنشستگی/ هزینه چندصدمیلیونی برای ادامه خدمت پرمنفعت

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت:  این خلاصه‌ای از وضعیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است که بیش از 200 مسئول و مقام را تا 26 آبان‌ماه از خدمت معاف می‌کند و این دوری از خدمت برای برخی از آنان آن‌قدر غم‌انگیز است که تعدادی از آنها حاضر شده‌‌اند چندصد میلیون تومان برای فرار از آن هزینه کنند؛ تلاشی که اگرچه با پیگیری دستگاه‌های نظارتی تبدیل به داستانی جذاب شده، اما به دلیل عدم شفافیت در سوابق اجرائی مدیران و البته برخی صندوق‌های بازنشستگی، ممکن است به نتیجه برسد، چنان‌که بررسی ما نشان می‌دهد، حتی یکی از مدیران صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز به همین روش تلاش کرده از بازنشستگی فرار کند.  

‌ پایان خدمت 210 مقام و مسئول

در ادامه کش‌وقوس‌ها بر سر منع به‌کارگیری بازنشستگان،‌ رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «آنچه اخیرا در این قانون اصلاح شده، تبصره‌ای است که درباره به‌کارگیری همه مقامات موضوع ماده ۷۱ بود. بر اساس قانون، تا پیش از این اصلاحیه می‌توانستیم از این مقامات حین بازنشستگی به‌کارگیری کنیم، اما بر اساس اصلاحیه انجام‌شده مقامات ذیل بند د و ح از شمول این قانون حذف شدند». رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره تعداد مدیرانی که مشمول این قانون خواهند شد، گفت: «بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری شده است، در اجرای اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، 210 نفر از مقامات و مسئولان دولتی به‌جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول می‌شوند که دستگاه‌ها تا 26 آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند». انصاری همچنین درباره به‌کارگیری بازنشستگان در سمت شهرداری شهرها گفت: «بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اردیبهشت سال 95 ابلاغ شده است، کماکان شهرداران مشمول این قانون هستند. زمانی که مجلس یک قانون را به تصویب می‌رساند ممکن است برداشت‌های حقوقی مختلفی از سوی افراد مطرح شود، اما بر اساس نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال 1376 داده است، در همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد اصلاح و تفسیر مجلس قرار نگیرند، نظر مجری معتبر است. بنابراین هنگامی که قانونی از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و این قانون از سوی رئیس‌جمهور به ما در اداره استخدامی ابلاغ می‌شود، نظر سازمان اداری و استخدامی در این زمینه معتبر است و ما شهرداری را یک شغل و مشمول این قانون می‌دانیم و شهرداران یک شهر با شهر دیگر در این زمینه تفاوتی ندارند». انصاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «پیش از این تمام بازنشستگان می‌توانستند حین بازنشستگی به‌کارگیری شوند، اما بر اساس اصلاحیه جدید، تنها جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان دارای بیش از سه سال اسارت می‌توانند به‌کارگیری شوند و وزارت دفاع و وزارت اطلاعات نیز از این قانون مستثنا هستند و به‌کارگیری بازنشستگان در مجموعه وزارت دفاع با اجازه فرماندهی کل قوا و در وزارت اطلاعات برای تنها یک درصد از مجموعه نیروی انسانی و آن هم در مشاغل مدیریتی قابل اجراست». اشاره انصاری به محدودشدن استثنای به‌کارگیری بازنشستگان به جانبازان بالای 50 درصد از آن جهت مهم است که این استثنا در ماه‌های اخیر حواشی متعددی را به همراه داشت و تلاش برخی مدیران برای افزایش درصد جانبازی خود از طریق کمیسیون ویژه‌ای که درباره تشخیص میزان جانبازی تصمیم می‌گیرد باعث شد با دستور رئیس‌جمهور تشکیل جلسه این کمیسیون تا اجرای این قانون به تعویق بیفتد. بااین‌حال تلاش برای افزایش درصد جانبازی تنها حربه‌ای نیست که مدیران بازنشسته برای فرار از این قانون به کار گرفته‌اند.

روز گذشته، سخنان سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس، در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار می‌شد، جنجال زیادی به پا کرد. قاضی‌زاده در این نشست و در میانه سخنان خود درباره این قانون گفت: «سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است و یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی‌گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی اینها را می‌توان شناسایی و ردیابی کرد. یکی از معاونان وزرا 600 میلیون تومان به یک صندوق تأمین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی‌اش را حذف کند ولی با پاک‌کردن یک صندوق، درست‌شدنی نیست و اینها قابل‌ردیابی است». این سخنان قاضی‌زاده درباره پرداخت‌های میلیونی مدیران برای فرار از بازنشستگی باعث تعجب بسیاری شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها موضوع مطرح‌شده توسط قاضی‌زاده یک استثنا نیست بلکه پس از تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به یک رویه تبدیل شده است. از‌آنجا‌که در‌حال‌حاضر 16 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد و بسیاری از مدیران در طول دوران خدمت خود در دستگاه‌های متفاوت به عضویت چند صندوق بیمه‌ای مختلف درآمده‌‌اند، تلاش برای حذف سوابق در برخی از این صندوق‌ها می‌تواند بازنشستگی این مدیران را به تعویق بیندازد و این همان روشی است که به نظر می‌رسد هم‌اکنون در دستور کار برخی از این مدیران قرار گرفته است. اگرچه در نگاه اول پس‌دادن حقوق و مزایای یک صندوق بیمه‌ای امر خلاف قانونی به نظر نمی‌رسد اما نباید فراموش کرد که این مدیران فقط با پرداخت مبالغی به یک صندوق بیمه نمی‌توانند همه دین خود را در‌این‌باره ادا کنند؛ زیرا در کل دوران خدمت خود از آن سابقه بیمه‌ای برای ارتقا استفاده کرده و از مواهب مادی و معنوی آن بهره‌مند بوده‌اند. در این پرونده نیز، معاون مورداشاره قاضی‌زاده که مشغول خدمت در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت است، با پرداخت همه حق و حقوق یکی از صندوق‌های کوچک و ورشکسته که به دلیل مسئولیت‌هایش در یک حوزه صنعتی، چند سالی بیمه‌پرداز این صندوق بوده، تلاش کرده است بازنشستگی خود را به تعویق بیندازد. فارغ از این سؤال مهم که مسئول موردنظر در مقام فعلی خود از چه امکانات و درآمدهای مادی و معنوی‌ای بهره می‌برد که حاضر است برای حفظ آن، چنین مبلغ گزافی را پرداخت کند، این نبود شفافیت در زمینه سوابق خدمتی این مدیران است که به مدد آنان آمده تا در سکوت کامل تلاش کنند قوانین مختلف را دور بزنند و به «خدمت پرمنفعت» خود ادامه دهند. تعدد صندوق‌های بازنشستگی و وجودنداشتن شفافیت در عملکرد آنان باعث شده است امکان نظارت نهادهای نظارتی و افکار عمومی بر این فرایندهای فسادآور کاهش پیدا کند. این روزنامه در بررسی‌های خود درباره این رویه، باخبر شد که رئیس یکی از صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور نیز برای فرار از بازنشستگی، با پرداخت 26 میلیون تومان به یک صندوق بیمه‌ای دیگر، سه سال از سابقه خدمتی خود را پاک کرده تا بتواند تا پایان دولت، به کار خود ادامه دهد. هنگامی که رئیس یک صندوق بازنشستگی مهم، خود جزئی از این فرایند قانون‌گریز باشد، تکلیف مدیرانی که برای پاک‌کردن سوابق بیمه‌ای خود به او مراجعه می‌کنند، چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سؤال آن‌قدر واضح است که نیازی به گفتن آن نیست اما می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر واقعا قصد و اراده‌ای برای پایان‌‌دادن به فعالیت بازنشستگان وجود دارد، چرا تلاشی برای شفافیت سوابق خدمتی مدیران نمی‌شود تا امکان وجود چنین فسادهایی از بین برود؟