اقتصاد ایران بیمار است/ راهکار برای کنترل نقدینگی
محمد طبیبیان، اقتصاددان درباره ساماندهی اقتصاد معتقد است: دولت نباید از کنترل نقدینگی شروع کند؛ دولت تا زمانی که بودجه را اصلاح نکند، نمی‌تواند اقتصاد را سامان دهد.
داستان نقدینگی پیچیده شده است، در تیرماه حجم نقدینگی 1602هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 4.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر 97 نسبت به تیر 96)، 20.1 درصد افزایش داشت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، به نظر می‌رسد اکنون حجم نقدینگی افزایش یافته باشد. دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده و عدم توانایی در کنترل و هدایت نقدینگی وضعیت اقتصادی را بحرانی کرده است. کسری بودجه، بدهی دولت به بانکها، عدم نظارت بر خلق پول در موسسات پولی و بانک‌های خصوصی، سیاست‌های اشتباه در حوزه ارز و سکه و نرخ‌های دستوری از جمله عوامل رشد نقدینگی است، اما راهکارهای کنترل نقدینگی چیست؟
به عقیده کارشناسان، راهکارهایی برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما آیا در شرایط فعلی ایران قابلیت اجرایی دارد؟ ایران در مرحله پیش از آبان ماه یعنی موعد اعمال تحریم‌های نفتی قرار دارد و نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها شرایط اقتصادی کشور را ملتهب کرده است، اما در این میان نگرانی افزایش نقدینگی همیشگی بوده و امروز نیز این نگرانی تشدید شده است.
رشد نقدینگی به تعبیر اقتصاددانان یکی از نشانه‌های بیماری اقتصاد ایران است و درمان اولیه آن با اصلاح ساختار نظام بانکی میسر خواهد شد که ابزار آن در دست بانک مرکزی و زیر نظر دولت است و در غیر این صورت یعنی عدم اصلاح نظام بانکی بیماری اقتصادی تداوم خواهد یافت.
اقتصاد ایران بیمار است
«اقتصاد ایران بیمار است و نیاز به معالجه دارد» این تعبیر محمد طبیبیان از این روزهای کشور است. محمد طبیبیان، اقتصاددان معتقد است که برای معالجه اقتصاد باید به اقتصاددانان رجوع کرد. پزشک اقتصاد ایران اقتصاددانان هستند و دولت به عنوان مسئول اقتصاد برای درمان آن اقدام کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوالی که راهکار کنترل نقدینگی چیست؟ گفت: وظیفه رسانه و کارشناسان اقتصادی ارایه راهکار اقتصادی به دولت نیست، زیرا دولت تشکیلات کارشناسی دارد. مانند این است که کسی بخواهد ساختمانی را بسازد، این فرد نمی‌تواند از هر کس راهکاری دریافت کند بنابراین باید به مهندس معمار مراجعه کند . در مورد کشور همین مساله با کمی پیچیدگی است، دولت باید تشکیلات کارشناسی قوی داشته باشد که برای آن اطلاعات دقیق تهیه کند.
این اقتصاددان که سابقه کار در سازمان برنامه و بودجه را دارد، تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه این وظیفه را دارد که از وضعیت کشور اطلاعات دقیقی در اختیار رئیس دولت قرار دهد و این وظیفه رسانه‌ها و کارشناسان نیست.
دولت به بودجه بازگردد
طبیبیان به اشتباه دولت در برنامه بودجه اشاره کرد و گفت: دولت اگر تصمیم به ساماندهی اقتصاد کشور دارد، باید از روز اول دولت یازدهم از بودجه کار را آغاز می‌کرد. این موضوعی بود که روز اول در جمعی از کارشناسان به مسئولین دولتی تذکر داده شد.
او افزود: بودجه از دولت نهم و دهم دچار بهم ریختگی شد و به نظر می‌رسید دولت یازدهم باید کار خود را با ساماندهی بودجه آغاز کند، اما این‌طور نشد و آقای روحانی رفتاری متفاوت از آقای احمدی نژاد انجام نداد و به بازسازی اقتصادی نپرداخت.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کنترل نقدینگی بدون اصلاح بودجه امکان پذیر نخواهد بود گفت: دولت باید به بودجه باز گردد و ارقام اضافه شده در بودجه از زمان دولت قبل را سر و سامان دهد. باید تکلیف بدهی‌های دولت به بانکها، بخش خصوصی و ... مشخص شود. متاسفانه تا امروز نه تنها این اتفاق رخ نداده است، بلکه این دولت رفتار اشتباه گذشته را ادامه داده است.
به گفته او، دولت نباید از کنترل نقدینگی شروع کند دولت تا زمانی که بودجه را اصلاح نکند نمی‌تواند اقتصاد را سامان دهد.
طبیبیان افزود: حداقل باید ۳۰ درصد بودجه هرس شود. سپس بدهی دولت به بانکها را پرداخت کنند و گام اول ساماندهی همین تعیین و تکلیف مطالبات بانکها است.
این اقتصاددان در خصوص اینکه دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ گفت: دولت می‌تواند همزمان با ساماندهی مطالبات بانکها، سیستم بانکی کشور را نیز اصلاح کند. زمانی‌که سازمان و‌تشکیلات تغذیه کننده نقدینگی کشور را در کنترل قرار دادند، می‌توانند به نقدینگی موجود بازگردند و نقدینگی موجود را تنظیم کنند. سازمان‌دهى اقتصاد نیازمند بازسازى بودجه و نظام پولى است و شرایط کشور ایجاب مى‌کند این اقدامات به صورت هم زمان انجام شود.
راهکار برای کنترل نقدینگی
از سوی دیگر، هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد: احتمالا اکنون نقدینگی به بالای 1650 تا 1700 هزارمیلیارد تومان رسیده است. حدود 91 درصد این عدد شبه پول است درحالی که قاعدتا باید 75 درصد آن شبه پول می‌شد. 15 درصد که عدد سنگینی است حدود 240 هزار میلیارد تومان به شدت سیال است.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به سرگردانی نقدینگی در بازار گفت: سپرده‌های یک سال که موعدشان تمام شد، باعث افزایش قیمت دلار شد. اگر در آن روز به سمت منوچهری می‌رفتید، مردم چک بانکی داشتند یعنی مشخص بود سپرده‌های خود را آزاد کرده و اکنون می‌خواستند به دلار تبدیل کند. با اتفاقاتی که در بازار کالا رخ داده است دیگر بازار دلاریزه شده یعنی شما شاهد هستید که دیگر حتی میان افراد دلار به صورت قرض رد و بدل می‌شود یعنی دلار قرض می‌دهد و دلار پس می‌گیرند. یعنی در روابط ساده میان افراد هم دیگر ریال جایی ندارد.
او افزود: این اتفاق باعث شده است که نقدینگی سرگردان ایجاد شود؛ چراکه مردم بازدهی دلار را این‌گونه حساب می‌کنند که به طور مثال دلار 10 هزار تومانی خریده و اکنون 15 هزار تومان است. هرچند از نظر دارایی واقعی اتفاقی برای آنها رخ نداده است.
کارمزد بالای نقل و انتقال پول
رستمی با بیان اینکه راهکارهای برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد، گفت: یکی از راهکارها این است که نقل و انتقال پول از یک میزان به بالا کارمزد بالایی داشته باشد و به راحتی قابل انتقال نباشد و محدودیتی وجود داشته باشد.
انتشار اوراق
این کارشناس اقتصادی راهکار دیگر کنترل نقدینگی را ابزار سازی دانست و گفت: مهمترین ابزارسازی انتشار اوراق است. اکنون دولت نیاز به پول دارد و این پول را باید از کجا تامین کند؟ درآمدهای دولت به شدت کاهش داشته است و با محاسبه‌ای که انجام شده باید از طریق پول در دست مردم انجام شود.
او افزود: اگر تحریم‌های نفتی بعد از 13 آبان صفر نشود و مانند گذشته 800 هزار بشکه و خیلی صرفه جویی و هزینه عمرانی صفر شود باز دولت 90 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد با این شرایط پولی دولت ندارد و باید اوراق بیاورد .
افزایش نرخ بهره بانکها را دچار آسیب می‌کند
رستمی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور اماده کنترل نقدینگی نیست گفت: به دلیل مسائل شرعی برخی راهکارها در ایران عملی نیستند. اوراق خزانه چاپ کردیم اما اوراق خزانه به چه شکلی کار می‌کند؟ مثلا اوراق خزانه شش ماهه را 100 میلیون تومان به پیمانکار می‌دهید و بعد او در بازار تنزیل می‌کند و هرچه اعتبار دولت کمتر می‌شود مردم مقدار کمتری حاضر هستند برای اوراق بپردازند ولی نرخ بهره‌ای که برای آن شش ماه طلب می‌کنند افزایش پیدا می‌کند. پس افزایش نرخ بهره بانکها را دچار اسیب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر اوراق کوپنی باشد، یعنی دولت از مردم پول قرض می‌کند و با نرخ بالاتری از سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کند. نرخ بهره این اوراق در بازار تغییر نمی‌کند تا زمانی که قیمت این اوراق در بازار عوض شود . این از نظر شرعی ربا تلقی می‌شود و مطمئنا راه حلی برای راهکار کنترل نقدینگی محسوب نمی‌شود.
او افزود: راه حل دیگر افزایش نرخ سود بانکها است که این راه حل نیز امکان پذیر نیست چرا که بانکها تا حدی می‌توانند نرخ سود را افزایش دهند، بانکها می‌خواهند پول در آورند یعنی نرخ سود را به 34 درصد افزایش دهند ایا کسی دیگر با نرخ سود 34 درصد وام می‌گیرد؟
نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقدینگی سمت تولید نمی‌رود گفت: با نرخ دلار کنونی تولید خوابیده است و براساس آنچه می‌گفتیم باید نرخ دلار واقعی شود ولی واقعیت است با نرخ دلار واقعی دیگر تولید صادرات محور نخواهیم داشت چرا که صنایع کاملا وابسته‌ای داریم . این برای کشوری مانند چین مناسب است که تولید دارد و یوان را تغییر قیمت می‌دهد تا صادرات آن جهش داشته باشد.
رستمی شرایط کشور را ناشی از اشتباه‌های دولت در سرکوب نرخ ارز دانست و گفت: هنوز اقتصاد برای حاکمیت یک مساله حیاتی نیست و هر چند شورای هماهنگی قوا تشکیل می‌شود اما نتیجه خاصی حاصل از آن را ندیده ایم. راه‌حل اقتصادی براساس علم اقتصاد وجود دارد و حتی اگر ابزارسازی هم شود اما در ایران این راهکارها عملی نمی‌شود. کشور اماده رویارویی با بحران نیست و کوچکترین اتفاق بر آن تاثیر می‌گذارد.
