تحول در عناصرسه‌گانه پتروشیمی ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در همین راستا به نظر می‌رسد با توجه به تغییراتی که اخیرا در هر 3 این بخش‌ها رخ داده و هنوز نیز در حال ادامه یافتن است، باید سال 97 را سالی مهم برای پتروشیمی‌ها ارزیابی کرد.

صنعت پتروشیمی ایران در آستانه یک تحول است که پتانسیل این را دارد تا سرمایه‌های مردمی را به سوی خود جذب کند. آن‌طور که اخبار واصله هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی حکایت دارند در هفته آتی «سقف رقابت» پتروشیمی‌ها در بورس کالا برداشته می‌شود. این موضوع طبق نظر کارشناسان رشد خوبی را برای ارزش شرکت‌های پتروشیمی به همراه خواهد داشت. اتفاقی که در نهایت سرمایه‌ها را به سوی طرح‌های پتروشیمی ایران هدایت خواهد کرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد واقعی شدن قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بورس نیز در نهایت تاثیر مثبتی روی فضای این صنعت خواهد داشت.

پتروشیمی در ایران سالانه نزدیک به 50 میلیون تن کالا تولید می‌کند و مهم‌ترین صادرات غیر نفتی محسوب می‌شود. محمد حسن پیوندی قائم مقام وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اسفند ماه سال 92 عنوان کرد که «پایه‌های جنبش دوم صنعت پتروشیمی اکنون زده شده است. پایه‌هایی که درصورت به نتیجه رسیدن درآمد پتروشیمی در کشور را از 20میلیارد دلار به 40میلیارد دلار می‌رساند.

پتروشیمی‌ها از جمله سهم‌های مهمی هستند که روزانه در بازار سرمایه تهران معامله می‌شوند. این گروه سهمی بیش از 20 درصد از کل معاملات در این بازار را دارد. از سوی دیگر، طبق اظهاراتی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران این صنعت به 70 میلیارد دلار جذب سرمایه برای پیشبرد اهداف خود نیاز دارد. عددی که در نبود گزینه «سرمایه‌گذار خارجی» به دلیل تحریم‌ها، بازار سرمایه برای آن تعیین‌کننده خواهد بود.

واحدهای پتروشیمی، به ویژه از آن‌جایی روی اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارند که تامین‌کننده خوراک واحدهای پایین‌دست در حوزه‌های مختلفی از ظروف یک‌بار مصرف گرفته تا دارو هستند. نحوه مبادلات تولیدکنندگان محصولات اولیه پتروشیمی که عمدتا توسط 20 پتروشیمی در ماهشهر 16 پتروشیمی در عسلویه و تعدادی واحدهای پراکنده در ایران تامین می‌شود، برای سال‌های اخیر بورس کالا بوده است.

موضوعی که از همان ابتدا مورد انتقاد واحدهای پایین‌دستی و میان‌دستی که مصرف‌کننده این محصولات هستند بوده است. محمد مروج رییس انجمن صنایع نساجی بهمن ماه سال 1389 با اشاره به الزام شرکت پتروشیمی نسبت به عرضه محصولات تولیدی خود با قیمت پایین‌تر از نرخ‌های جهانی در بورس کالا، گفته بود: « این مساله باعث تقویت واسطه‌ها و در نتیجه عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی با قیمت‌های بالا در بازار آزاد شده است.»با گذر زمان و جا افتادن نسبی خصوصی‌سازی در صنعت پولساز پتروشیمی اما معضل عرضه در بورس و انتقادات به آن همچنان پابرجا بود.

  انبارهای احتکار پتروشیمی

قیمت‌های معاملاتی محصولات پتروشیمی که در واقع خوراک اولیه تولیدات پلاستیکی از جمله ظروف یک بار مصرف هستند، همواره از قیمت‌های جهانی فاصله داشت. نوسانات قیمت ارز نیز باعث می‌شد «احتکار» به ویژه در دوران پر نوسان، طرفدار پیدا کند.

برای مثال همین دیروز رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف و ضبط یک انبار بزرگ احتکار مواد اولیه پتروشیمی در منطقه کهریزک خبر داد. سرهنگ کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ دیروز با بیان اینکه در ایام محرم شاهد افزایش استفاده از ظروف یک‌بار مصرف هستیم اعلام کرد که این انبار به وسعت ۵ هزار متر و دارای دو سوله بوده و علاوه بر دو سوله بزرگ یکسوله کوچک و یک کارگاه مخلوط کنی نیز در انبار وجود داشته است و مقدار ۶۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی در آنجا احتکار شده بود. اتفاقی که تنها نمونه در مدت اخیر محسوب نشده و از وجود انگیزه برای احتکار خوراک واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی حکایت داشت. برای مدت‌ها، دفتر دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به نحوی قیمت‌ها را تعیین می‌کرد که با قیمت‌های روز در فاصله بود. اما اخیرا و طی یک روند با شیب نسبتا ثابت، قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت‌های روز نزدیک شده است.

پیشتر رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه به نیپنا گفته بود که با نزدیک شدن قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا به قیمت واقعی، خریداران دیگر نمی‌توانند محصولات خریده شده را با انتظار افزایش قیمت و فروش در بازار آزاد دپو کنند. او در ادامه گفته بود: « این افزایش قیمت موجب می‌شود که تقاضای کاذب از بین برود و محصولات به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.»  تقاضای داخلی برای محصولات پتروشیمی در سال 96 از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت 6 میلیون تن عنوان شده بود که 17 درصد رشد را نسبت به تقاضای سال قبل از آن نشان می‌داد.

در مدت اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر خروج کلی پتروشیمی‌ها برای عرضه داخلی از بورس کالا مطرح شده بود. موضوعی که البته بخشی از تولیدکنندگان صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی آن را به سود بالادستی‌ها دانسته و با آن مخالف بودند.

  دارویی‌‌ها معاف از بورس

اما روز پنج‌شنبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تکذیب خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا عنوان کرد که در توافق‌های انجام شده با تشخیص وزارت صمت تنها تعداد محدودی از مصرف کنندگان مهم مواد پتروشیمی مانند شرکت‌های داروسازی که تولید آنها برای کشور ضروری است، ‌برای تهیه مایحتاج خود از پتروشیمی‌ها از رقابت در بورس معاف می‌شوند.

در ادامه این خبر عنوان شده بود که این تعداد محدود که از سوی دستگاه‌های مسوول شناسایی و معرفی خواهند شد، می‌توانند به ‌صورت مستقیم مواد پتروشیمی مورد نیاز پتروشیمی خود را با امضای قرارداد مستقیم با پتروشیمی‌ها ‌و با قیمت بورس، خریداری کنند.‌

در حالی که با اعلام این خبر موضوع خروج کامل پتروشیمی‌ها از بورس به نظر منتفی آمد، علی شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از هفته آینده در عرضه محصولات پتروشیمی نیز سقف رقابت آزاد خواهد شد. وزیر صنعت دقیقا اعلام نکرده است که این آزادسازی سقف رقابت از چه روزی عملیاتی خواهد شد اما تحلیل‌هایی که تاکنون مطرح شده حکایت از این داشت که ارزش سهم پتروشیمی‌ها به دنبال چنین تصمیمی رشد قابل توجهی را تجربه کند.  

این اتفاق پس از رونمایی از بسته جدید ارزی دومین خبری است که به مذاق این گروه خوش خواهد آمد. به گزارش ایسنا زمانی که سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت ماه توسط دولت معرفی شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این تصمیم موجب برانگیختن اعتراضات این شرکت‌ها شد زیرا عقیده داشتند باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. با رونمایی از بسته جدید ارزی ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه معامله شد.

  چالش جدید: خوراک با چه ارزی؟

از آن زمان تاکنون موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها البته محل سوال بوده است. دولت پیش از این تصمیم خوراک را با دلار 3800 تومانی در اختیار این واحدها قرار می‌داد. پس از آن مقرر شد که نرخی جدید برای این خوراک در نظر گرفته شود.  در تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی روز چهارشنبه در این زمینه گفته است که بعد از تغییر سیاست‌های ارزی و تشکیل بازار ثانویه در نیمه مردادماه هنوز صورت حساب خوراک برای واحدهای پتروشیمی صادر نشده است. او در ادامه بیان کرده است: «آخرین صورت حسابی که برای خوراک گاز و همچنین خوراک اتان صادرشده مربوط به سه ماه قبل است و باید منتظر ماند و دید وزارت نفت در صورت حساب جدید خود چه نرخی را برای خوراک پتروشیمی‌ها منظور خواهد کرد.»  البته در حالی که تاکنون پتروشیمی‌ها صراحتا عنوان می‌کردند به دلیل معافیت از ارایه درآمد ارزی خود با نرخ 4200 خود انتظار افزایش نرخ ارز در قیمت خوراک گازی تحویلی از وزارت نفت را دارند، کریمایی نکاتی تاکنون مسکوت را مطرح کرده و گفته است: «البته باید به این نکته توجه کرد که همچنان واحدهای پتروشیمی محصولات خود را در بازار داخلی با نرخ ارز 4200 تومانی عرضه می‌کنند واگر قرارباشد تغییری در نرخ خوراک منظور شود، باید خوراک تعهدات داخلی شرکت‌ها از قیمت گذاری‌های جدید مستثنا شوند.»