منع تعقیب متهمان زمین‌خواری بعد از 3 سال
علیرضا اورنگی، رئیس فعلی سازمان امور اراضی، سابقه حضور در رأس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را هم در کارنامه دارد. این دو سازمان هریک به شکلی با زمین سروکار دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: وقتی در انتهای مصاحبه از او می‌پرسم که کارکردن در کدام مجموعه سخت‌تر است، به‌صراحت می‌گوید «زمین آدم را پیر می‌کند». از نگاه او هر یک سال کارکردن در سازمان‌های مرتبط با موضوع زمین معادل سه سال کار در سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی است. اورنگی تأکید می‌کند که سازمان امور اراضی مقابل کشاورزان نیست و هدف این سازمان صرفا حفظ سرمایه‌های بخش کشاورزی است. از ابلاغیه جدیدی سخن می‌گوید که خریدوفروش زمین‌های مشاعی را امکان‌پذیر می‌کند و در کار کشاورزان گشایش ایجاد خواهد کرد. او تثبیت اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی با استفاده از طرح کاداستر را عاملی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌داند. اقدامات سازمان امور اراضی برای مقابله با تغییر کاربری را هم مقابله با سودجویانی معرفی می‌کند که قصد دارند به زمین‌ها ارزش افزوده خدماتی بدهند وگرنه کشاورزان بیش از هر شخص دیگری دلشان برای حفظ خاک حاصلخیز کشاورزی میسوزد و مایل نیستند به خاکی که برای تولید آن مرارت‌های زیادی را تحمل کرده‌اند، با ساخت بنا و تغییر کاربری خدشه‌ای وارد شود. در میان صحبت‌هایش از قانونی سخن می‌گوید که اواخر سال گذشته ابلاغ شده و به نظر می‌رسد خطری برای حفظ اراضی کشاورزی باشد. براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، اقدامات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مشمول مرور زمان می‌شوند، به‌همین‌دلیل اگر سه سال از شروع جرم بگذرد، قاضی رأی به منع تعقیب می‌دهد. البته رئیس سازمان امور اراضی اعلام می‌کند به ادارات استان‌ها ابلاغ شده است تا نسبت به وقوع جرائم در حوزه اراضی کشاورزی اقدامات پیشگیرانه داشته باشند تا کار به قرار منع تعقیب نکشد. شاید در همین راستا، برای تشکیل یگان حفاظت امور اراضی هم تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده که در سال جاری این اقدامات به ثمر نشسته است.
زمین‌های کشاورزی اغلب سند مشاعی دارند و بانک‌ها از پذیرش این اسناد به‌عنوان ضمانت خودداری می‌کنند. آیا تغییری در قوانین واگذاری اسناد مشاعی ایجاد خواهد شد؟
در گذشته ما نقل‌وانتقال اسناد مشاعی را منع کرده بودیم، اما درحال‌حاضر می‌خواهیم این محدودیت را رفع کنیم، زیرا قانون برای ما چنین تکلیفی را مشخص کرده است. قانون به‌صراحت نقل‌وانتقال زمین‌های مشاعی را بلامانع اعلام کرده است.
زمین‌های مشاعی اغلب سند ندارند، چگونه نقل‌وانتقال آنها انجام خواهد شد؟
سند مالکیت دو نوع است یا احرازی است یا مشاعی است. مشاعی یعنی اینکه چند نفر مالک یک زمین هستند و سند احرازی یعنی اینکه زمین یک مالک داشته باشد. البته در سند احرازی شش دانگ یک ملک می‌تواند متعلق به یک فرد نباشد.
سالانه چقدر به سطح اراضی کشاورزی افزوده می‌شود؟
درحال‌حاضر فقط توسعه باغات در اراضی شیب‌دار انجام می‌شود. توسعه‌ای به‌عنوان توسعه اراضی آبی زراعی یا اراضی دیم در دستور کار ما نیست. به‌دلیل شرایطی آبی موجود در کشور، سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ارتقای بهره‌وری است، به‌همین‌دلیل توسعه کمی را منع کرده است. البته درحال‌حاضر ممکن است در طرح‌های رودخانه‌های مرزی یا طرح 46 هزار هکتاری دشت سیستان یا مواردی که در طرح 550 هزار هکتاری دیده شده است هم براساس الگوی کشت کارهایی انجام دهیم. عموما این طرح‌ها متمرکز بر بهبود کشت هستند. هرجا که در این طرح‌ها توسعه دیده شده باشد، توسعه‌اش را مطابق با الگوی کشتی که مشاور تعیین کرده است اعم از زراعت و همچنین باغ در قالب نظام‌های بهره‌برداری مناسب و ایجاد کشت و صنعت‌های با بلوک‌های از 100 تا 300 هکتاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهیم داد.
در طرح‌های یادشده سالانه چقدر زمین از اراضی ملی به بخش کشاورزی اضافه می‌شود؟
در طرح رودخانه‌های مرزی در افقی که ترسیم شده است، حدود 40 تا 50 هزار هکتار توسعه اراضی کشاورزی خواهیم داشت. این میزان زمین تا پایان طرح به مجموعه اراضی کشاورزی اضافه می‌شود و مربوط به یک سال نیست. در طرح اراضی شیب‌دار هم سالانه حدود 20 هزار هکتار به سطح باغات کشور اضافه می‌شود.
براساس تکلیف برنامه ششم، در چهار سال باید 550هزار هکتار از اراضی شیب‌دار ملی به باغ تبدیل شود؟
در قالب برنامه ششم به دو روش توسعه باغات انجام می‌شود؛ یا از طریق همکاران سازمان جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان اعمال موضوع ماده سه انجام می‌شود یا از طریق سازمان امور اراضی در قالب واگذاری‌های 31 و 32 و شوراهای هیئت. ما کار توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار را به معاونت باغبانی واگذار کرده‌ایم و این مسئله جزء وظایف ما نیست.
چرا اراضی شیب‌دار را از حوزه وظایف خود خارج کردید؟
چون عموما توسعه این باغات در اراضی دیم اتفاق می‌افتد. ما در موضوع باغات دیم به این نتیجه رسیدیم که وارد نشویم؛ فقط در اراضی‌ای که استعداد تأمین آب باشد، ورود می‌کنیم و چون شرایط آبی کشور خوب نیست، این مسئله را از حوزه امور اراضی خارج کردیم و بیشتر به سمت توسعه باغات در اراضی دیم رفتیم.
سالانه چند هکتار از اراضی کشاورزی مجوز تغییر کاربری دریافت می‌کنند؟
ما در سال 92 تا 96 یعنی در چهار سال اخیر، حدودا برای 22 هزار هکتار اجازه تغییر کاربری صادر کردیم.
عمده دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟
قانون‌گذار ضرورت تغییر کاربری اراضی کشاورزی را طبق قانون پیش‌بینی کرده است. متناسب با شرایط منطقه و نیازهای توسعه‌ای، جایگزینی فعالیت‌ها انجام می‌شود. سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری دولت چه در خدمات زیربنایی و چه در توسعه فعالیت‌هایی مثل صنعت گردشگری و طرح‌های غیرکشاورزی در قانون پیش‌بینی شده است. اینجاست که کمیسیون تشخیص می‌دهد تغییر کاربری انجام شود یا نه. برای این مسئله اختیار قانونی هم دارد.
آماری از تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی کشاورزی دارید؟
از سال 92 تا 96، حدودا به اندازه مجوزهای صادرشده برای تغییر کاربری قانونی یعنی 22 هزار هکتار، تغییر کاربری غیرمجاز هم داریم که برای این موارد طرح دعوا می‌کنیم. در طرح دعواها حدودا 60 درصد به‌نفع ما رأی می‌دهند و 40 درصد به ضرر ما.
مأموران سازمان امور اراضی مستقیما به‌عنوان ضابط دادگستری با تغییر کاربری‌ها مقابله می‌کنند؟
ما با حضور نماینده دادستان نسبت به قلع و قمع بنا اقدام می‌کنیم و پس از صدور دو بار اخطاریه، طرح دعوا پیگیری می‌شود. در برخورد با تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی طبق قانون فقط قلع و قمع انجام می‌شود. اخیرا دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای صادر کرده که اقدامات تغییر کاربری غیرمجاز، مشمول مرور زمان می‌شوند؛ به همین دلیل اگر سه سال از شروع جرم بگذرد، قاضی رأی به منع تعقیب می‌دهد.
اگر روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود و به این دلیل قرار منع تعقیب صادر شود، بسیاری از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده می‌شوند. این رأی مشکلی برای اراضی کشاورزی ایجاد نمی‌کند؟
این رأی در پایان سال 96 صادر شد. به همین دلیل به سراسر کشور بخش‌نامه کردیم که همکاران ما در شروع تغییر کاربری توقف عملیات را انجام دهند. در واقع از جرم پیشگیری کنند و نگذارند کار به ساخت‌وساز بکشد. سیاست ما هم واقعا همین است.
اگر دادستان وقت رسیدگی به تخلف را نداشته باشد، تکلیف زمین کشاورزی چه می‌شود؟
معمولا نیروی انتظامی و دادسرا با ما همکاری کرده‌اند.
چه تعداد پرونده در محاکم قضائی دارید؟ این پرونده‌ها از چه سالی تشکیل شده است؟ صدور حکم به‌طور متوسط چقدر زمان نیاز دارد؟
60 هزار طرح دعوا داریم. در چهار سال اخیر این تعداد طرح دعوا داشته‌ایم. بستگی به وضعیت پرونده دارد. اگر به فرایند رسیدگی اعتراض شود، رأی به تجدید نظر می‌رود. حدودا بین سه ماه تا یک سال برای صدور رأی زمان صرف می‌شود.
کل عرصه‌های تحت مدیریت سازمان امور اراضی چقدر است و چه تعداد نیروی گشت‌زنی دارید؟
از 18 میلیون هکتار زمین کشاورزی 12 تا 13 میلیون هکتار زمین زراعی، سه میلیون هکتار باغی و مابقی آیش است که تمام این زمین‌ها تحت مدیریت ما قرار دارند. در سال‌های گذشته در قالب گشت‌های ویژه با هماهنگی با نیروی انتظامی کار می‌کردیم. 320 اکیپ حفاظت از اراضی داشتیم. از نیمه دوم سال 96 از ستاد کل نیروهای مسلح در اجرای ماده 35 قانون احکام دائمی درخواست ایجاد یگان حفاظت اراضی کشاورزی یا ایجاد یگان حفاظت سازمان امور ار اضی را به مسئولان ذی‌ربط ارائه کردیم. با همکاری خوب مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح، مخصوصا ناجا خوشبختانه در تاریخ هفتم شهریور سال 97 ایجاد یگان حفاظت سازمان امور اراضی توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.
درحال‌حاضر ما براساس دستورالعملی که این یگان دارد، نسبت به انتصاب فرمانده یگان در سطح ملی و در استان‌ها اقدام خواهیم کرد. امیدوارم که با انتصاب فرمانده‌ها و پیگیری‌های بعدی، برای تنظیم ساختار این یگان، دریافت ردیف اعتباری و گرفتن پست سازمانی سایر دستگاه‌ها نظیر سازمان برنامه‌‌و‌بودجه و امور استخدامی و اداری باهم همکاری کنند. پیش از این بحث حفاظت از اراضی کشاورزی یک همکاری بین‌بخشی بود؛ مگر در مواردی که خود نماینده دادسرا تشخیص می‌داد. اما از‌این‌پس، همه نیروهای گشت ما تحت امر یگان حفاظت قرار خواهند گرفت. درحال‌حاضر نزدیک به 360 خودرو در اختیار گشت‌های ویژه و یگان در سطح کشور قرار گرفته است تا کار گشت‌زنی، نظارت و پیشگیری را انجام دهند.
یگان چه تعداد نیرو خواهد داشت؟ فقط به مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی توجه می‌کند یا اینکه به بحث مقابله با تخریب خاک و برداشت غیرمجاز آب هم خواهد پرداخت؟
تعداد نیروها در دستورالعمل نوشته است. همچنین بنا بر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی اگر چنانچه جایی تشخیص داده شد که از این ظرفیت استفاده کند، با هماهنگی ناجا می‌توان وظایف دیگری هم به یگان داد. صادرات خاک و برداشت غیرمجاز خاک‌های کشاورزی ممنوعیت دارد. درباره مقابله با برداشت بیش‌ازحد آب وزارت نیرو یگان مستقل دارد. سازمان جنگل‌ها و محیط زیست هم برای بحث‌های تخصصی خود یگان دارند و وظایف سنگینی بر دوش این یگان وجود دارد. همین امروز (زمان انجام مصاحبه) مدیر امور اراضی ما با معاون دادستان ساوجبلاق و مأموران انتظامی بیش از 250 مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی را قلع‌و‌قمع کردند. این اقدامات برای مراحل پیشگیری است و با نظر دادستان این اقدامات انجام شده است. در تهران و شمیرانات هم بیش از 200 مورد قلع‌و‌قمع با حکم داشتیم. با استقرار یگان، تمام نیروهای تحت امر یگان به عنوان ضابط قضائی با هماهنگی دادسرا می‌توانند با موارد تخلف برخورد کنند.
بحث تغییر کاربری در اراضی شالیزاری همواره مطرح بوده است. چند دهه قبل نگرانی این بود که شالیزارها تبدیل به باغ کیوی یا صنوبر می‌شوند و درحال‌حاضر هم نگرانی‌هایی درباره تبدیل‌شدن این اراضی به ویلا وجود دارد. روند تغییر کاربری اراضی شالیزاری چگونه است؟
بنا بر پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی در سال گذشته از هیئت وزیران مصوبه‌ای برای کاهش خسارات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان‌های شمالی دریافت کردیم. خوشبختانه دولت در این مصوبه احکام خاصی را برای تمام دستگاه‌های اجرائی ازجمله سازمان امور اراضی، بخشداری‌ها، ادارات راه‌وشهرسازی و... معین کرده است. یکی از مهم‌ترین احکام این بود که در استان‌های شمالی توسعه ساخت‌وساز به‌صورت افقی در طرح‌های هادی روستا و شهرسازی نداشته باشیم. توسعه را باید به‌صورت عمودی و افزایش تراکم هدایت کنند. نکته دوم اینکه حتما در طرح جامع مصوب شهرها و در طرح هادی روستاهای کشور مجددا بازنگری صورت گیرد و چنانچه اراضی کشاورزی در محدوده و حریم شهرها قرار گرفته باشند، این زمین‌ها را خارج کنند. از زمانی که این موضوع مطرح شد و جلسات متعددی با بنیاد مسکن و همکاران راه‌وشهرسازی داشتیم، حرکت خوب و هماهنگی را در خارج‌کردن اراضی کشاورزی واقع در محدوده حریم و هادی روستاها آغاز کردیم. در استان گیلان در یک مرحله فقط 16هزار هکتار از ارضی شالیزاری از طرح هادی روستاها خارج شد. سیاست وزارتخانه هم یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی شالیزاری است. اخیرا دولت مصوب کرد تولید برنج کشور در این دو استان انجام شود و اقدامات ما برای حفظ این اراضی است. خط قرمز ما تغییر کاربری اراضی شالیزاری، اراضی پایاب سدها و اراضی تجهیز و نوسازی‌شده است که در سیاست‌های ابلاغی به استان‌ها به‌ویژه استان‌های شمالی بر این موضوع تأکید شده است.
در ساوجبلاغ یک قلع و قمع خبرساز داشتید. اعلام شد بنای متعلق به یکی از وزرای کابینه توسط سازمان امور اراضی تخریب شده است. داستان این تخریب چه بود؟
اتفاقی که افتاد و تخریب آن بنا، بدون هماهنگی با سازمان امور اراضی بود. مرجع قضائی پیگیری کرد و مسیر قانونی را طی کرد. نمی‌توانم بگویم که تخلف بود. آن مقطع که این اتفاق افتاد، خود دادسرای محل رأسا این کار را انجام داده بود. از مراجع دیگر مثل بنیاد مسکن یا سیستم‌های دیگر نظر خواسته بود که منجر به آن اتفاق شد. بعد هم دادستانی کشور پیگیری کرد. ظاهرا اقدام دادسرا در منطقه فرایند قضائی خود را به شکل صحیح دنبال نکرده بود.
یعنی وزیر مربوطه درحال‌حاضر خسارت‌دیده به حساب می‌آید؛ زیرا ملکش به اشتباه تخریب شده است؟
من از آن موضوع اطلاعی ندارم. یک موضوع قدیمی است که بهتر است آن را باز نکنیم؛ چون خیلی بد شد. ما می‌توانیم بگوییم قانون در سیستم ما برای همه یکسان است.
یک‌سری شکایات دریافت می‌کنیم که سدهای کوچک خاکی وزارت نیرو اراضی کشاورزی را به‌شدت تخریب می‌کند؛ زیرا از خاک اطراف مخزن سد هم برای بدنه سدهای خاکی استفاده می‌شود و سطح وسیعی از خاک کشاورزی از دست می‌رود. درباره این موضوع نظر شما چیست؟ راهی برای جلوگیری از ورود خسارت به خاک کشاورزی وجود دارد؟
در قانون هرگونه برداشت خاک و جابه‌جایی آن بدون هماهنگی ما ممنوع است. برای اجرای پروژه‌های عمرانی مثل سد هم باید کمیسیون تبصره یک ماده یک نظر بدهد. به‌عنوان یک طرح تملک دارایی، مجری چه وزارت نیرو باشد و چه معاونت آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، نیاز به مصوبه دارد؛ زیرا این طرح چون در اراضی کشاورزی اجرا می‌شود یا حوضچه مخزن سد در اراضی کشاورزی می‌افتد. دیواره سد اگر نیاز به خاک دارد و برداشت خاک باید انجام دهد، نمی‌تواند این خاک را از خاک حاصلخیز کشاورزی تأمین کند. باید مجری طرح خاک‌رویی را کنار بزند و از زیر آن خاک رس را بردارد، نخاله‌های سد را جایگزین خاک برداشت‌شده کند و دوباره خاک کشاورزی را سر جای خود برگرداند.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه آسیبی به بخش کشاورزی وارد می‌کند؟
در مطالعاتی که قبلا انجام شده است، هر هکتار اراضی کشاورزی که از چرخه تولید خارج شود، به طور میانگین 20 تُن به تولید کشاورزی لطمه می‌خورد. این میانگین اعم از زمین‌های زراعی و باغی کم‌بازده و حاصلخیز است. به دلیل اهمیت حفظ اراضی کشاورزی تلاش می‌کنیم کمتر به اراضی کشاورزی لطمه بخورد؛ به‌همین‌دلیل مدیریت متناسب با مراجعات و تقاضاها را طوری سیاست‌گذاری کردیم که نیازهای طرح‌های عمرانی و... را به سمت اراضی ملی هدایت کنیم. اگر ناچار به اجرای طرح در اراضی کشاورزی باشیم، در اراضی درجه سه و چهار این طرح‌ها را هدایت می‌کنیم. حتما باید نظر کمیسیون‌های ما برای تغییر کاربری اخذ شود. در اراضی درجه یک و دو اصلا اجازه اجرای طرح نمی‌دهیم. تعداد مخالفت‌های کمیسیون تبصره یک ماده یک بیشتر از موافقت با تغییر کاربری است. بیش از دو تا سه برابر موافقت‌ها، با تغییر کاربری مخالفت می‌شود. کمیسیون به هر درخواستی جواب مثبت نمی‌دهد.
به هر زمین کشاورزی چقدر اجازه ساخت‌وساز برای سرپناه می‌دهید؟ اگر زمین بین وراث تقسیم شود، وضعیت چگونه است؟
در اراضی زراعی مثل گندم و جو و... اصلا ساخت‌وساز را ممنوع کرده‌ایم. در باغات بالای دو هکتار متناسب با مساحت و نیازی که سازمان جهاد کشاورزی بررسی می‌کند، از 20 مترمربع تا 80 مترمربع اجازه مجوز داده می‌شود. فقط در باغ‌های قدیمی و سنتی در حال بهره‌برداری از هزارو 500 متر به بالا اجازه ساخت‌وساز بنا داده می‌شود. در بخش‌نامه سال 93 هم ابلاغ کردیم که اگر مالکان مشاعی یا وراث درخواست کنند، فقط برای یک وارث اجازه ساخت بنا صادر می‌شد. در باغات زیر پنج هزار متر اجازه ساخت‌وساز داده نمی‌شود.
درباره کاداستر و رفع تداخل چه اقداماتی انجام دادید؟
یکی از کارهایی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داد، رفع اختلاف مردم با منابع طبیعی بود. کشاورزان همیشه می‌گویند که منابع طبیعی چرا برای ما در دادگاه طرح دعوا می‌کند. قانونی از مجلس به نام «رفع تداخلات اجرای مقررات موازی» وزیر این اختیار را برای وزارت جهاد کشاورزی گرفت که در جاهایی که اجرای مقررات ملی شامل قانون اصلاحات ارضی قانون موات، کشت خالصه و سایر قوانین موقت که قبلا از طرف وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده بود، موجب اختلاف می‌شود. قانون‌گذار از سال 94 به وزارت جهاد اختیار داد که این تداخلات را اصلاح کند و دبیرخانه آن در امور اراضی تشکیل شده است. تا این تاریخ در مساحتی نزدیک به شش میلیون هکتار پلاک‌های اختلافی را شناسایی و بررسی کردیم و 360 هزار هکتار از آن را تعیین‌تکلیف کردیم و این کمیسیون به نفع مردم رأی داد. مالکیت بقیه اراضی هم برای دولت تثبیت شد. این کار بزرگ وزیر جهاد کشاورزی بود. کار دیگری که خیلی مهم است و قانون‌گذار به ما ابلاغ کرد، این بود که تلاش کنیم تا پایان برنامه ششم درباره کاداسترکردن 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی وارد عمل شویم. از 15 بهمن 93 رسما این مسئله به ما ابلاغ شد که کاداستر اراضی کشاورزی را انجام دهیم. در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نقشه‌برداری برای تولید عکس هوایی منعقد شد. برای سه‌میلیون‌و 900 هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد کاداستر منعقد کردیم. 350 هزار هکتار از نقشه‌ها را تحویل اداره ثبت برای صدور سند کردیم. بخش اعظم آن در سامانه کاداستر سازمان ثبت کشور جانمایی شده است. ندرتا سند صادر شده است. نزدیک یک میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و منتظر تأیید سازمان نقشه‌برداری در مقام نظارت هستیم. بعد از اینکه انجام شد، برای صدور سند می‌رود. یک هفته قبل با سازمان ثبت و نقشه‌برداری تفاهمی انجام شد تا نقشه‌های تولید‌شده امور اراضی برای جانمایی در سامانه ثبت قرار گیرد. بعد از تثبت و صدور سند، امیدواریم تا پایان سال از چهار میلیون هکتاری که قرارداد برای تهیه سند بستیم، دو میلیون هکتار را در سامانه ثبت جانمایی کنیم.
