تشکیل 57هزاپرونده احتکار و گرانفروشی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شاتا؛ شهرام میرآخورلو با تشریح رویه سازمان حمایت در قیمت گذاری کالاها افزود: کالا و خدمات بر اساس ضریب، اولویت بندی شده اند، بخش اول کالاها اساسی و ضروری، شامل 25 قلم کالا که در سبد مصرف خانوار نقش اساسی دارند و تا پایان فروردین 98 با قیمت ثابت بر مبنای دستورالعمل کاگروه تنظیم بازار عرضه می شوند و قیمت آن ها توسط سازمان حمایت به طور کامل مورد رصد و پایش قرار می گیرند .

میر آخورلو اضافه کرد: ‌تامین کالا و ذخیره استراتژیک دولت به گونه ای باید صورت گیرد که نبود تعادل عرضه و تقاضا را مرتفع کند، همچنین با تعیین شبکه توزیع منتخب و قابل اطمینان مثل اتاق تعاون، اسکاد امکان ، فروشگاههای زنجیره ای و صنوف منتخب مراقبت شود که اقلام اساسی به لحاظ اختلاف قیمت با بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی برسد .

وی تاکید کرد: اینگونه کالاها قیمت تثبیتی دارد و حسب مورد ضمن استقراربازرس مقیم در مراکز تولیدی ،‌مبادی وارداتی و شبکه توزیع از صحت عرضه کالا به مصرف کننده اطمینان حاصل خواهد شد.

میر آخورلو افزود: دسته دیگرکالاهایی است که در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می شوند لذا در فرآیند عرضه حتما رعایت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی ،‌ پتروشیمی ، آلومینیوم ،‌مس ،‌سرب و روی لازم الاجراست و به طور مستمر کف میزان عرضه با لحاظ سقف رقابت مورد رصد و پایش قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در این مورد قیمت پایه از طرف معاونت تخصصی وزارت خانه مشخص می شود و کالا با بهره گیری از سامانه بهین یاب و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته به نسبت سابقه عملکرد واحدهای مصرف کننده به متقاضیان واقعی عرضه و در مراحل بعدی به منظور حصول اطمینان از صحت مصرف مواد و ممانعت از خام فروشی ، کنترل های لازم از سوی سازمان صمت استانها معمول خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول در صورت احراز هر گونه تخلف از سوی خریداران کالای عرضه شده در بورس ضمن قطع سهمیه ، پرونده تخلف واحد نیزبه تعزیرات حکومتی منعکس می شود.

وی در مورد قیمت گذاری سایر کالا ها تصریح کرد : تولید کنندگان و وارد کنندگان سایر کالاها که برای مصارف ارزی از طریق بازار ثانویه عمل می کنند می توانند به صورت خود اظهاری و با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و تولید داخل ،‌قیمت محصول را احصا و نسبت به ثبت قیمت در سامانه www.124 .ir اقدام کنند.

تشکیل 57 هزارمورد پرونده احتکار و گرانفروشی با 500 میلیارد تومان ارزش

وی در ادامه از تداوم بازرسی های روزانه در 31 استان خبر داد و گفت : صرفا از 31 اردیبهشت تا 10 شهریور ودر راستای کنترل بازار و برخورد با تخلفات بالغ بر 57 هزارپرونده تخلف به ارزش بیش از پانصد میلیارد تومان تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه از تشکیل ستاد ویژه ای از سوی وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در قالب ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای کالا با عضویت سازمان حمایت ، وزارت اطلاعات ، گمرک ، سازمان تعزیرات و سازمان توسعه تجارت به ریاست معاون امور اقتصادی و بازرگانی و.زارت صمت و تشکیل ستادهای متناظر با آن در 31 استان خبر داد و گفت : وظیفه این ستاد رصد وضعیت تامین و عرضه اقلام هدف مهم و اولویست دار است.

وی گفت: سامانه جامع انبارها از اول شهریور به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته و ظرف هفته آتی با سامانه گمرک مرتبط می شود ، لذا جریان توزیع کالا از واحد های توزیعی یا گمرکات بر اساس بارنامه مورد رصد و پایش سییستماتیک قرار گرفته و طبعا هرگونه اخلال در توزیع و یا انباشت بی مورد کالا و یا نگهداری کالا در انبارهای فاقد کد شناسایی سامانه موصوف در حکم احتکار بوده و برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

میر آخورلو در زمینه افزایش قیمت حاشیه بازار یادآور شد : درمورد خودرو هم به جهت مدیریت عرضه و تقاضا به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، منطقی ترین راهکار این است که قیمت را در قالب قیمت حاشیه بازار اجرایی کنیم تا تقاضای کاذب از بین برود و متعاقبا قیمت را بر اساس عرضه به قیمت واقعی برسانیم.

وی افزود: بخشی ازمشکل کمبود عرضه این است که به واسطه کسری برخی قطعات مثل سنسورهای ایربگ عرضه شکل نمی گیرد اما برنامه ریزی های لازم برای عرضه 40 هزار دستگاه خودروی سواری از سوی شرکت های خودروسازی صورت گرفت.

وی در زمینه راهکارهای حذف تقاضای کاذب گفت: مقرر شد هرخریدار با یک آی. پی و یک کد ملی خودرو خرید کند و در دوره مشخص نتواند تقاضای جدید داشته باشد و فروش آن برای دوره مشخصی امکان نداشته باشد تا حکم طلا و سکه را پیدا نکند ولی بهترین مسیر این است که با عرضه مستمر قیمت های واقعی را مدیریت کنیم.

میرآخورلو تصریح کرد: سازمان حمایت ابزارهایی کنترلی قیمت تا حلقه نماینده رسمی دارد اما وقتی خودرو در مالکیت فرد حقیقی قرار گرفت امکان نظارت از دست ما خارج می شود با این حال فروش امانی و کاردکسی توسط خودروسازها و نمایندگی های فروش متوقف شد و هیچ نماینده رسمی حق ندارد خودرو را بالاتر از قیمت مصوب عرضه کندو با فروش نمایشگاهی حتما برخورد می شود.

1.8 میلیون بازرسی ازواحدهای توزیعی تولیدی و صنفی ازابتدای سال تاکنون

وی افزود : ازابتدای سال یک میلیون و800 هزار بازرسی ازمبادی تولیدی و شبکه توزیع کالا و خدمات توسط سازمانهای صمت و اتاقهای اصناف سراسر کشور صورت گرفته است . همچنین 150 هزار مورد بازرسی در حوزه قاچاق کالا به واسطه اهمیت و تاثیر بسزای مقابله با پدیده مذکور در حمایت از تولید کننده و مصرف کننده محقق شده است.