موانع و راهکارهای واگذاری طرح‌های عمرانی چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، در این گزارش آمده که انباشت مشکلات متعدد و مختلف در برخورد با طرح های عمرانی، طی سالیان متمادی موجب شده است که انبوه این طرح ها تبدیل به نقطه بحرانی در مدیریت بخش عمومی شود و اصلاحات جدی در سازوکارهای این طرح ها الزامی باشد. تعریف و تصویب طرح های فاقد توجیه کافی اقتصادی و زیست محیطی و آغاز طرح های متعدد با تصور یا تظاهر به وجود توجیه صرفاً اجتماعی یکی از این مشکلات است. 

در ادامه این گزارش عنوان شده که آغاز پروژه با مطالعات ناقص و نادرست در کنار ارجاع کار و مناقصات غیردقیق به همراه اعمال نفوذ و سوگیری و همچنین افزایش دائمی حجم و ابعاد پروژه در طول دوره ساخت و در نهایت عدم تکافوی اعتبارات تخصیص داده شده از مشکلات دیگر فرآیند پدیدآوری این پروژه ها بوده و انباشت مجموعه این مشکلات، شرایط کنونی را ایجاد کرده است.

برای مدیریت این وضعیت، تاکنون بارها احکامی قانونی تصویب و ابلاغ شده است. از بین این احکام، آنهایی مفیدتر و مؤثرترند که بتوانند فضا و رفتارهای بازیگران را به سوی حداکثر شفافیت و کارآمدی سوق دهند. به علاوه یکی از چاره های کاهش مشکل طرح های عمرانی استفاده از روش های مشارکت یا واگذاری این طرح هاست. اما باید توجه داشت که اولا این راه حل مانند هر راه حل دیگری، محدوده و محدودیت هایی دارد و ثانیاً همین چاره نیز به نوبه خود، نیازمند بسترها و مقدماتی است. 

در این گزارش عنوان شده که شاید مهمترین دلیل عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار از این راه حل طی چند سال بیان مکرر نام این روش ها و انتظار مستمر از آنها، همین عدم توجه به جوانب و اجزای موضوع بوده باشد. این راهکار بدون در نظر گرفتن اقدامات مکمل، مانند سامانه معامالت الکترونیک پروژه ها و سامانه اولویت بندی پروژه ها و هیئت های رفع عدم انطباق در فرآیندهای واگذاری، ابتر و ناکارآ خواهد بود. 

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی اهم موانع و راهکارهای واگذاری و مشارکت در طرح های نیمه تمام پرداخته شده است. در این قسمت از گزارش آمده که بررسی و تحلیل موانع و راهکارهای شناسایی شده برای فصول منتخب مختلف نشان می دهد که برخی از موانع در اغلب پروژه ها و فصول وجود دارد. عدم کفایت اطلاعات فنی و اقتصادی طرح ها،  فقدان چارچوب استاندارد گزارش های توجیهی که موجب عدم امکان ارزیابی بانک ها و درنتیجه عدم اطمینان بانک ها برای تأمین مالی می شود، افزایش حجم پروژه در طول دوره احداث و فربه شدن دائمی طرح ها،  تعارض منافع اداری مدیران مرتبط و میدانی دولت با روش واگذاری و مشارکت، تعارض منافع مالی بدنه دولت که برای اجرای پروژه ها، اقدام به تشکیل انواع شرکت تعاونی و دیگر تشکیلات اقماری کرده اند و رویکرد غالب مدیران دولت به اینکه فقط پروژه هایی را که خودمان صلاح بدانیم برای واگذاری اطلاع رسانی می کنیم، از جمله این موانع است. 

همچنین عدم اطلاع و آشنایی کافی مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی، مدیریتی و نیز نظارتی با دانش و تخصص واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها، عدم وجود قوانین و مقررات جامع، سازگار، دائمی و قابل شناسایی و دسترسی، عدم دسترسی سرمایه گذاران به  اطلاعات مربوط به روندها و روش های واگذاری پروژه از جمله روش های تأمین مالی و قراردادی، مدل های مالی و تضامین، اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه های قابل واگذاری و مشارکت و نبود بسترهای معاملاتی شفاف که ادامه روابط غیرشفاف را امکان پذیر میسازد، از دیگر موانع است. 

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اهم راهکارهای واگذاری و مشارکت در طرح های عمرانی نیمه تمام، ممنوعیت معامله و واسپاری امور و قراردادهای دستگاه های دولتی به انواع مختلف شرکت ها و تشکیلات اقماری خود، ایجاد انگیزه کافی برای مدیران، متصدیان و ذی نفعان کنونی طرح ها و پروژه ها از طریق ایجاد روشی برای بازگشت منابع صرفه جویی شده حاصل از سرمایه گذاری یا مشارکت بخش خصوصی و تجمیع و تنقیح مجموعه مقررات مرتبط و مؤثر بر مشارکت یا واگذاری طرح ها در یک قانون جامع از جمله این راهکارها عنوان شده است. 

همچنین در این گزارش  انجام برخی اصلاحات موردی و مشخص در قانون برگزاری مناقصات برای هماهنگی با روش های واگذاری و مشارکت و بلافاصله اصلاح آیین نامه های مربوطه در دولت، اصلاح قوانین و مقررات تضمینات با اصلاح قانون آیین نامه معاملات دولتی و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و تدوین آیین نامه مربوطه در دولت، تنظیم انواع قراردادهای همسان مناسب و اسناد مکمل و توسعه آنها در نظام فنی و اجرایی کشور و  تکمیل و دائمی ساختن بازار الکترونیک طرح های عمرانی، تعیین و در دسترس قرار دادن همه قوانین و مقررات ناظر به سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های عمرانی و عدم تحمیل هرگونه هزینه و بار اضافه به سرمایه گذار با استناد به مقرراتی خارج از این بسته حقوقی و  افزایش پیش بینی پذیری رفتارهای طرف عمومی از جمله دیگر راهکارهای پیشنهاد شده است.