افزایش نرخ ارز، کارت دعوت به ناآرامی است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، حسین راغفر در کنگره حزب مردم سالاری اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی شاهد تغییر ایدئولوژی هستیم که از حمایت از محرومان به حمایت از سرمایه‌دارها تغییر کرده است و از تاکید مدیریت دولت به مدیریت بازار رسیده است.

وی با بیان اینکه سوءاستفاده و فساد از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد، گفت: ایدئولوژی مطرح سیاست‌های موسوم به تغییر ساختاری نوعی نولیبرال است.

راغفر تاکید کرد: بازار فعلی اسمش بازار است، اما ابزار چپاول است. اقتصاد امروز غارتی است. الگوی آن هم کشورهای آفریقایی است که یک گروهبان علیه ژنرال کودتا می‌کند و جای ژنرال می‌نشیند و سرمایه‌های غارت شده را به خارج می‌فرستد.

این استاد علم اقتصاد یادآور شد: خروج سرمایه امروز ناشی از ناامنی است. اعتماد مردم از عوامل متعدد آسیب می‌خورد. بعد از جنگ به دلیل این تغییر جهت، مقاومت‌هایی صورت گرفت. نظامی‌ها دعوت به اقتصاد می‌شوند که امروز یکی از معضلات همین ورود نظامی‌ها به اقتصاد است. خصوصی‌سازی به معنای دوستان و آشنایان شده که منشاء نابرابری است. به تدریج به اسم بازار آزاد و رقابت، بانک‌های خصوصی مجوزدار می‌شوند.

راغفر ادامه داد: به دستگاه‌ها و نهادها اجازه داده شد سرمایه‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند که به اصطلاح خصوصی هستند اما ما بانک خصوصی نداریم. منشاء مشکلات در کشور بانک‌های خصوصی هستند که سودهای ۳۵ درصد می‌دهند.

وی با بیان اینکه امروز تولید در کشور محجور و محدود است، گفت: فساد محصول نابه سامانی‌های متعدد است که بازخورد فساد هم منشا فسادهای بعدی می‌شود. تفکر بعد از جنگ گزاره‌های غلطی را در ذهن مسئولان نشاند که سبب شده امروز نقدینگی منشا تورم باشد. منشا نقدینگی خودش دلال‌بازی فساد و تورم است. کشورهای حوزه خلیج فارس رشد نقدینگی بالغ بر ۵۳٪ داشتند و پول ملی‌شان هم رشد کرده اما در کشور ما نقدینگی دست مافیای قدرت و ثروت است که با رشد آنها مساله تسخیر دولت مطرح می‌شود.

این استاد علم اقتصاد افزود: قطع و یقین بدانید عامل بحران‌های اخیر، سیاسی است. برخی از ابتدا اعلام کردند با تحریم‌ها تورم چندبرابر می‌شود. این‌ها براندازان داخلی هستند.  عامل دیگر در تعیین نرخ ارز رقابت سیاسی است. در کشور امنیت ملی و بی‌اعتمادی مردم اهمیت ندارد. تیر خلاص به اعتماد، انتخابات بود که یکدیگر را به دزدی متهم کردند و نتیجه‌اش مشخص هم نشد و دستگاه قضایی هم منفعلانه عمل کرد و مردم فهمیدند شایعات درست است.

راغفر اضافه کرد: امروز که فشار افکار عمومی بر دستگاه قضا وجود دارد نهایتا ۱۵ سال حبس به مفسدان می‌دهند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز افکار عمومی را علیه دولت بسیج می‌کند، گفت: ما دشمن لازم نداریم. ارزیابی ما نشان می‌دهد، سکوت دولت و هم‌سویی مجلس می‌گوید کودتایی درحال شکل‌گیری است و این اتفاقات ابزار کودتا است. ۳۰ تیر ۱۳۳۲ مردم شعار دادند یا مرگ یا مصدق، اراذل به خیابان آمدند مردم را قانع کنند درحالیکه این افراد قابل اتکا نیستند.

این فعال سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: تورم باعث می‌شود پول در جیب افراد نصف شود؛ آن هم تورمی که بازار و تقاضا ندارد. پتروشیمی و فولاد سالانه ۱۰ میلیارد فقط یارانه برق می‌گیرند. این‌ها یارانه‌ای در جیب آقایان است. دولت و مجلس هم همکاری می‌کنند. مجلس تلاش می‌کند دولت را به بازار ثانویه قانع کند و این یعنی کودتا و فروپاشی. این مسئله اصلا اقتصادی نیست و می‌بینیم گروهی نفوذی برای ضربه به انقلاب ذهن مسئولان را پر کرده‌اند و دائما تکرار می‌کنند نقدینگی عامل تورم است اما در کشور نرخ ارز عامل تورم است.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها نگاه ۳ الی ۴ ساله دارند و به آینده مردم اهمیت نمی‌دهند، گفت: احزاب رقابت می‌کنند و مملکت را به سقوط می‌کشانند. نظام سقوط نمی‌کند اما هزینه حیات آن زیاد می‌شود.

راغفر ادامه داد: با دلار ۱۵ تومانی نمی‌توان نان ۵ تومانی به مردم داد. ۹سال است مردم پوستشان کنده شده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز، کارت دعوت به ناآرامی است و مسئولان نظاره‌گر هستند. می‌گویند  روحانی مخالف است، اما چرا نرخ‌ها افزایش می‌یابد و دولت ساکت است؟ این نشان می‌دهد عده‌ای راضی هستند. پوست ملت را می‌کنند و بعد می‌گویند افزایش حقوق جنایت است.

این فعال اقتصادی مردم را قربانی رقابت‌های سیاسی خواند و گفت: برای بازسازی شرایط راهکارهای دقیقی وجود دارد. نرخ ارز باید تثبیت شود و اول از همه بانک مرکزی باید عرضه ارز را کنترل کند.

وی یادآور شد: از غرب میگویند باید کاری کنیم درد و رنج مردم حداکثر شود به همین دلیل تحریم اعمال می‌شود؛ برای براندازی. ما محاسبه کردیم اگر این وضع ادامه یابد ارز تا پایان سال ۴۰ هزار تومان است که نتیجه آن معلوم نیست. پیامدهایش بسیار مخرب است. یک میلیون شغل پایدار از بین می‌رود تورم ۶۰  درصد می‌شود و آقایان حکم می‌کنند حقوق‌ها افزایش نیابد. به من گفتند داری فضا را امنیتی می‌کنی، ۳ هفته بعد از مطلب من خانمی از ترکیه گفت من اطلاعاتی دارم که کودتایی در حال شکل‌گیری است.

این فعال اقتصادی گفت: اتفاقات فعلی زمینه‌های کودتا و نارضایتی است که مردم بگویند اینها باید بروند. به اسم بازار پوست مردم را کندیم. برای بازساری اعتماد عفو عمومی لازم است و امید مردم را نسبت به افراط‌گری‌ها و مفسدین اقتصادی موجود بازمی‌گرداند. گفت‌وگوی همگانی و عمومی لازم است. باید فضای رسانه را در اختیار گفت‌وگو قرار دهیم.  بسیاری از گروه‌ها در داخل کشور تعلق خاطری نسبت به زندگی در کشور ندارند. نمی‌شود منافع را در جیب یک نفر کرد و از منابع رایگان به میلیاردها سود رسید. عده ای در همین جنوب شهر به فروش بچه و قرنیه و تن فروشی می‌رسند. باید بین این وضعیت یا فروپاشی انتخاب کنیم یا اعتماد را بازسازی کنیم. گفت‌وگوی ملی لازم است. کاهش نابرابریها لازم است. باید دولت تعیین کند بخش‌های فرودست امیدوار به پشتیبانی دولت و حاکمیت شوند.

وی افزود: این شعار که اگر حقوق‌ها افزایش یابد دعوت فقرا به شورش و فروپاشی است، ناصحیح است. استاد دانشگاه ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد می‌شود ۷۰۰ دلار.  مگر می‌شود چنین جامعه ای را حفظ کرد؟

راغفر با بیان اینکه مساله لازم آخر شفاف‌سازی و کسب درآمدهای عمومی است، گفت: در حوزه سیاست‌های اقتصادی فوری، تعطیلی بازار ثانویه ارز توسط دولت و مجلس ضروری است. رانت ارزی به جیب گروه‌های خاص می‌رود.

وی تاکید کرد: ما نگران حمله نظامی نیستیم چرا که قبلا هم ایستاده‌ایم اما دستاوردهای جنگ به حراج گذاشته شده است. اعتماد عمومی را تاراج کردیم و در این تاراج ثروتمندان برنده‌اند و بازنده عموم مردم هستند. اعتماد عمومی نیازمند عزم سیاسی است.

راغفر با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای ارز باید کنترل شوند و واردات‌های نامتعارف باید کتترل شود، گفت: سرمایه اجتماعی جنگ به جایی رسید که مردم علاوه بر بچه ‌ای خود طلاهایشان را هم داده‌اند. ترکیه را مثال نزنیم مردم مقصر نیستند، مردم راه دیگری ندارند. کسانیکه مردم را به اینجا کشاندند، مقصرند.