گفتوگو با آمریکا برای واگذاری امتیاز نفت شمال
مساله «امتیاز نفت شمال» زمینه یکی از جدیترین بحرانهای مجلس چهاردهم و حتی کشور را فراهم آورد؛ امتیازی که همواره سه کشور امریکا، انگلیس و شوروی در آن حضور پررنگ داشتهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، پانزدهم شهریور 1300، نماینده شرکت امریکایی «سینکلر» درباره کسب امتیاز نفت شمال ایران با حسین علا نماینده سیاسی ایران در واشنگتن دیدار و گفتوگو کرد.
وقتی دوره چهارم مجلس شورای ملی پس از 6 سال فترت در اول تیر 1300 افتتاح شد، قوامالسلطنه نخستوزیر جدید برای آنکه به وضع خراب مالی کشور سر و صورتی داده و منبع درآمدی برای خزانه خالی دولت تهیه کند به فکر استفاده از ذخایر نفت شمال و اعطای امتیاز آن به یک دولت بیطرف خارجی افتاد. چون در آن موقع امریکاییها به علت مخالفت با قرارداد وثوقالدوله و حمایت از ایران در کنفرانس صلح ورسای محبوبیت زیادی در میان بعضی دولتمردان ایران کسب کرده بودند، قوام مذاکرات محرمانهیی با نمایندگان شرکت نفت امریکایی «استاندارد اویل» در مورد اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در 29 آبان 1300 منتهی به امضای قراردادی شد که به موجب آن امتیاز استخراج و بهرهبرداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال به شرکت امریکایی واگذار میشد. تصویب قرارداد نیز در فردای همان روز با عجله از طرف مجلس شورای ملی صورت گرفت تا از کارشکنیهای احتمالی دول همسایه جلوگیری شود.
همین که خبر تصویب قرارداد نفت منتشر شد، جنجال بزرگی برپا گردید و دو دولت همسایه شدیدا نسبت به آن اعتراض کردند. شورویها اعتراض داشتند که اعطای امتیاز نفت در جوار سرحدات آنان به دول دیگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممکن نیست و انگلیسیها نیز مدعی شدند که منابع نفتی شمال ایران تحت نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس قرار دارد و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری بدهد.
لندن و مسکو برای جلوگیری از واگذاری امتیاز نفت دریای خزر به شرکتهای امریکایی دست به کار شدند. روسیه تهدید به قطع همکاریهای بازرگانی با ایران کرد و انگلستان نیز اعلام کرد که از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از اراضی حوزه امتیازش که تنها راه تجارتی بود، جلوگیری خواهد کرد. به بانک شاهنشاهی نیز دستور داده شد از آن پس دیناری بابت مساعده و وام به ایران نپردازد. از این تاریخ دیگر شرکت «استاندارد اویل» علاقهیی به نفت ایران نشان نداد و خود را کنار کشید. در همین حال قوامالسلطنه تصمیم گرفت از وجود مستشاران امریکایی برای اداره امور مالی و اقتصادی کشور استفاده کند.