نباید برای رفاه راه آزمون و خطا پیش گرفت

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "بهار" در گفت و گو با عبدالرسول قاسمی استاد دانشگاه بحث هدفمندی یارانه ها را بررسی کرده است:

حسن روحانی قبل و بعد از انتخابات به مردم قول داده بود رسیدگی به معیشت و اوضاع اقتصادی خانوارها را اولویت خود قرار دهد. این روزها اگرچه خبرهای خوش کم نبوده‌اند اما در این هشت سال آن‌قدر چشم مردم از وعده‌های غیرواقعی ترسیده که صبرکردن در برابر وعده‌های دولت‌ها برایشان سخت شده است و تا نتیجه وعده‌ها را بر سر سفره‌هایشان نبینند دل‌شان قرص نمی‌شود. دولت هم انصافا تا به این جای کار خوب پیش آمده اما برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی‌اش به پشتیبانی و اعتماد عمومی بیشتری نیاز دارد، به‌ویژه در اجرای مراحل و فازهای بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها. به همین منظور با دکتر عبدالرسول قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو نشستم تا از اهداف، مشکلات و بایدها و نبایدهای طرحی بگوید که سه سال است روی مردم فشار مالی و روانی بسیاری را به بار آورده است. همان‌طور که از شواهد پیداست اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری در سطح جامعه شده است. چه چیزی باعث شد این طرح به اهداف تعریف شده‌اش نرسد؟ از آنجا که در متون دینی از انسان به عنوان «جانشین خداوند در زمین» و در ادبیات اقتصادی از او به عنوان «سرمایه انسانی» یاد می‌شود به ما خاطرنشان می‌کند برای افزایش رفاه او، نباید راه آزمون و خطا را در پیش گرفت. قبل از اجرای هر طرحی بررسی تجارب دیگر کشورها و درس‌آموزی از آن، بدیهی‌ترین راه برای برنامه‌ریزی است. اکنون تجربه‌ای هرچند ناکام از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش‌روی ماست. پس گام نخست در هرنوع تصمیم‌گیری آسیب‌شناسی فاز اول طرح است. با توجه به بررسی اجمالی فاز اول، ضعف‌های زیادی در آن دیده می‌شود برای مثال اولین ضعف «ضعف در تعریف اهداف» است زیرا نخستین گام در اجرای هر طرح، تعریف مشخصی از اهداف است. اهدافی که برای این طرح ذکر شده است شامل عدالت اجتماعی، کاهش مصرف حامل‌های انر‍ژی، افزایش کارایی در حوزه تولید و کاهش قاچاق سوخت است. با توجه به این اهداف باید دید این طرح در رسیدن به کدام‌یک از اهداف توفیق داشته است. در زمینه عدالت اجتماعی هرچند شعار محوری در اجرای این طرح، اجرای عدالت اجتماعی بوده اما سنگ‌بنای آن را رویکردی متناقض با هدف، تشکیل داده است؛ اعطای یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی. بدیهی است با توزیع مبالغ کلانی از یارانه نقدی می‌توان انتظار داشت اقشار آسیب‌پذیر نیز از آن برخوردار شوند اما مساوات در پرداخت، عدالت در عمل را بی‌هویت کرد. البته لازمه اجرای چنین امری، دوری از شتابزدگی و ایجاد تمهیدات لازم است. در بحث ارتقای کارایی در بخش تولید هم با توجه به رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر به‌راحتی می‌توان فهمید همراه شدن هدفمندی یارانه‌ها با تحریم‌های اقتصادی و فقدان برنامه‌ریزی برای حمایت موثر از صنایع کشور نه‌تنها این افزایش کارایی را موجب نشده بلکه بر حجم مشکلات صنایع هم افزوده است. این چالش در بخش کشاورزی هم محسوس است. افزایش هزینه‌های تولید در کنار ناکارآمدی مدیریت نهاده‌ها و نامطلوب بودن سیاست‌های کشاورزی، این بخش را تا سرحد بحران پیش برده است. درباره کاهش مصرف سوخت هم نگاهی به آمار تراز انرژی کشور نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کاهش مصرف، موفقیت چندانی نداشته است. البته این موضوع بدیهی‌ای در علم اقتصاد است زیرا حامل‌های انرژی جزو کالاهایی هستند که در مطالعات اولیه و در کشورهای مختلف از سمت تقاضا، کم کشش به نظر می‌آیند. بنابراین انتظار نمی‌رود تغییرات قیمتی به تنهایی سیاستی کارآمد برای کاهش مصرف حامل‌های انرژی باشد. درباره کاهش قاچاق نیز هرچند در ابتدای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها کاهش قیمت بین‌المللی و قیمت داخلی منجر به کاهش قاچاق سوخت شد اما باتوجه به تورم فزاینده ناشی از اجرای طرح و افزایش قیمت ارز ناکارآمدی این طرح در حوزه کاهش قاچاق هم متبلور شد. هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این موفقیت را باید مرهون محدودیت عرضه سوخت در قالب کارت هوشمند سوخت دانست. اشاره کردید که اولین ضعف طرح، تعریف اهداف آن است، ضعف‌های دیگر طرح که نادیده گرفته شد و طرح با تمام آن کاستی‌هایی که داشت به اجرا درآمد، چه بود؟ دومین ضعف، اجرای طرح در بدترین زمان ممکن بود. البته برای چنین طرح عظیمی دولت باید پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصادی کشور در آینده داشت. تجربه نشان داده اجرای چنین طرحی، پیامدهایی همچون تورم یا کند شدن رشد اقتصادی -حداقل در کوتاه‌مدت- را در پی داشته است. به همین دلیل اجرای آن در فضای رکود توام با تورم، شکست آن را تضمین کرد. سومین ضعف، ضعف در حوزه اطلاعات است، اطلاعات را باید جوهره تمامی تصمیمات به‌ویژه تصمیمات اقتصادی به شمار آورد. این اطلاعات از اولین مرحله مطالعه آغاز می‌شود و تا پایش نتایج ناشی از اجرای طرح را در برمی‌گیرد. اطلاعات مربوط به پیش‌بینی هزینه اجرای طرح یا تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، منابع مالی مورد نیاز، پیش‌بینی تورم، سازمان مورد نیاز جهت اجرا و پایش نتایج طرح، درآمد و هزینه دهک‌های مختلف درآمدی و... که تنها مشتی از خروار است. متاسفانه تاکید بر برداشت‌های شخصی از اقتصاد و عدم استفاده از توان کارشناسی کشور از آسیب‌های مهمی است که بر طرح مذکور سایه انداخت. ضعف چهارم ضعفی است که با عنوان تله درآمدی می‌توان از آن یاد کرد که با توجه به سهم دولت در اشتغال و تاثیر اجرای فاز اول بر منابع دولت از یک طرف و افزایش هزینه سرسام‌آور سبد مصرفی خانوارها از طرف دیگر، کارکنان دولت را در دام درآمدی گرفتار کرد و قدرت را از خرید آن‌ها گرفت. بنابراین اثرات درآمدی اجرای این طرح به‌ویژه بر کارکنان دولت، چنان بود که پرداخت نقدی یارانه‌ها نتوانست کاهش صورت گرفته در درآمد واقعی را جبران کند. شاهد این مدعا را باید در تمایل اکثر مردم به بازگشت قیمت‌های قبلی و بازگرداندن تمام یارانه‌ها، جست‌وجو کرد. این دام درآمدی کارکنان، اکنون به تله برنامه‌ای دولت نیز بدل شده است به‌طوری‌که به‌راحتی نمی‌توان از پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل نیاز قشر وسیعی از جامعه طفره رفت و از طرف دیگر با وجود تحریم‌ها عملا منابع کمیاب دولت فرصتی برای حضور در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری را نخواهند یافت که این خود به تضعیف بیشتر طرف عرضه منجر شده و با ورود به بخش تقاضا، آثار تورمی مضاعفی را بر جای گذاشته است. پنجمین ضعف به چارچوب اصلاح بر می‌گردد؛ از ابتدا تاکید بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بیشتر از اصلاح در سایر بخش‌ها بوده است. شاید دلیل آن را باید در نحوه نگرش دولت به منابع خیالی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در تامین کسری بودجه، جست‌وجو کرد. حال آن‌که ایجاد بستر آزادسازی قیمت‌ها قبل از اجرای آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، فراهم کردن زمینه مشارکت گروه‌های ذی‌نفع در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا، اصلاح نظام بانکی، سامان دادن به نظام مالیاتی و البته از همه مهم‌تر فراهم کردن ساختاری برای رفاه و تامین اجتماعی، مواردی بود که به آن‌ها توجه زیادی نشد. از طرف دیگر به زمان‌بندی اجرای طرح هم دقت نشد. این زمان‌بندی از دو بعد قابل تامل است؛ یکی زمان آغاز طرح که شرایط آن را قبلا گفتم و دیگری زمان‌بندی تقدم و تاخر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف و درنهایت تعیین طول دوره اجرای طرح. ناگفته پیداست در اقتصاد، اصلاح بعضی رفتارهای اقتصادی نیازمند طی روند زمانی خاص خود است. این گفته درباره تطبیق رفتارهای مصرفی مصرف‌کنندگان با تغییرات قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه در بخش‌های مولد و خدمات، بسیار کلیدی است. شوک‌قیمتی بدون حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای جایگزینی فناوری‌های ناکارا به جای آن‌که بهره‌وری را بهبود بخشد، موتور تولید را خاموش می‌کند. و در آخر نحوه اجرای طرح هم خالی از اشکال نبود زیرا اجرای چنین طرح بزرگی، تیمی بزرگ و برنامه‌ای مدون را می‌طلبید در حالی‌که ساده‌ترین مساله در این حوزه یعنی تامین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت یارانه، گاهی به چالشی بزرگ منجر شد. با این تفاسیر راهبردهایی که دولت یازدهم می‌تواند برای اصلاح این طرح به‌کار ببرد را چه می‌دانید؟ برای این کار دولت از چه ابزارها و سیاست‌هایی باید استفاده کند؟ در این‌باره نیز باید از تجربه راه طی شده توسط کشورهای دیگر بهره جست و این گام‌ها می‌تواند راهگشا باشد؛ اولین گام تشکیل کارگروهی برای ارزیابی اثرات فاز اول هدفمندی یارانه‌هاست. قبل از تصمیم‌گیری برای اجرای فازهای بعدی، نخست باید دید کدام یک از گروه‌های ذی‌نفع، منتفع و کدام گروه متضرر شده‌اند. این ذی‌نفعان شامل دولت، بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و خانوارها در سطوح مختلف درآمدی هستند. مشورت با ذی‌نفعان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها برای تضمین موفقیت‌های بعدی ضروری است. در این‌باره تیم اقتصادی باید راهبرد روشنی را برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ با ذی‌نفعان در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرا از یاد نبرد ضمن آن‌که شفافیت را چاشنی آن کند. تعریف تقدم و تاخر اقدامات همراه با دوره زمانی اجرا باید متناسب با زمان لازم برای واکنش به قیمت‌ها، دامنه تاثیرگذاری آن و چالش‌های موجود در هر بخش انجام شود. برای مثال این طرح در برزیل به عنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، در 10 سال اتفاق افتاد و در گام اول محصولات پتروشیمی، مرحله بعد بنزین و درنهایت گازوییل را شامل شد. توجه به سیاست‌های مدیریت تقاضا نیز بسیار مهم است که متاسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه شده است. حتی گاهی اوقات نیز این سیاست عملا در راستای کم‌اثر کردن هدفمندی یارانه‌ها پیش رفته است. مثال بارز آن را می‌توان در صنعت خودروسازی جست‌وجو کرد. ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سیاست‌های ناکارامد افزایش رقابت در اقتصاد از دیگر عواملی است که در این راستا به ناکارایی سیاست‌ها کمک کرده است. یکی دیگر از راهبردهای پیشنهادی، سیاست‌زدایی از سیاست‌های اقتصادی است. این سیاست‌زدایی می‌تواند زمینه را برای استفاده از نظرات متفاوت و گاه مخالف فراهم کرده و هم‌افزایی مطلوبی برای اجرای موفق طرح فراهم کند. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کیمیای دنیای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کشورهای در حال توسعه است. این مهم می‌تواند ریسک اتخاذ برنامه‌های فاقد پشتوانه را کاهش داده و تمایل به استفاده از نظرات کارشناسی را افزایش دهد که خوشبختانه در دولت جدید مورد توجه جدی قرار گرفته است. به نظر شما در شرایطی که انحصار، نقش موثری در اقتصاد ایفا می‌کند می‌توان انتظار داشت اصلاح قیمت‌ها منجر به کارآمدی در اقتصاد ‌شود؟ یکی از ابزار‌های موثر برای اثربخشی واقعی شدن قیمت‌ها در اقتصاد، توجه سیستمی به تمامی ارکان اقتصاد است. توجه یک بعدی به اصلاح قیمت‌ها نتیجه‌ای جز وضعیتی که الان اقتصاد ایران به آن گرفتار است در پی نداشته و نخواهد داشت. در این راستا تلاش برای حذف انحصار در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت و رشد بخش خصوصی حائز اهمیت است. حلقه مفقودی در سال‌های اخیر هرچند در ظاهر خود را در قالب شورای رقابت نمایان کرده اما در عمل دستاوردهای ناچیزی را در این عرصه داشته است. در کنار توجه به بسط رقابت و بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد نباید نقش انضباط سیاست‌های مالی و پولی دولت را از نظر دور نگه داشت؛ انضباطی که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به یک بی‌انضباطی بزرگ در حوزه پولی و مالی بدل شد. آیا در این فرآیند فقط دولت مقصر بوده است. برای مثال مجلس در دولت احمدی‌نژاد با حذف سه دهک از فهرست یارانه بگیرها مخالف بود اما در این دولت، اصرار به اجرای آن دارد؟ دلیل مخالفت دیروز و اصرار امروز چیست؟ برای کاهش کسری بودجه راه‌های متعددی وجود دارد اما انتخاب سیاست‌ها در اقتصاد نیز باید منطبق بر اصل منفعت - هزینه برای جامعه باشد. گفتنی است حذف دهک‌هایی از جامعه برای کاهش هزینه‌های دولت، در صورت وجود بانک اطلاعاتی قابل اعتماد، بسیار سودمند و کم‌هزینه است و اتفاقا از ارکان اجرای چنین طرحی است؛ طرحی که یکی از اهداف کلیدی آن عدالت اجتماعی در برخورداری از یارانه‌ها بوده است. اما در صورتی که این مهم تحقق نیابد منجر به کاهش اعتماد عمومی به دولت خواهد شد، در شرایطی که این افزایش اعتماد به دولت منتخب، بهترین سرمایه برای مقابله با مشکلات اقتصادی است. در این راستا یکی از راهکارهای موثر و مطلوب را می‌توان اصلاح قانون بودجه با توجه به تمام محدودیت‌ها دانست.