تاکید بر پذیرش بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای حذف رانت

اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دو روز پیش (دهم شهریور) با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف‌کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد و در این رابطه راهکارهایی پیشنهاد کرد. این راهکارها امروز در نشست اضطراری انجمن ملی پلاستیک با یازده انجمن تخصصی صنعت پلاستیک بررسی و تصویب شد. 

شایان ذکر است، غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین به پیشنهادهای 10 گانه سال گذشته اتاق ایران در زمینه ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور اشاره کرده و خواستار توجه دولت به این پیشنهادها و اجرای آن‌ها شده بود.

او در این نامه بیان کرده بود: «زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همواره با مشکلاتی روبرو بوده است که به‌واسطه سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در ماهه‌ای اخیر بسیار برجسته و حاد شده‌اند. از یکسو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار 38000 ریال به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار 42000 ریال موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است.

این موضوع علیرغم نیت دولت محترم در بهره جستن صنایع پایین دستی پتروشیمی از این قیمت و بالنتیجه کاهش قیمت تمام شده تولید ایشان و تسری قیمت به مصرف‌کننده نهایی، این اتفاق نیفتاده است و با کمال تأسف در روش‌هایی کاملاٌ غیر قابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیر فعال و به شیوه‌های غیر شفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به 100% سود آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولیدکننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستور بی کلاه مانده است.

همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک 3800 تومانی و صادرات به مأخذ قریب به 8000 تومان (سنا) و بعضا بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به کلی از بین برده است و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.»

پیشنهادات مصوب در نشست 

در ادامه این نامه شافعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی و تشکل تشکل‌های کل زنجیره تولید، تأمین و عرضه این حوزه، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون مربوطه و جمع‌بندی در هیأت رئیسه، دانست و افزود: شیوه کنونی نه تنها موجب تضییع حقوق دولت و سرمایه کشور شده، بلکه هیچ فایده‌ای را نیز برای صنایع کوچک و متوسط، مصرف‌کننده نهایی و شهروندان به همراه نیاورده است.

او در ادامه خواستار اصلاح سریع وضعیت کنونی شد و در این راستا پیشنهادهای زیر را تقدیم ‌کرد. گفتنی است، پیشنهادات مورد اشاره در نشست اضطراری امروز انجمن ملی پلاستیک با یازده انجمن تخصصی صنعت پلاستیک به تصویب رسید.  

1-    تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار 3800 تومان به نرخ بازار ثانویه

2-    تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار 4200 تومان به نرخ بازار ثانویه

3-    برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی

4-    غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج شود.

5-    لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آن‌ها

6-    لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی. لازم به ذکر است در صورت تحقق این بند، دولت محترم می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.

بند جدید

شایان ذکر است، در نشست اضطراری انجمن ملی پلاستیک با یازده انجمن تخصصی صنعت پلاستیک که در خصوص حذف رانت و قیمت گذاری دستوری ایجاد شده بود، علاوه بر تصویب بسته شش گانه فوق که در نامه رییس اتاق بازرگانی طی دو روز گذشته به معاون اول رییس جمهور پیشنهاد شده بود.

به این معنی که انجمن ملی صنایع پلاستیک به شرطی اجرای این موارد را قبول دارد که هر شش بند و نه فقط بندهای یک و دو اجرا شوند.