پیکار حقوقی در لاهه

مخالفت با دستور موقت

نماینده آمریکا مخالفت قوی خود را با درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال‌های خود را در قالب محورهای ذیل بیان کرد؛ از نظر آمریکا صلاحیت علی‌الظاهر شرط صدور دستور موقت اساسا وجود ندارد؛ چراکه با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته‌ای ایران با امنیت ملی آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. او مدعی بود که ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم کرده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیاست خارجی آمریکا را تهدید کرده است، ازاین‌رو مبنای صلاحیتی که ایران به‌واسطه عهدنامه مودت مطرح می‌کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد.

او مدعی بود که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال‌ها آمریکا نمی‌تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این برخلاف تلاش‌هایی است که ایران در حوزه برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که آمریکا با اتخاذ این تدابیر محدود‌کننده و تحریم‌ها درواقع در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکررا اعلام کرده که با آمریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع آمریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است.

نماینده آمریکا یادآور شد که برجام یک توافق حقوقی الزام‌آور نیست و نمی‌تواند نقشی در صدور دستور موقت داشته باشد. ایران قربانی نیست چون تحریم‌هایی که وضع شده به خاطر تهدیدهای مستمر ایران علیه امنیت ملی آمریکا بوده است و این تهدیدها در قطع‌نامه‌های مختلف مجمع عمومی و شورای امنیت هم در طول سالیان گذشته، مستند است. ضمن اینکه خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ناشی از سوءمدیریت منابع و اقتصاد است. ایالات متحده قصد دارد به‌طور قانونی علیه ایران فشار وارد کند تا جهانی امن‌تر داشته باشیم و البته این تحریم‌ها در حوزه مسائل بشردوستانه یا امنیت هواپیمایی کشوری اعمال نخواهد شد.

نماینده آمریکا متذکر شد که درواقع، این دعوا برای برجام است نه عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا، زیرا هدف اصلی ایران از درخواست صدور دستور موقت، بازگشت به دوران لغو تحریم‌های آمریکاست. این موضوع از بند دوم دادخواست ایران به‌خوبی برمی‌آید که موضوع دعوای ایران منحصرا اعمال مجدد تحریم‌ها و جبران خسارات ناشی از آن است. قصد برجام این بود که تهدیدهای هسته‌ای ایران را خنثی کند، ولی برجام نسبت به تهدید موشکی ایران و تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های تروریستی و حمایتی که از تروریست‌ها می‌کند، نمی‌پردازد. این در حالی است که ایران صدها ‌هزار تا ‌میلیون‌ها دلار به حزب‌الله کمک می‌کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در درگیری‌های سوریه دخالت می‌کند و مسئول خسارات شش ‌میلیون سوری است. گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در سال 1979 فقط یک شروع بود و بعد از آن هم ایران حمایت‌های مالی و تسهیلات گسترده در کشورهای مختلف برای حمایت از تروریسم فراهم کرده است و سال‌ها از دستورات شورای امنیت خودداری کرده است.

شایان ذکر است که در یادداشت رئیس‌جمهور آمریکا در هشت می ‌2018 که تحریم‌ها دوباره اجرائی شد، ذکر شده است که علاوه بر اینکه هدف، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است، سیاست آمریکا در بازداشتن سپاه از فعالیت‌های مداخله‌جویانه و ثبات‌زدای آن است و در دوران برجام، ایران از نظام مالی آمریکا برای این مقاصد خود سوءاستفاده می‌کرده است.

تشکیک در صلاحیت دادگاه

در بخش دیگری از دفاعیات آمریکا، موضوع شرایط درخواست صدور دستور موقت مورد توجه قرار گرفت که شرط اول آن این است که دادگاه دارای صلاحیت علی‌الظاهر برای رسیدگی به دعوا باشد و سپس می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در این بخش وکیل آمریکا توجه خود را به بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت معطوف کرد که ایران آن را به عنوان مبنای صلاحیت دیوان در این دعوا معرفی کرده است. این ماده ناظر بر اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است ولی دعوای کنونی ایران مربوط به توقف مشارکت آمریکا در برجام است. برجام یک سند چندجانبه است که شرط حل‌وفصل اختلاف خود را دارد و در آن هیچ اشاره‌ای به دیوان نشده است؛ پس دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

محور دیگری که وکیل آمریکا به آن اشاره کرد، این بود که ایران طبق همین ماده، پیش‌شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام تلاش‌های واقعی دیپلماتیک قبل از ثبت دادخواست خود نزد دیوان را محقق نکرده است. باید یادآور شد که ماده 41 اساسنامه غرض از صدور دستور موقت را حفظ حقوق طرفین می‌داند نه‌ فقط حقوق خواهان. با توجه به حق حاکمیت آمریکا، تردیدهای جدی درباره حقوق مورد ادعای ایران در شرایطی که امنیت ملی آمریکا تهدید شده، وجود دارد و بنابراین مبنایی برای صدور دستور موقت نیست. صلاحیت در مورد ماهیت این دعوا وجود ندارد و قضات باید به روح، متن و هدف برجام توجه کنند و در تصمیم خود آن را مورد اشاره قرار دهند.

روز اول؛ تقاضای توقف موقت

با چهار دقیقه تأخیر، لنز دوربین اتاق جلسه رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری باز شد و رئیس دیوان جلسه رابه‌طور رسمی آغاز کرد. او پس از گرامیداشت یاد کوفی عنان، دبیرکل سابق فقید سازمان ملل متحد و با شرح مختصری از سوابق تحصیلی و کاری او، یک دقیقه سکوت به احترام فوت دبیرکل سابق سازمان ملل متحد اعلام کرد. قاضی ایواشی که جایگزین قاضی اوادا شده است، معرفی شد و سوگند یاد کرد. متعاقبا طبق تشریفات معمول دیوان، هر دو قاضی اختصاصی آمریکایی (دکتر براور) و ایرانی (دکتر ممتاز) معرفی شدند و آنها نیز سوگند یاد کردند. قاضی ایالات متحده امکان حضور در این پرونده را نداشت و از این جهت، قاضی اختصاصی آمریکایی برای این پرونده معرفی شده است.

رئیس دیوان پس از اشاره کوتاهی به گردش‌ کار پرونده و دادخواست و مکاتباتی که بین طرفین صورت گرفته است، از منشی دادگاه خواست درخواست‌های ایران را برای صدور دستور موقت قرائت کند. درخواست ایران اجمالا تعلیق فوری تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های فراسرزمینی‌ای که ایالات متحده مجددا بعد از خروج از برجام آنها را در یک مرحله تحمیل کرده و در مرحله دیگر با شدت بیشتری تحریم‌ها را گسترش خواهد داد و این تحریم‌ها منجر به تشدید اختلافات بین طرفین دعوا می‌شود، اجرای کامل قراردادها و توافق‌های فی‌مابین ازجمله قرارداد با شرکت بویینگ درباره خرید هواپیماهای غیرنظامی، تعهد آمریکا به اجرای کامل دستوری که از این دادگاه صادر خواهد شد، خودداری از هر اقدامی که آمریکا درصدد دورزدن و بی‌اثرکردن قرار صادره از این دادگاه برآید و در نهایت درخواست جبران خسارت کامل برای تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و تضمین تکرارنکردن تا تعیین‌تکلیف نهایی اختلاف به‌ موجب رأی قطعی دیوان است.

دفاعیات ایران

آقای دکتر محسن محبی، نماینده ایران، شروع به تشریح ادعای ایران کرد. او با استناد به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، یادآور شد آمریکا درصدد پیاده‌کردن شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود اینکه ایران دو بار تلاش دیپلماتیک خود را کرده تا از طریق مذاکره این اختلاف را حل‌وفصل کند، ولی چون تلاش‌های ایران به جایی نرسید، چاره‌ای پیدا نکرد جز اینکه از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری اختلاف خود را حل‌وفصل کند. در مقابل، آمریکا در مقابل درخواست ایران برای رسیدگی به اختلاف از طریق دیوان، مدعی صلاحیت‌نداشتن این دیوان شده است و اکنون ایران برای جلوگیری از تشدید اختلاف بین طرفین از طریق تلاش آمریکا برای توقف چرخ اقتصاد ایران، درخواست صدور دستور موقتی از این دیوان دارد.

نماینده ایران در این پرونده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرد که مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این اختلاف، عهدنامه مودت بین ایران و آمریکاست که در سال 1955 به تصویب طرفین رسیده و تعهدات اقتصادی و کنسولی مشتمل بر آزادی تجارت بین دو دولت، ممنوعیت اعمال تبعیض در روابط تجاری بین اتباع طرفین و عدم امکان بلوکه‌کردن دارایی‌های هریک نزد دیگر دولت متعهد ازجمله مفاد مندرج در این عهدنامه است.

صلاحیت دادگاه و عهدنامه

اولین وکیل ایران آقای آلن پله مسئولیت داشت تا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به پرونده و در نتیجه صدور دستور موقت را اثبات کند. او به بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت اشاره کرد که اگر تلاش‌های دیپلماتیک درباره تفسیر و اجرای این عهدنامه راه به جایی نبرد، دیوان بین‌المللی دادگستری واجد صلاحیت خواهد بود. او به یادداشت‌های صادره از سوی ایران به دولت آمریکا در 11 و 19 ژوئن 2018 اشاره و خاطرنشان کرد ایران در این یادداشت‌ها به مغایرت این تحریم‌ها با تعهداتی که آمریکا طبق حقوق بین‌الملل و عهدنامه مودت دارد، تصریح کرده و خواستار قطع فوری نقض این تعهدات از سوی آمریکا شده است. پله در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در واکنش به یادداشت‌های ایران، آمریکا در نامه 27 جولای 2018 قائل به صلاحیت‌نداشتن دیوان بین‌المللی دادگستری شد. او تصریح کرد: مطابق رویه‌ای که دیوان داشته است، دیوان باید موضوع جوهری دعوا را تشخیص دهد و سپس برای صدور دستور موقت به فرمول انتخابی خواهان توجه کند. به این ترتیب، موضوع دستور موقت ایران، غیر از هدف غایی اقامه این دعوا هنگام صدور حکم نهایی خواهد بود. او تصریح کرد موضوع جوهری این دعوا، اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌ها و اتباع ایرانی، منحصرا در ارتباط با اعمال متخلفانه بین‌المللی آمریکا به‌ واسطه تحریم‌هایی است که در هشت می‌ اعمال کرده و بعد از آن اعمال خواهد کرد.

با توجه به موضوع دعوا، پله به نامه نماینده آمریکا اشاره کرد که در آن قید شده است برجام شرط صلاحیت رسیدگی دیوان را در خود ندارد و شرط صلاحیتی عهدنامه مودت هم بسیار مضیق است و اساسا موضوعات مطرح‌شده از سوی ایران در این پرونده، خارج از قلمرو عهدنامه مودت قرار می‌گیرد. وکیل ایران تأکید کرد ایران مدعی نیست که مفاد برجام موضوع این دعواست. او همچنین با اشاره به دستور اجرائی شماره 13848 رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن اینکه هدف این دستور را مقابله با نفوذ بدخواهانه آمریکا و بستن راه این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای اعلام کرد، برخی تحریم‌هایی را که در این دستور اجرائی علیه ایران اعمال شدند، برشمرد: معاملات با دلار، قراردادن اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم، عدم تجویز معامله در صنعت نفت و انرژی ایران، ممنوعیت هر معامله‌ای با ایران و حتی بازاریابی و هر فعالیت اقتصادی جدید و... .

او ضمن تأکید بر صریح‌بودن و غیرقابل‌انکاربودن شرط صلاحیتی عهدنامه مودت، ضمن اشاره به تصمیم دیوان در قضیه سکوهای نفتی استدلال کرد که دیوان بند اول ماده 20 عهدنامه مودت را که اعمال حقوق مندرج در این عهدنامه را در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین منافع اساسی ملی مستثنا کرده، قابل اعمال ندانست و اینجا هم چون اصولا بند اول ماده 20 یک موضوع ماهیتی است و در مرحله رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت ایران نباید مورد بررسی قرار گیرد، استناد به آن را بلاوجه دانست.

زیان تحریم‌ها

وکیل بعدی ایران که باید به مرحله باورپذیری درخواست ایران با توجه به حقوق ادعایی تحت عهدنامه مودت می‌پرداخت آقای لو بود که به‌لحاظ بیماری امکان شرکت در جلسه را پیدا نکرد و دستیار وی، آقای اوگی، این مسئولیت را برعهده گرفت. آقای اوگی ضمن اشاره به رویه دیوان در قضیه سنگال علیه بلژیک به موضوع رابطه بین حقوق و درخواست دستور موقت ایران اشاره کرد. وی یادآور شد که بر اساس عهدنامه مودت، تعهد طرفین به عدم دخالت در روابط اقتصادی و تجاری بین اتباع طرفین روشن است و این هم مسلم است که تحریم‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا با در فهرست تحریم قراردادن اشخاص یا به‌خاطر آثاری که تحریم‌ها داشته است، اتباع ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داده است. سپس او به حقوقی که ایران در چارچوب بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 8، ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت در این دعوا می‌توان متصور بود و تحریم‌های آمریکا موجب شده که تعهدات خود را طی این مواد نقض کند اشاره داشت و عناصر حقوق مندرج در این مواد را تشریح کرد. حتی وی به تفاوت امور موضوعی این پرونده با پرونده سکوهای نفتی که در آن، دیوان قائل به وجود رابطه تجاری بین ایران و آمریکا نشد هم اشاره کرد. بنابراین وی نتیجه‌گیری کرد که در اینجا محتمل‌بودن و باورپذیری حقوق ادعایی ایران در دستور موقت درخواستی مهم نیست، بلکه فاحش‌بودن نقض تعهدات آمریکا بر اساس عهدنامه مودت مسلم است. در مرحله بعد، وکیل دیگر ایران، آقای وردزورث، برای اثبات غیرقابل جبران‌بودن ضررهای وارده به ایران در اثر این تحریم‌ها پشت تریبون رفت و وی به اظهارات مقامات آمریکایی اشاره کرد که حداکثر فشار اقتصادی را علیه ایران اعمال می‌کنند و به نظریه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران اشاره کرد که اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه را واجد آثار منفی بر حقوق بشر در ایران دانست.

در ضمن او پس از اشاره به رویه دیوان، ماده 41 اساسنامه را مورد توجه قرار داد که آستانه پایینی را برای اثبات غیرقابل جبران‌بودن خسارات به‌عنوان یکی از ملاک‌های صدور دستور موقتی مدنظر دارد، در‌حالی‌که در این پرونده، کل اقتصاد یک کشور در معرض خطر قرار گرفته است. او به توییت رئیس‌جمهور آمریکا در 7 آگوست 2018 اشاره کرد که ناظر بر آن بود که اجازه نمی‌دهد هیچ شرکت خارجی برای معامله با ایران در این کشور باقی بماند. سپس به اظهارات مقامات رسمی ایرانی اشاره کرد که مشکلات بازار ارز، تورم، منفی‌شدن رشد ناخالص ملی، بی‌کاری و مشکلاتی از این دست به‌واسطه تحریم‌ها را نام برده بودند. او اضافه کرد چند بانک، ارتباط خود را با ایران قطع کرده‌‌اند و تحریم‌ها صادرات و واردات را تحت‌الشعاع قرار داده و به تبع آن، مواد اولیه برای تولید کارخانجات داخلی هم دچار مشکل شده است. بانک‌هایی هم که قرار بود برای تأمین سرمایه در پروژه‌ها مشارکت کنند از تصمیم خود منصرف شده‌اند. بانک پاسارگاد هم به اعمال تحریم‌ها در مورد واردات دارو از طرف آمریکا اشاره کرده است. در اظهارات یک مقام ارشد آمریکایی در ششم آگوست 2018 آمده که خوشحال است که صد شرکت بین‌المللی قصد دارند بابت تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شوند. سپس به اخبار سایت‌های بلومبرگ یا رویترز در مورد رساندن فروش نفت ایران به صفر، خروج شرکت توتال از ایران، عدم ادامه تجارت با ایران از طرف شرکت مائسک و به‌خطرافتادن جان مسافران هواپیماهای ایرانی در اثر این تحریم‌ها هم اشاراتی شد. در ادامه، آقای وردزورث تلاش کرد تک‌تک مواد عهدنامه مودت را که از نظر ایران با تحریم‌های آمریکا نقض شده‌‌اند با ذکر مثالی از جنبه امور موضوعی برای قضات تبیین کند و به‌ویژه به اثری که این تحریم‌ها بر بهداشت و رفاه شهروندان ایرانی می‌گذارد، اشاره کرد.

در پایان این جلسه رسیدگی، وکیل دیگر ایران، آقای توونن که موضوع فوریت به‌عنوان عنصر دیگر صدور دستور موقت را باید در دادگاه مورد تحلیل و اثبات قرار می‌داد، مبنای دفاعیات خود را بر بی‌سابقه‌بودن این فشارها علیه ایران و اینکه هدف آمریکا فلج‌کردن اقتصاد ایران است، قرار داد. او با اشاره به توانایی اقتصادی آمریکا به‌عنوان کشوری که دارای 25 درصد رشد ناخالص ملی جهانی، 35 درصد سهام بورس دنیا و 12 درصد سهام بانک‌های خارجی در جهان است، قابلیت ایالات متحده را برای تحت فشار قراردادن ایران از طریق تحریم‌ها مورد توجه قرار داد. در تأکید بر فوری‌بودن خطر، آقای توونن به ریسک جان انسان‌ها که سوار هواپیماهای ایرانی می‌شوند، اشاره کرد و بعد از آن، به نامه سران کشورهای اروپایی در 4 ژوئن 2018 خطاب به رئیس‌جمهور ایالات متحده اشاره کرد که اظهار کردند انتظار دارند تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه شرکت‌های آنان اعمال نشود. با همه این اوصاف، آقای توونن تصریح کرد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی از دیوان بین‌المللی دادگستری دیر نیست، چون شرایط وخیم‌تر خواهد شد و اگر دادگاه دستور موقت صادر نکند، صدمات جدی‌تری به ایران وارد خواهد شد.