گاز ایران در جیب یک شرکت گمنام

مرد پشت‌پرده این قرارداد، کسی نبود جز حسین آفریده، یکی از افراد مطرح در قرارداد کرسنت که با هوشمندی مراجع ذیصلاح، نهایت این قرارداد به فسخ ختم شد؛ قرارداد معروف ایران اف ال ان جی که مصداق بارز یک تصمیم گعده‌ای، چراغ خاموش و نافی منافع می‌بود حالا به شکل دیگری ظاهر شده تا بار دیگر ثابت شود در حوزه فروش گاز، همه تصمیمات در اتاق‌های در بسته اتخاذ می‌شود.

ماجرا از این قرار است که اواخر سال گذشته، مدیریت طرح توسعه پایدار پارس‌جنوبی با یک شرکت مالزیایی به نام «جرمن پاور» یک موافقتنامه HOA امضا می‌کند تا این شرکت گاز فلر هشت پالایشگاه منطقه پارس را خریداری کند. با جدی شدن فروش گاز‌های این هشت پالایشگاه به این شرکت مالزیایی، مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت در نامه‌ای به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۷ خطاب به منوچهری، معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت می‌نویسد: در رابطه با این موضوع، رعایت تشریفات قانونی و همچنین اخذ مجوز هیئت مدیره شرکت ملی نفت الزامی بوده است.

در این نامه که به امضای علی پور‌کبیریان، مدیریت حقوقی شرکت ملی نفت رسیده، آمده است: HOA امضا شده میان مدیریت این طرح و شرکت مالزیایی فاقد اعتبار است. اشکالات حقوقی که در این نامه مطرح شده با توجه به شیوه‌نامه فروش گاز‌های همراه – مصوب تیرماه ۱۳۹۶ - که از سوی وزیر نفت ابلاغ شده است، نشان می‌دهد مدیر بازنشسته طرح توسعه پایدار پارس‌جنوبی بدون توجه به قوانین و مقررات در حال نهایی کردن قرارداد مذکور با این شرکت گمنام است.

بر اساس ماده یک شیوه‌نامه فروش گاز‌های فلر، «شرکت نفت» موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه نسبت به عرضه عمومی و اعلام فراخوان فروش گاز‌های مشعل تحت اختیار و مدیریت خود به بخش غیردولتی اقدام کند.

این ماده تأکید دارد برای فروش گاز‌هایی که فلر می‌شود، باید فراخوان عمومی اعلام شود، ولی مدیر مربوطه در شرکت نفت و گاز پارس، بدون توجه به این بند قانونی به‌صورت سرخود تصمیم به امضای قرارداد با یک شرکت گمنام می‌گیرد که با واکنش مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت همراه می‌شود.

نکته جالب در این جریان آنجاست که احمدی، مدیر مستقیم این قرارداد، از نمایندگان سابق مجلس بوده که با حکم وزیر نفت مدیریت طرح توسعه پایدار پارس جنوبی را بر عهده گرفته است. احمدی اسفند سال گذشته به دلیل بازنشستگی از سمت خود برکنار شده و پاداش بازنشستگی خود را هم دریافت کرده بود، اما برای به سرانجام رساندن این قرارداد، پس از چند ماه تلاش و پیگیری توانست نامه برگشت به کار خود را از زنگنه دریافت کند و دوباره به محل کار خود بازگردد.

احمدی حتی پاداش نجومی بازنشستگی خود را هم پس داد تا اگر بخواهد تا یک ماه دیگر بازنشسته شده و پاداش خود را دریافت کند، تنها ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد که اصولاً هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند قبول کند کسی برای خدمتگزاری از ۴۰۰ میلیون تومان تفاوت پاداش بگذرد.

البته آقای احمدی معتقد است برای نهایی کردن قرارداد‌های فروش گاز‌های فلر، از وزیر نفت حکم رسمی دارد که اگر چنین باشد باید از زنگنه پرسید دلیل تفویض چنین اختیار مهمی به یکی از نمایندگان ادوار مجلس چیست و آیا می‌توان برای هر مدیری چنین اختیارات فراقانونی قائل شد که چنین وضعیتی در نفت حاکم شود؟

نکته مهم در این ماجرا، حذف کامل شرکت‌های متقاضی خرید گاز‌های فلر هستند که تقاضا‌های مختلفی را برای شرکت ملی نفت ارسال کردند، ولی گویا توافق‌های پشت پرده و کار غیرقانونی تبدیل به یک رویه عادی در وزارت نفت شده است. با توجه به غیرقانونی بودن فروش گاز به شرکت جرمن پاور و نامه مهم مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت، به نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی به‌مانند قرارداد ایران اف ال ان جی باید هر‌چه سریع‌تر به اتفاقات عجیب رخ داده در قرارداد اخیر ورود کرده و مانع انعقاد یک قرارداد غیرقانونی شوند، کما اینکه در نامه مورد اشاره، امور حقوقی نفت هم به نکات مهمی اشاره کرده است.