رفتن افشانی به صلاح تهرانی‌ها و کشور نیست/ وخیم‌تر شدن شرایط ساخت و ساز درکشور
هشتادو یکمین جلسه شورای شهر تهران امروز(سه‌شنبه)برگزار شد.
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ در ابتدای این جلسه، مجید فراهانی؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در خصوص لزوم خدمت رسانی شایسته سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولین(سامانه تلفنی 6305) و جلوگیری از بی نظمی و لغو بی مورد سرویس های آنان تذکر داد.
فراهانی در این رابطه گفت: عدم تحقق دسترس پذیری شهر برای معلولان سبب شده است تا این گروه از شهروندان از حق زندگی در شهر به صورت کامل برخوردار نگردند، در این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و حرکتی عزیزان بیشتر باشد،مشکلاتشان برای رفت و آمد،کار و زندگی درسطح محله و شهر بیشتر است.
وی افزود: در چنین شرایطی فراهم نمودن دسترسی،حمل و نقل آسان برای رتق و فتق امور تحصیلی،درمانی و نیازهای حیاتی این عزیزان کمترین خدمتی است که شهرداری از طریق سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولین باید ارائه نماید.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: متاسفانه این خدمت رسانی در ماههای اخیر با لغو سرویس از سوی سامانه در خدمت رسانی به جانبازان و معلولین عزیز مواجه شده است و فقدان ارائه دلیل شفاف برای لغو سرویس رزرو شده سبب شده است تا در پیگیری های تلفنی شهروندان عزیز اپراتورهای سامانه به جای پاسخ درست و مودبانه به بداخلاقی و در مواردی توهین به شهروندان مبادرت نمایند که این رفتار ناشایست سبب دلگیری و طرح شکایت معلولین عزیز در سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری تهران شده است، که به این موضوع در گزارش شماره 12/1137/97/م سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز اشاره شده است.
فراهانی با اشاره به حقوق شهروندی توانیابان گفت: متاسفانه هنگامی که نمی توانیم انتظار به حق جانبازان و معلولان عزیز در خدمت رسانی به موقع و با کیفیت را پاسخگو باشیم،شاهد آن هستیم که یک کارمند خاطی با بی ادبی به جای پوزش و عذر خواهی با رفتار بی ادبانه و توهین آمیز خود زمینه نارضایتی و احساس تبعیض نسبت به این عزیزان را فراهم می سازد، این روند و رفتار واقعا غیر قابل پذیرش و نیازمند برخورد با متخلفان است.
بکارگیری و خاتمه کاری شهردار تهران برعهده شورای شهر است
سید حسن رسولی، دیگر عضو شورا نیزدر تذکری به قانونی به وزیر کشرر و رئیس شورایعالی استانها، اظهار کرد: در اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی که بعمل می آید . پس از سیر مراحل تصویب وعدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام می کند .
وی ادامه داد: به موجب تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار بصورت مخصوص مورد تصریح قرار گرفته است . در حقیقت استعفاء یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است، بنابراین سمت شهردار و چگونگی نصب و خاتمه کار وی از سایر سمت ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنائی و در قانونی خاص ( قانون فوق الذکر ) موضوع حکم واقع شده است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و برنامه شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: بر این اساس بند 1 ماده 80 قانون مذکور قاعده ای خاص و مقدم است و با قانون عام موخر ( طرح مصوب منع به کار گیری بازنشستگان ) منسوخ نمی شود . قانونگذار صراحتاً موارد بکارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است. این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی شود. تا شورای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می دهد .
خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری ها، گفت:بر اساس این قانون به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده 5 این قانون بعنوان دستگاه اجرائی نام برده شده است. لیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده اند . مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی است، شهرداران را از بهره مندی مزایای این قانون محروم کرده است .
به گفته رسولی انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسّری دادن قانون (در حال تصویب) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است .
وی اظهار کرد:علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست. از رئیس شورایعالی استانها و وزیر محترم کشور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان شهرها ممانعت بعمل آورند .
شهرداری از ترک تشریفات در قراردادهای شهرداری پرهیز کند
سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران به ارائه سه تذکر به شهرداری تهران پرداخت.
وی درنخستین تذکر خود بر ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات هیئت مدیره های سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تاکید کرد و گفت: علی رغم گذشت زمان از تاریخ مقرر هنوز برخی از هیئت مدیره ها انتخاب نشده اند و یا همان هیئت مدیره های قبلی در حال انجام کار هستند که باید در انتخاب مجدد آنها تسریع شود.
عضو شورای شهر تهران به حضور برخی از افراد در چند هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: باید از انتخاب یک فرد برای حضور در چند هیئت مدیره پرهیز شود مگر اینکه فردی به لحاظ وظیفه مدیریتی مجبور به حضور در چند هیئت مدیره باشد.
میرلوحی در ادامه از موضوع ترک تشریفات در برخی معاملات شهرداری انتقاد کرد و گفت: امروز در حالی سامانه شفافیت راه اندازی شده است و مصوبات شورا بر ضرورت شفاف سازی در شهرداری به عنوان اولویت شورا مورد تاکید است که مشاهده می شود در برخی موضوعات این اتفاق رخ می دهد.
وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که موضوع صلاحیت پیمانکاران در گذشته بر اساس کیفیت مرسوم بوده است و شهرداری لیستی در این خصوص تهیه می کرد این در حالی است که در چند سال اخیر این موضوع با عبور از موضوع کیفیت به نوعی رانت برای برخی از پیمانکاران تبدیل شده است که دیگر شرکت های دیگر نتوانند وارد رقابت شوند.
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران بر ضرورت حفظ برابری فرصت برای موسسات و پیمانکاران در شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که شهرداری مجددا این موضوع را بررسی کرده و اگر قرار است دلیلی ارائه دهد تنها برای حفظ حق برابر موسسات برای شرکت در رقابت اخذ پیمان از شهرداری باشد.
درخواست دسترسی عمومی شهروندان به طرح تفصیلی
حجت نظری دیگر عضو شورا از شهردار تهران خواست چون مدیریت شهری در دوره پنجم اصل خود را بر مبنای شفافیت بنا کرده و در این راستا تلاش های زیادی را انجام داده است، دسترسی عمومی شهروندان تهرانی به طرح تفصیلی را فراهم کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در سایت شهرداری تهران میزان بسیار کمی از این اطلاعات به واسطه کد نوسازی یک ملک خاص در اختیار شهروندان قرار می گیرد. اما از آنجا که مشارکت واقعی مردم در مدیریت شهر و استفاده از نظرات هرچه بهتر و بیشتر آنان مستلزم گردش کافی اطلاعات است، بهتر است دسترسی به اطلاعات جامع تری برای شهروندان مقدور شود.
وی افزود: انحصار این اطلاعات در دست بخش کوچکی از کارمندان شهرداری تهران، مسبب ایجاد رانت در سطوح مختلف مدیریت شهری شده است که با گردش آزاد اطلاعات می توان جلوی چنین پدیده ای را گرفت و علاوه بر آن باعث تقویت نظارت شهروندان نسبت به امور شهری و همچنین تسهیل و تسریع در امور پژوهشی می شود.
توضیحات شهردار تهران درباره طرح جدید نحوه اخذ مطالبات شهرداری
اما در ادامه اعضای شورای شهر تهران وارد دستور جلسه شدند و لایحه دوفوریتی " طرح جامع نحوه اخذ مطالبات شهرداری تهران" مورد بررسی قرار گرفت که طی آن محمد علی افشانی،شهردار تهران با حضور سرزده در صحن شورای شهر تهران در توضیح« طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران»گفت:از سنوات گذشته برای اینکه مطالبات شهرداری از محل صدور پروانه‌های ساختمانی وصول شود
۲۳درصد تخفیف به کسانی که نقدا یا تقسیطی پرداخت می‌کردند داده می‌شد،این بدان معنی بود که درآمد شهرداری ٢٣درصد کاهش داشت.
وی ادامه داد:طی «طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران»،شهرداری به کسانی که نقدا پرداخت می‌کنند، به اندازه نرخ بهره شورای اقتصاد و کسانی که به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند به اندازه ۵۰درصد نرخ بهره شورای اقتصاد تخفیف داده خواهد شد.
شهردار تهران با بیان اینکه امروز آخرین مهلت طرح قبلی است،ادامه داد: از اعضای شورای شهر می‌خواهم که دو فوریتی طرح مذکور را تصویب کنند تا ما بتوانیم مصوبه جدید را از دوشنبه اعمال کنیم.
او با اشاره به وضعیت وخیم شرایط فعلی اقتصاد کشور،گفت:برای همه این موضوع مبرهن است که ساختمان‌سازی بالاترین نقش را در ایجاد اشتغال دارد.در حال حاضر ساختمان‌سازی به مشکل برخورده و‌اوضاع بدتر هم خواهد شد.
در ادامه سالاری در مخالفت با تصویب دو فوریتی آن گفت:از آقای افشانی می‌خواهم که طرح را با دقت بخوانند،این طرح نیاز دارد که در کمیسیون‌های تخصصی شورا بررسی شود و بعد به صحن بیاید.
فراهانی دیگر عضو شورای شهر اما با تصویب دو فوریتی موافق بود و گفت:اگر تصویب نشود از هفته آینده هیچ پولی به حساب شهرداری واریز نخواهد شد و درآمد شهرداری به مشکل بزرگی برخواهد خورد.
در ادامه جلسه و بعد از رایزنی‌های اعضای شورای شهر تهران دو فوریت و کلیات طرح مذکور به تصویب رسید.
